(مسألة: استدل الشافعي في إثبات [القيافة] بتقرير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)
إلى قول (إذا لم يثبت في شرعنا [ناسخ له على التعيين]) .. PageV02P413
قال الشيخ: الصحيح عندي في مسألة مجزر أنه لم يقل محرما في [قوله لأسامة] وزيد: (إن هذه الأقدام بعضها من بعض). إذا لو كان ممنوعا من ذلك، لما صح سكوت [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]، [لاسيما مع] ما أظهر من PageV02P414 # [الاستبشار]، فلا وجه [للإعراض] عنه، مع كونه لم ينطلق بأمر مشروع [لأجل] مراغمة الكفار والرد عليهم، هذا لا سبيل إليه بحال.
ولكن لا يلزم [من كونه] لم يقل محرما أن تستند [الأنساب] إلى قوله، ولو شهد عدل بأن هذا ولد هذا، فلا تنكر عليه الشهادة، ولكن لا يثبت [النسب] بذلك عند إنكار الوالد فكيف يبني الشافعي [إلحاق] الأنساب بقول القائف على كونه النبي [- صلى الله عليه وسلم -] قرر مجززا على قوله [واستبشر] به؟ PageV02P415
أما استبشاره، فلأجل أنه جاء من العرب من يكذبهم، وأما كونه لم ينكر عليه، [فلأنه] لم يقل إلا حقا، فإنه أضاف الولد لأبيه الذي هو أبوه شرعا.
وأما كونه جزم القول بأنه أبوه، [فيصح] أن يرشده الشبه إلى ذلك. [ولم] يقل ذلك مجازفا. [ويمكن] أيضا أن يكون عالما بأنهما أسامة وزيد، وقال هذا لأقول، لرد [دعاوي] المشركين خاصة، أي الشبه يدل على ما استقر في الشرع، وهذا لا منكر فيه حتى يتعين إنكاره، فالصواب إذا ألا [تستند] الأنساب إلى القيافة بهذا الخبر.
والصحيح من مذهب مالك امتناع دخول [القيافة] في الحرائر، [وإنما] القافة عنده في الأمة يطأها السيدان في طهر واحد، إما الشريكان، PageV02P416
القول في التعلق بشرائع الماضين
وإما المشتري [والمالك]، ومعتمده في ذلك [كون] عمر - رضي الله عنه -[لط] أولاد الجاهلية بآبائهم من الزنا)، لاستواء النسبة إلى الفروج ذلك الوقت. وله قول ضعيف في [إلحاق] الأنساب بقول القافة في النكاح أيضا، والأول هو المشهور.
قال الإمام [رحمه الله]: (القول في [التعلق] بشرائع الماضين. PageV02P417
[مسألة]: اضطربت المذاهب) [إلى قوله] (فيما نحاوله). قال (103/ ب) الشيخ [أيده الله]: الذي نختاره في هذه المسألة [أن شرع] من PageV02P418 # قبلنا شرع لنا، إذا لم يثبت في شرعنا [ناسخ له] ولنتعقب استدلال الإمام، ثم ندل [على] [ما] نختاره.
أما من أحال ذلك عقلا، فلا حاجة إلى [تكلف] رد عليه، والمسألة عندهم مبنية على التحسين والتقبيح، وهو أصل قد فرغ منه. PageV02P419
وأما ما احتج به الإمام من (أن أصحاب الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] لم [يبحثوا] عن أحكام [الملل] السابقة). [فالأمر] على ما قال، والسبب فيه كون البحث لا يجدي شيئا، ولا يفيد علما ولا ظنا، [لاختلاف الوسائط]، وامتناع صحة النقل، لا متواترا ولا آحادا.
وقوله: (إن ذلك موافقة في الحكم، وإن رجعت المنازعة إلى الطريق)، ليس الأمر كذلك، فإنه يقول: لو ثبت بقول الرسول (122/ ب) PageV02P420 # [- صلى الله عليه وسلم -] أن حكم التوراة [كذا]، [لم يكن] ذلك حكما علينا، ونحن نقول: إذا ثبت الحكم السابق، كان ذلك حكما علينا، وتثبت أحكام [الملل] السابقة بإخبار الكتاب عنها، أو بإرشاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إليها، وقد قال الله تعالي: {وأخذهم الربا (104/ أ) وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل} وقال جل وعلا: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .. } وقال تعالي: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}. وقال: {فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتي}.