قال الإمام: (قال الشافعي رحمه الله: نقل بعض النقلة عن ابن مسعود) إلى قوله (فهذا أحد الخبرين).
قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام ضعيف، (155/أ) والذي تردد فيه الشافعي موضع تردد، فإنه إن نظر إلى المنصوص عليه، فهو ثابت لا إشكال فيه. وإن التفت إلى إيهام الاكتفاء، فالإيهام حاصل، قصد الراوي بيان حكم بحاسة الرؤية، أو غير ذلك. والذي أراه في هذا صحة الاقتصار. وأما الخبر PageV02P758 # الثاني المتعلق بطلب الثالث، فيجب نقله لا بالنظر إلى افتقار المروي إليه، لكن بالإضافة إلى الحاجة إلى ذكر الخبر، ليتلقى منه حكمه.
فهذا هو الظاهر عندنا. وتوهم الإنسان أن الشيء إذا روي، فلا يزاد عليه، غلط. وهو مصير إلى إثبات مفهوم الألقاب. وقد مر في المفهوم قول بالغ. فلئن قيل: هذا من باب مفهوم العدد. قلنا: الصحيح عندنا إسقاط القول بالمفهوم، اقتصارا على طلب فوائد التخصيص.
قال الإمام: (الخبر الثاني من هذا القبيل) إلى قوله (فهذا منتهى القول في PageV02P759 # ذلك). قال الشيخ: كلام الشافعي والإمام ههنا واضح، لا زيادة عليه. PageV02P760
مسألة: هل يجلد من وجب عليه الرجم؟
مسألة: انفراد الثقة بالزيادة وصورها
قال الإمام: (مسألة: إذا روى طائفة من الأثبات [خبرا] إلى قوله (في تحقيق الثقة). قال الشيخ: انفراد الثقة بزيادة تقع على ثلاثة أوجه مختلفة:
أحدها - أن يتبين عندنا تعدد المجالس، فلا يجتمع مع النقلة في مجلس واحد، فيحضرون في مجلس، ويحضر المنفرد بالزيادة في غيره. فهذا لا يتصور أن يكون في [قبوله] خلاف. وكذلك الحكم إذا التبس الأمر، ولم يتبين الاجتماع في مجلس واحد. PageV02P761
الصورة الثانية - أن يتحد المجلس، وينقل بعضهم الحديث بغير الزيادة، وينقل بعضهم الزيادة، ولم يصرح أولئك القوم بنفيها، فهذا موضع الخلاف. والصواب عندنا التفصيل. فإن كان هذا الراوي ثقة، ولم يشتهر بنقل الزيادات في الوقائع مع اتحاد المجلس، وإنما كان ذلك منه على طريق الشذوذ، فهذا عندنا مقبول. وهذا كما روى الناس (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى). وروى مالك بن أنس ما رووه وزاد فيه: (من المسلمين). فقبل ذلك منه وعمل به. وكذلك ما يضاهي ذلك، فهذا مقبول عند المحققين.
الصورة الثالثة - أن يشتهر من بعض الرواة الانفراد عن الحفاظ بكثرة الزيادات مع اتحاد المجلس، وامتناع الامتياز بسماع، فهذا مذهب الأصوليين قبول زيادته، ومذهب المحدثين الذين عرفناهم رد روايته، وذلك يقتضي تهمة PageV02P762 # في منصبه، فإن من يعمد إلى مثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه، والاعتبار منهم بحفظ أخباره، ثم يفترقون عن مجلسه، فينفرد واحد على الدوام بالزيادة على أصحابه، فهذه تهمة في حقه تمنع من قبول روايته فيما انفرد به.
فإن أراد أبو حنيفة هذه الصورة، فهي مسلمة له، وإن أراد غيرها، فقوله مردود عليه، والظاهر أنه أراد الصورة التي قبلها، ولذلك لم يشترط الإسلام في زكاة الفطر عن المملوك. والصحيح الاشتراط.
قال الإمام: (ثم [قال] الشافعي: من متناقض القول) إلى قوله (إن PageV02P763 # فرض الاطلاع عليه تحقيقا). قال الشيخ: ما ذكره الشافعي من التناقض، لا يقوى عندي تحقيق التناقض في ذلك. أما انفراد الثقة بزيادة، فقد تكلمنا عليه. وأما الرواية (155/ب) الشاذة فلا يظن كذب ناقلها بحال. وكيف يظن ذلك، والذين رووا الروايات الشاذة إذا جمع نقلتها كانوا زائدين على عدد التواتر؟ [فلا] سبيل إلى تكذيب الجميع. وقد كنا قلنا: إن كلام أبي حنيفة إنما ينزل على ما إذا اتحد [المجلس]، ولسنا نتبين أن راوي الرواية الشاذة كان مجتمعا مع خلق كثير، حتى انفرد بالنقل عنهم، ولعله سمع وحده، أو تكون القضية كانت مشهورة متواترة عند الجميع، ثم جاء من الشرع ما يمنع من تلك الرواية، فاطلع جمع عليها، فتركوا القراءة بها، ولم يسمع آخرون المنع، فبقوا على التلاوة. وسنزيده تقريرا في المسألة التي بعدها. فإذا لا تناقض على الحقيقة.