وقد دل الدليل على مسألة الموصي، لانحسام معنى الاستحقاق، وتحقق قصد التمليك، وفقدان القرينة. وإنما صور في مسألة الصدقات، أن يطلب [من الإنسان] أن يصرف شيئا من ماله لأصناف [لا ترتضي] أحوالهم، [فيقول]: ليس مالي لهذه الأصناف، وإنما مصرف مالي لأهل الفضل والدين [والعلم، فهذا لا يقتضي تشريكا ولا تمليكا. هذا هو الحق، والقول الصدق، والله] الموفق.
قال الإمام:
([مسألة]: مما عده الشافعي من القبيل [المتقدم] الكلام على قوله تعالى: {[فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى]})
إلى PageV02P537 # قوله (فلا يبقى على هذا لمذهبهم وجه). قال الشيخ: الكلام على هذه الآية كالكلام على الآية السابقة، [وأن] الأمر راجع إلى انحصار الصرف في هذه الجهات المذكورة. ولكن يبقى في هذه المسألة زيادة، وهى [كون] أصحاب أبي حنيفة اعتبروا الحاجة مع القرابة، [ومطلق] الآية لا يقتضي ذلك، مع مصيرهم إلى أن اشتراط الإيمان [في الرقبة] زيادة تقتضي نسخا. وهذا الإلزام قد تقدم أيضا الكلام عليه، [وأن] المعنى إذا كان [مساوقا] للفظ عند النطق، فهو المحكم في التعميم والتخصيص، PageV02P538 # والإطلاق والتقييد، كما ذكرناه في [مسألة]: (لا يقضي القاضي وهو غضبان). فإن ذلك المعنى مما أجمع على أنه محكم في العموم والخصوص [والإلحاق]. وقد بينا السنة في ذلك. وأن المعنى إذا لم يتراخ عن سماع اللفظ، فلم يستقر في النفس استغراق العموم؟ والنسخ هو الرفع.
فإذا ثبت أن اللفظ لا يدل على العموم عند سماعه لأجل اقتران المعنى به، لم يكن (134/ ب) [رفع]. وإذا كان [هذا محله ما سبق إلى الفهم، لم يكن تنزيل اللفظ عليه يقتضي نسخا بحال. نعم، إذا] سدت خلة ذوي الحاجات، وبقيت بقية من المال، نظر فيه الإمام بالمصالح، إن رأى أن يقسمه على الأغنياء بقدر اجتهاده فعل، وإن رأى أن يبقيه [لنائبه] [تنزل] فعل.
ولقد سلك الشافعي هذا المسلك بعينه في قوله تعالى: {واليتامى}، فإنه ضم في قول الحاجة إلى اليتم. وإن كان لفظ القرآن لا يشعر بذلك، PageV02P539 # [فلئن] قال: لفظ اليتم [ينبئ] [عن] الحاجة، فهو ملتقى من القرآن. قلنا: ليس الأمر كذلك، فإن اليتيم عبارة [عمن] [لا أب] له، غنيا كان أو فقيرا، وقد قال الله تعالى في أمر اليتامى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح [فإن] ءانستم منهم رشدا (119/ أ) فادفعوا إليهم أموالهم}. فأطلق عليهم اسم اليتم، وإن كانت لهم أموال. ولما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ([واليتيمة تستأذن]). لم ينزله الشافعي على [الفقيرة]، بل [أبقاه] على ما يقتضيه وضع اللسان، من كونها التي لا أب لها. PageV02P540
وأما قول الإمام: (لو حتموا صرف شئ إلى القرابة، [واشترطوا] الحاجة لقرب [ما ذكروه] بعض القرب). يشير إلى أنه كان يقع في أبواب التخصيص، فأما [المنع] على الإطلاق، فواقع في أبواب التعطيل. وقد كنا أجبنا عن هذا، وبينا أن الآية إنما سيقت لبيان صحة الصرف في هذه الأقسام، وليس الصرف إلى جهة محتما على حال.
قال الإمام: