خصائص الضرب الأول وأمثلته
ببعض أجزاء نوع آخر. فقد حصل في هذا القسم القوة من الجهتين جميعا.
وأما قوله: ومن خصائص هذا القسم أن القياس الجزئي، وإن كان جليا، إذا عارض القاعدة الكلية، ترك القياس الجزئي للقاعدة الكلية. فهذا صحيح على الجملة. وتحقيق القول فيه: أن كل تكملة أفضى اعتبارها إلى رفض أصلها، وجب اطراحها. ويتقرر ذلك من وجين:
أحدهما- أن في إبطال أصلها إبطال التكملة. فتفويت مصلحة مع تحصيل أخرى، أولى من تفويتهما جميعا.
الثاني- أنه لو قدرنا [تقديرا] أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الضرورية، لكان مراعاة حصول الضرورية أولى، لما بينهما من التفاوت.
وبيان ذلك بالمثال: أن حفظ المهجة مهم كلي، وتحصيل المزايا مستحسن، فحرمت النجاسات حفظا للمروءات، وحملا للخلق على [الأحسن] في العادات. فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهج بتناول الشيء PageV03P520 # [النجس]، كان تناوله أولى. وكذلك أصل البيع ضروري، ومنع الأغرار واقع في أقسام الاستصلاح، فلو اشتراط نفي الغرر على الإطلاق، لانحسم باب البيع. فلم يرد الشرع بالمنع من مطلق الغرر. وكذلك القول في بقية [الشريعة].
إلا أن قول الإمام: إن هذا من خصائص هذا الضرب، غير صحيح، فإن الإجارة يثبت فيها مثل ذلك. فإن قاعدة المعاوضات ضرورية، على ما قررناه. واشتراط حضور العوضين من أبواب التكميلات (94/ أ). ولما كان ذلك ممكنا في بيع الأعيان بلا عسر ولا صعوبة، منع من بيع المعدوم، إلا على [جهة] السلم في الذمة. PageV03P521
وأما البيع من غير أن يصادف معينا ولا ذمة، فغير صحيح. والإجارة ضرورية عندنا، وحاجية عند الإمام. فاعتبار حصول كمال المنع، حتى يشترط فيه الوجود، [سد] باب (71/ ب) المعاملة، وأن المنافع لا يمكن حصولها في الوجود، حتى يقع العقد عليها، فلما أفضى اعتبار هذا القياس الجزئي إلى إبطال القاعدة، وجب اطراحه. وسيأتي لهذا مزيد تقرير. وإنما غرضنا الآن أن الذي ذكره، ليس من خاصية قاعدة الضرورة عنده.
وما ذكره من المثال، صحيح، واشتراط التماثل يوجب أن لا تقتل الجماعة بالواحد، وفي المصير إلى ذلك خرم أصل الباب، فوجب اطراح التكملة للأصل [المهم]، وإهمال التماثل ليس يخرم أمرا ضروريا، واشتراطه يخرم الأمر الضروري، على حسب ما قررناه قبل هذا. فوجب الإضراب عن اشتراط التماثل، إن مست الحاجة إليه، ولزم من اعتباره خرم أصل الباب. PageV03P522
وما فسره الإمام من كون هذا جزئيا، تفسير حسن، وأراد به أنه كالتتمة للقاعدة.
والتعبير عنه بكونه تتمة للقاعدة، أدل على الغرض، وأبعد عن اللبس من التعبير بكونه جزءا، ولكن إذا فهم المعنى، فلا مشاحة في اللفظ.
وما ذكره من حكمة القصاص، وأنه ليس [يطلب] منه رد فائت، وإنما مقصوده الزجر، وحظ مستحقه [منه] شفاء الغليل. يريد بذلك أنه لا يلزم من اعتبار المماثلة في إتلاف [الأموال]، [اعتبار المماثلة في إتلاف النفوس]. هذا وإن كان كلاما حسنا في فهم سر التفاوت بين القواعد، [فلا] يتوقف مقصود المسألة عليه، ولا حاجة إلى تكلف الفرق بين البابين، بعد أن ثبت أن اعتبار [التماثل] يخل بأصل القاعدة. ولكن ما ذكره هو جواب عن تخيل إشكال في لزوم إيراد إشكال، [فتعرض] للجواب. PageV03P523