مسألة: الطرد والعكس والخلاف فيها
وهذا عجيب، فإنه يقول: لو قدرنا صحة المعنيين، لعلل بهما جميعا. وهذا المرجح إما أن يقول إن المعنى فاسد، فلا يتصور أن يقع بينه وبين الصحيح ترجيح، إذ لا أثر للفاسد، ولا وجود [له] من جهة التحقيق. وإما يتنزل على كونه صحيحا. وإذا تنزل على الصحة، لم يحتج إلى الترجيح عند الإمام، لأنه يقول: لو صحت المعاني، لعلل بها كلها، والأمر ظاهر الفساد.
نعم، إجراؤهم الترجيح يدل على اعتقادهم امتناع اجتماع المعاني المستنبطة، المفتقرة إلى الشهادة، حتى يعلل [بها] جميعا، لا على عدم اجتماع العلل. الفرق بين العبارتين: أن العلة إنما يطلق عليها علة بعد ثبوت دليل النصب، فإذا اجتمع في المحل علل علل بها. وإن [اجتمعت] معان لا تفتقر إلى الشهادة، علل به أيضا. وإن افتقرت إلى الشهادة، فقد بينا اختلال الشهادة على تقدير (24/ ب) [التعدد].
قال الإمام: (ومما ذكره الجدليون وتردد فيه القاضي الطرد والعكس) PageV03P205 # إلى آخر المسألة. قال الشيخ: معنى الطرد: مساوقة وجود الحكم وجود الوصف. ومعنى العكس: مساوقة عدمه لعدمه. والطرد والعكس على وجهين:
أحدهما- أن يكون الوصف موجودا مع حكم في محل، معدوما مع عدمه في محل آخر. ومثاله: أن تكون الخمر محرمة مقترنة بالإسكار، والثاني غير محرم، وليس بمسكر. فهذا النوع لا يصح التمسك به، اقتصارا عليه. وهذا هو مذهب الطاردين الذين تقدم الرد عليهم، فإنهم يصححون التعلق بكل وصف PageV03P206 # إذا كان مطردا، أي غير منقوض. وقد تبين فساد مذهبهم، فلا معنى لإعادة ما سبق من ذلك.
والوجه الثاني- أن نثبت المساوقة نفيا وإثباتا في المحل الواحد. ومثاله في الخمر، أنها لما كانت عصيرا، لم تكن محرمة، ولما اشتدت حرمت، فارتبط الوجود بالوجود، والعدم بالعدم. فهذا موضع الكلام ههنا. وأكثر أرباب الجدل على صحة اعتماده طريقا في إثبات كون الوصف مناطا. وقد تمسك القوم بالطرق التي لم يذكر الإمام شيئا منها، بل اقتصر على دعوى العلم بغلبة الظن النصب ضرورة. وهذا لا يغني لا في الجدل، ولا في الدين. PageV03P207