(مسألة: استدل الشافعي [رحمه الله] في اشتراط تبييت النية)
النية) إلى قوله (في المسألة الأولى). قال الشيخ: هذه المسألة لا تشبه المسألة الأولى، [لا] بالإضافة إلينا، ولا بالإضافة [إلى] أصحاب أبي حنيفة.
أما جهة المفارقة بالإضافة إلينا، فالعموم في تلك المسألة قوي من جهات:
منها- إسناد (110/ أ) العموم إلى حرف الشرط، وهو في اقتضاء التعميم أبلغ من النكرة في النفي.
ومنها- التوكيد الحاصل بالحرف الزائد، ولا توكيد في هذا المكان.
ومنها- فهم التعليل من ترتيب الجزاء على الشرط بحرف (الفاء).
وقوله: ([لا] صيام). لم توجد فيه هذه [الزيادات]، فاللفظ ههنا دون ذلك اللفظ. والمقر تحته- على رأيهم- ليس في الندرة كندور PageV02P470 # المكاتبة، فإن [النذر] والقضاء [ليس] قليلا في الشرع، كقلة الكتابة في نساء العالم، فقد قوي في تلك المسألة العموم، [وقل] (128/ أ) المنفي].
وليست هذه المسألة كذلك في القسمين معا. فهذه جهة التفاوت على رأينا.
وأما التفاوت على رأي أبي حنيفة، فإن القياس الذي عضد به التأويل في تلك المسألة يرجع إلى المعاني المناسبة، واستعمال الأقيسة في جانب العبادات الجامدة بعيد، [واللفظ] ههنا، وإن لم يكن بالغا في القوة، إلا أن الذي يقع تخصيصه به ضعيف.
وما ذهبوا إليه من كونه [تعين] بنفسه]، [فيستغني] عن النية. لا PageV02P471 # يصح، [و] مقتضاه الاستغناء عن أصل النية. علي أن معني [قولنا]: تعيين، أي: لا يجوز أن يصام لغير هذا الشهر، فأما أن يستغني عن نية التقرب فلا.
وقد قالوا: لابد من نية في أثناء النهار. وهذا الذي ذهبوا إليه ضد القياس، فقد خالف القوم الحبر والقياس جميعا، فإن ما مضي، لا علي طريق التقرب، كيف يتصور انعطاف قصد التقرب عليه؟ والنية قصد، [ومتعلقة] الحال، أو عزم، ومتعلقة الاستقبال، ولا يتصور [ذلك] في ذاهب [منقض].
فإن قالوا: فقد جاء الشرع بذلك في التطوع: فإنه [لما سأل: هل [شيء يأكله]؟ قالوا: لا. قال: إني إذا صائم]. فقد أحدث نية في أثناء النهار.
وعنه جوابان: PageV02P472
أحدهما- لا نسلم أنه أحدث نية صوم. وهذا مذهب مالك رحمه الله، فإن التطوع أيضا لا يصح عنده إلا بالنية قبل الفجر أو معه. ثم لو سلمنا، فيصح أن يثبت الشرع للتطوع من [التراخيص] ما لا يثبته [للواجب]، كصحة صلاة النافلة في السفر علي الراحلة غير مستقبلي القبلة، ولا يجوز ذلك في الفريضة. وإذا كان القياس لا يقتضي ذلك، بل يقتضي نقيضه، فكيف [يصح] أن يترك العموم لقياس يقتضي ما يقتضيه العموم؟ فهذا يبطل مذهبهم، ويتعين التمسك بالعموم.
[الثاني-] [إنا لا] ندعي أنه نص في منع هذا التأويل، فامتنع التأويل، لفقدان الدليل [العاضد]، [لا لنبو] اللفظ عنه، بخلاف المسألة الأولي. فهكذا ينبغي أن يتنبه [للآحاد] في تتبع الألفاظ، وجهة تفاوتها.
[قال الإمام]: (وذكر أصحاب أبي حنيفة مسلكا آخر في التأويل). PageV02P473
[إلى قوله] [في يوم قبله بسنة]. (110/ ب) قال الشيخ: ما ذكره الإمام [من] الوجهين في الرد علي الطحاوي، لا يظهر شيء منهما عندي.
أما الوجه الأول: فلم يذكر فيه سوي ظهور اللفظ، والرجل لم ينازع في ذلك، وإنما هو ادعي أن الدليل قد صده عن التمسك بالظاهر، فاحتاج إلي أن يرجع إلي جهة التأويل، [ويعضده] بالدليل، فلا ينبغي أن يكون هذا واقعا في أقسام التأويلات الفاسدة، وإنما يرد النظر إلي أمر الفقه، وينظر في الدليل. PageV02P474