مسألة: في عدالة الصحابة
الثاني- أنه يمكن أن يكون القائل علم عدالة الشخص واستجماعه لشرائط القبول، ولا يلزم أن يكون الراوي معروفا عند كل من روى له، فيكون ذلك اختلافا في عين، باعتبار تحقيق مناط الشرط فيها، وليس اختلافا في جنس ولا في نوع. فهذا هو الذي يضعف قوله: إن الأنواع يتطرق إليها الاجتهاد.
قال الإمام: (مسألة: جرى رسم الأصوليين [بعقد] مسألة في التعديل والتجريح) إلى قوله (ولما استرسلت على سائر الأعصار). قال الشيخ: الافتقار إلى معرفة عدالة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشتد الحاجة إليها في الأصول. PageV02P699
وقول الإمام: إنما تمس الحاجة إليها في أصول الدين، نظرا إلى الإمامة وشرائطها، ومن يصح أن يكون إماما. هذا لعمري وجه دخولها تحت علم الكلام. فأما الحاجة إليها في الأصول، فعظيمة، لأنهم نقلة الشريعة وحملتها. فلو لم تثبت عدالتهم، لم تنته الشريعة إلينا بحال، فكانت الحاجة إليها ماسة في الأصول.
ولننقل الآن المذاهب في تعديل الصحابة، فإن الإمام لم يستوعب النقل PageV02P700 # ولا الاحتجاج. وقد قال الله تعالى: {لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة} إلى قوله: {وعد الله الحسنى}. وقال تعالى: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار}. وقال تعالى: {واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها}.
وذكر الله تعالى المهاجرين والأنصار في عدة مواضع من كتابه. وقال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله تعالى اختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا). كيف ومعرفة PageV02P701 # أحوالهم في الجهاد وبذل المهج والأموال، ومقاطعة الآباء والإخوان، وهجرة المساكن والأوطان في طاعة الله وطاعة رسوله من أوضح الأدلة على العدالة واستقامة الحالة. هذا مذهب السلف وجماهير الخلف. فهو معتقدنا فيهم حتى يثبت لنا خلاف ذلك، فلا حاجة بهم إلى التعديل، لثبوته واشتهاره. PageV02P702
وقد زعم قوم أن حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث. وقال قوم: حالتهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحروب والخصومات، ثم تغيرت الحال، فسفكت الدماء، فلابد من البحث.
وقال جماهير المعتزلة: عائشة وطلحة والزبير وجميع أهل العراق PageV02P703 # والشام فساق بقتال الإمام الحق، تعالى الله عن قولهم.
وقال قوم من سلف القدرية: يجب رد شهادة علي وطلحة والزبير - رضي الله عنه - مجتمعين ومفترقين، لأن فيهم فاسقا لا يعرف بعينه. PageV02P704
[وقال] قوم: نقبل شهادة كل واحد إذا انفرد، لأنه لم يتعين فسقه، أما إذا كان مع مخالفه فترد، إذ [نعلم] أن أحدهما فاسق. وشك بعضهم في فسق عثمان وقتلته. وكل ذلك على خلاف السنة. بل لأهل السنة فيما جرى بينهم مذهبان. منهم من يقول: ما جرى بينهم مبني على الاجتهاد، وكل PageV02P705 # مجتهد مصيب، أو المصيب واحد، والمخطئ معذور، ولا ترد شهادته.
وقال قوم: ليس ذلك مجتهدا فيه، لكن قتلة عثمان والخوارج مخطئون قطعا، لكن جهلوا خطأهم، فكانوا متأولين، والفاسق المتأول فيه [كلام] نذكره بعد ذلك. هذا هو مذهب أهل الحق.
فأما المصير إلى القدح في مصابيح الأمة، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورد أقوالهم وإبطال رواياتهم، فخروج عن الدين، ومراغمة لإجماع المسلمين.