ويذكر: أنها الأسهل على الملاك، والأقرب في [العادات]، وعليه PageV02P551 # نزل قوله - عليه السلام -: [فليستنج] بثلاثة أحجار]. إنما [ذكر] ذلك، لأنه [الأسهل] في تلك البلاد، فتذكر [لتعريف] عدد ما يستنجى به، لا للقصر على العين.
ومالك رحمه الله وغيره يقولون: يمكن أن يكون الأمر كذلك، ويمكن أن يكون الشرع قصد مشاركة الفقير الغني في جنس ما يملك، ففي القصر على الشاة، [تحصيل] مقصود الشرع، مع الخلاص عن [ضرر] المخالفة.
وباب الزكاة [باب] تعبد، فالإعراض عن التأويل، لقصور الدليل العاضد للاحتمال، [لا] لكون اللفظ نصا.
قال الإمام: [مسألة: إذا [ورد عن] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفظ يدل على PageV02P552
[مسألة: إذا [ورد عن] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفظ يدل على تعليل حكم)
تعليل حكم) إلى قوله (وسيأتي قول بالغ في التعارض، في كتاب (الأخبار). قال الشيخ: [هذه المسألة] [تقدمت] [لها] نظائر كثيرة في هذا الكتاب، وقد تبين اختيارنا فيها، وأن ظهور التعليل [بالإيماء] القابل للتأويل، [يتنزل] منزلة اللفظ في [التعميم].
وقد صح أنه من تخصيص العموم، وتقييد [المطلق بالقياس، إذا كان PageV02P553 # راجحا عليه، منضما إلى التأويل. وغاية ظهور التعليل] أن يحصل ظنا بذلك مع احتمال غيره، فإذا تأول المتأول ظاهر التعليل، وصرفه عن ظهوره، وذكر محملا متأتيا وعضده بدليله، وترجح التأويل بدليله على اللفظ في ظهوره، بحيث (136/ أ) أنه [لم] تبق جهة الظهور مظنونة، فكيف يصح التمسك بظاهر يظن خلافه؟ [هذا] باطل، لا خفاء ببطلانه.
وقوله: [هذا تقديم [للقياس] على الخبر]. فقد تكلمنا عليه، وبينا اختلاله. ولعمري إن [التمسك] بالظاهر عندما يظن أن مطلقه لم يرد جهة ظهوره، مخالف للخبر على الحقيقة. وهذا قد أشبعنا القول فيه، فلا معنى لإعادته. PageV02P554
قال الإمام: