القسم الثاني: فيما يعلم كذبه من الأخبار
في حق نفسه بأن لا يأخذ ما يدري أنه لا يستحقه.
قال الإمام: ([وأما] القسم الثاني) إلى قوله ([وهذه] الأصول [قدمناها] وبينا ما يستند من أمور [الدين] إليها). قال الشيخ: جميع الأخبار إنما يعلم صدقها بأمر زائد على [خبر] المخبرين، إلا الخبر المتواتر خاصة، فإنه يحصل العلم بالصدق (141/ب) فيه وإن لم [يقترن] به أمر آخر، بناء على اطراد العادات. وأما الخبر الكذب، فلا يعلم كذبه إلا [بأمر] PageV02P617 # زائد عليه، وحاصله راجع إلى أن كل خبر على نقيض ما علم، فهو كذب.
[وقد] يعلم المعلوم ضرورة. وقد يعلم نظرا. وقد يعلم بالحس أو التجربة [أو العادة]، أو من الأدلة الشرعية. والذي يقتضي العلم كثير، ولا حاجة إلى ضبطه في هذا المكان، إذ ليس ضبط [الطريق] هو المقصود، وليس في شيء من [ذلك] إشكال، إلا في قسم واحد، وهو ما للعادة فيه قضاء، مع جواز الخرق، ولكن قد تدرج مسائل في أحكام العادات، ولا تكون منها.
[فمنها] القطع [بعدم] النص على علي- كرم الله وجهه- حكم به الأئمة، بناء منهم على أن الخلافة من [المهمات]، وأمرها من أعظم الأمور PageV02P618 # في العادات، فلو كان فيها نص، لما خفي على حال. قالوا: فنحن نعلم عدم النص على علي [- رضي الله عنه -]. وهذا الذي قالوه لا يقوى [عندي، لاحتمال أن يكون الرسول - عليه السلام - لم يذكر ذلك إلا لواحد أو اثنين، أو دون عدد التواتر]. PageV02P619
وعندما ينقص العدد، يصح النسيان والكتمان، فلا [تشتهر] القضية، ولا يلزم من ذلك عدم النص بحال. وكذلك إذا حصل الإلقاء [لعدد] التواتر، ثم اتفق موت بعضهم أو نسيانه، فينقص العدد [ولا] تتواتر القضية بحال، ويجوز [عند] نقصان العدد الكتمان والنسيان جميعا. نعم. الذي يقطع به أن القضية يوم السقيفة لم تكن مذكورة [لعدد] التواتر، [إذ] لو كان كذلك، لما تصور الكتمان مع الذكر مع العدد الكثير. PageV02P620
هذا القسم خاصة هو الذي يقطع به. وكذلك أيضا يطرد هذا فيما إذا اقتصر على عدم المعارضة بامتناع الإشاعة، وأن ذلك لو كان، لم يكن بد من إشاعته. PageV02P621
هذا أيضا لا يحصل منه علم بعدم المعارضة، [لاحتمال أن يكون المعارض عارض، ولم يظهر لمقصد، أو لموت قبل الإعلان، فلا يكون عدم الإشاعة دليل عدم المعارضة]. نعم، يعلم أن ظهور المعارضة لعدد التواتر منتف قطعا.
فإن قيل: فهل تقطعون بانتفاء المعارضة؟ قلنا: نعم، والمستند في ذلك حصول العلم الضروري بعجز العرب [العاربة، مع كمال الفصاحة، وتمام البلاغة، واعتقادهم أن هذا خارج عن مقدور البشر]. [ولذلك] أنهم حاربوا وجاهدوا مع التصريح (127/أ) بأنهم إن [عارضوا]، زالت هذه العبر، وارتفعت الحرب، وحصل الانقياد، فما أضربوا عن هذا الأمر الذي هو سهل عليهم، ومقتضى لغتهم، إلا وقد تحققوا الاستحالة، وعلموا العجز. وإذا عجز الفصيح، فالألكن أعجز. PageV02P622
فبهذا علمنا أنه لم يتفق لأحد معارضة القرآن بحال. وكذلك [القول] في النص على أبي بكر وغيره. المقطوع به أنه لم يكن عند أهل التواتر نص تواطأوا على كتمانه. فأما عدم النص [على الإطلاق]، فلا يقطع به، [وهذه] نكتة [حسنة] ينبغي أن [يتنبه لها].
وما ذكره الإمام [من] أن (التواتر قد يتواتر عن قرب، ويفضي الأمر بعد ذلك إلى [الدروس]، وقد يستمر الأمر دهرا طويلا). PageV02P623