وأكثر ما ينقل من الكرامات لا [يجد] العاقل [من نفسه قطعا] بكذب المخبر. هذا هو القول في ذلك. والله المستعان، [وهو حسبنا ونعم الوكيل].
قال الإمام: (مسألة: ما ذهب إليه علماء الشريعة) إلى قوله (فهذا هو المعتمد في إثبات العمل [عند خبر] الواحد). قال الشيخ: المذاهب PageV02P642
مسألة: هل خبر الواحد يوجب العلم؟
على حسب [ما ذكره] الإمام. [إلا أنه أغفل ذكر مذهب، وهو أن قوما أوجبوا العمل بخبر الواحد عقلا. واستدلوا عليه: بأن المجتهد إذا] لم PageV02P643 # يصادف دليلا قاطعا، وصادف خبر الواحد، فلو لم يعمل به، لتعطلت الوقائع عن أحكام الله [تعالى]. وأيضا فإن الرسول مأمور بتبليغ الأحكام إلى كافة الخلق، ولا يتصور ذلك إلا بأخبار الآحاد، فإنه لو [تكلف] أن يرسل إلى كل قطر عدد التواتر، لم يف أصحابه ببعض [الأقاليم]، [ولتعطلت] دار هجرته، ولخلت من أصحابه وأنصاره، ولتوصل إليه أعداؤه، فوجب لذلك الاكتفاء بخبر الواحد.
وقالوا أيضا: الصدق ممكن، فيجب العمل، لإمكان مصادفة حكم الله PageV02P644 # تعالى. هذا كلام هؤلاء القوم، وإنما ذكرنا شبههم، لأن الإمام أسقط هذا المذهب.
وأما قولهم: إن المجتهد إذا لم يصادف دليلا قاطعا، [وصادف] خبر الواحد، فلو لم يقض به، [لتعطل] حكم الله تعالى. فهذا غير صحيح، فإن العقل لا يقضي بصدق [خبر] الواحد، حتى يكون المجتهد معطلا للحكم، [فقد يقابل] هذا بأنه [إذا لم] يعلم الصدق، فلو حكم به، [لخشي] أن يكون حاكما بغير حكم الله تعالى. وبهذا تمسك من أحال العمل بخبر PageV02P645 # الواحد. ويصلح أن يحرم علينا أن نعمل بظنون، فكيف توجب ذلك العقول؟
وأما قولهم: إنه [مكلف] بتبليغ الأحكام كافة الخلق. فالعقل لا يحتم ذلك. ولله تعالى أن يكلفه تبليغ من أمكنه مشافهته، [أو يرسل] [إلى] عدد التواتر. ولو سلمنا أنه كلف ذلك، فيصح أن لا [ينقله] عن [البراءة] الأصلية إلا بدليل قاطع، فإذا لم يصادف ذلك، بقي المكلف على الأصل.
وأما قولهم: إذا أمكن الصدق، وجب العمل، فهذا من [أفسد] PageV02P646 # شيء، [ويقابل] على [الفور] بقول من يقول: إذا أمكن الكذب، حرم العمل، ثم كان يلزم منه العمل [بخبر] الكافر والفاسق، فإن الصدق ممكن، وكذلك الحكم بقول المجرح، إذ الإمكان في الجميع [ثابت].
قال الإمام: (وأما الرد على من [زعم] أن تكليف العمل بخبر الواحد [مستحيل] في العقل) إلى قوله (استدلالا [وسؤالا وانفصالا]). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام (129/أ) هو [الصحيح] في المسألة. وقد PageV02P647 # سلك غيره من الأصوليين مسلكين [آخرين] بعد هذين المسلكين، [ونحن نذكرهما] ونبين وجه الاستدلال [بهما]، [ونعترض] على ما يتوجه عليه الاعتراض منهما.
الأول: أنهم قالوا: [العامي] بالإجماع مأمور باتباع قول المفتي، ويجب عليه ذلك، وهو ربما أفتى عن ظنه، فالذي يخبر عن السماع المحقق أولى. والكذب والغلط [جائز] على المفتي [كالراوي]، بل الغلط على PageV02P648 # الراوي أبعد، فإن المجتهد إنما يكون مصيبا-[عند] من صوبه- إذا [بذل] المجهود في طلب الحكم، ولم [يقصر]، ومواضع الظنون [هي] مواضع الغلط (144/أ) غالبا، [بخلاف] ما يستند إليه الحواس.
ويقوى الإلزام [على] مذهب من يجوز [تقليد] الناقل للمذهب، فإنه ينقل قول غيره، ويلزم [العامي] المصير إليه، فلم [لا] يروي قول غيره؟ هذا طريق. ولكنه غير صحيح عندنا، فإن خبر الواحد أصل PageV02P649 # [يجب] العمل عنده قطعا، [ومنكر] العمل به مخطيء آثم، فلا يصح أن يستند إلى القياس.