(فصل - في كيفية الرواية وتفصيلها، وما يقبل منها وما يرد. مسألة: ما ذهب إليه معظم الأصوليين)
إلى قوله ([إن] كان يتوقع من الناقل زللا [إن] ترجم). قال الشيخ: هذه المسألة لها ثلاث صور:
الصورة الأولى - أن يبدل اللفظ بما يرادفه، كالجلوس بالعقود، والاستطاعة بالقدرة، والعلم بالمعرفة، وما يضاهي ذلك. فلا خلاف فيه بين PageV02P751 # الأصوليين. ولا تتنزل ألفاظ السنة منزلة ألفاظ الكتاب، لأن في القرآن مقاصد منها: فهم الأحكام، ومنها تحقيق الإعجاز. وهذا لا يتم إلا بنقل صورة اللفظ على ما هو عليه، والمقصد من السنة فهم الأحكام.
وإن كان - عليه السلام - في أقصى الفصاحة، فليست فصاحته مما تحدى بها. فالنظر في السنة فهم الأحكام خاصة، إلا أن يثبت تعبد في عين اللفظ، وهذا كألفاظ التشهد والتكبير والتسليم وألفاظ التلبية، وما يضاهي ذلك.
[الصورة الثانية]- وهي على الضد من الأولى: اللفظ الذي يظن أنه يدل على مثل ما دل عليه الأول، من غير أن يقطع بذلك. فهذا لا خلاف أنه لا يجوز التبديل فيه في هذه الصورة، فإنه لا يتعين أن يكون ظن الناس كلهم ظنا واحدا. وقد يظن إنسان شيئا، ويظن غيره غيره، وهذا هو الأكثر. PageV02P752
الصورة الثالثة - أن يقطع بفهم المعنى، ويعبر عما فهم بعبارة يقطع بأنها تدل على ذلك المعنى الذي فهمه، من غير أن تكون الألفاظ مترادفة. فهذا موضع الكلام. اعتمد الأكثرون على حصول القطع بفهم المعنى مستندا، إما إلى اللفظ بمجرده، أو إليه مع قرائن الأحوال. فإذا قطع بالفهم، وعبر عنه بالعبارة الدالة عليه قطعا، التحق ذلك بالإضافة إلى الألفاظ المترادفة.
وهذا هو الصحيح. ومعتمد الآخرين: أن الألفاظ إذا كانت غير مترادفة، فلا التفات لقطع المترجم بفهم المعنى، إذ قد يعتقد ما ليس بعلم علما. وهذا يجري في النظريات كثيرا. وهذا الذي قاله هؤلاء القوم ليس بشيء، وإن قلنا ذلك، لزمنا أن نمنع في الألفاظ المترادفة، وهي محل اتفاق. PageV02P753