(مسألة: إذا وردت مناه [عن] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عقود)
إلى قوله (تفصيلا وتأصيلا). قال الشيخ: ما ذكره الشافعي في هذه المسألة من منع قبول التأويل الذي يقبله اللفظ، لو كان مفردا، من جهة أن أمثاله منع أهل الإجماع من تأويلها. PageV02P555
وقوله: ([نحن نعلم] [بمسلك النقل عنهم]، أن هذا لو نقل [إليهم]، لجروا فيه على [ما] ألفوه في أمثال]. كلام ضعيف، وذلك أن اللفظ إذا كان في نفسه قابلا للاحتمال الذي أبداه المؤول، فإنه يمتنع من قبوله اقتران قرائن تمنع منه، [وتصير] اللفظ نصا، غير قابل لذلك الاحتمال. [وإذا] كان كذلك، (121/ أ) فليس [اقتران] المناهي بمنهي معين بالذي يصيره نصا في التحريم، وإن ثبت أن [المقترن] به محمول على التحريم والفساد. والعرب قد تجمع بين المختلفات في العطف فتقول: أقم الصلاة وآت الزكاة، وصل الوتر [وصل القريب]، وتصدق على الضعيف، [وصد] الصيد، [ولا] يوجب ذلك استواء أحكامها. PageV02P556
وقول الإمام في هذا المكان: (وهو لا يبلغ عندي في السقوط مبلغ [ما تقدم]). يشير إلى أنه ساقط سقوطا دون ذلك. والصحيح عندي أنه لا سقوط فيه بحال، وإنما يرجع في ذلك إلى طلب الدليل العاضد للتأويل، والاقتران PageV02P557
كتاب الأخبار - تعريف الخبر
ترتيب أبواب كتاب البرهان، والترتيب المختار عند الشارح
وعدمه في ذلك [سواء]. والله تعالى هو [الموفق] وبه الحول والقوة.
قال الإمام: (ونحن الآن نجدد العهد بترتيب [يشتمل على ما مضى من] [أبواب] الكتاب] إلى قوله [ونبتدئ] الآن [كتاب] الأخبار). قال الشيخ: ما ذكره الإمام في هذا المكان، إنما هو [عد] جملة أبواب الكتاب من حيث الجملة. [وأما] ما يتعلق بالترتيب، وسبب PageV02P558 # التقديم والتأخير، فلم يتعرض له على حال. والكتاب أيضا غير [مشتمل] على الترتيب على التحقيق، وإنما الترتيب الحسن في هذا، ما ذكره أبو حامد، ولا مزيد عليه في الحسن. ونحن نرى أن نذكره ههنا على غره، إذ هو مستقيم، [لا اختلال] فيه، ولا اعتراض عليه.
وقد كنا قدمنا أن أصول الفقه تطلق لقبا على فن مجموع، وتطلق على الأدلة، ونحن [ههنا] نتكلم عليها باعتبار كونها أدلة الأحكام. [وإذا] كان كذلك، فالحاصل معنا ههنا أربعة أمور: دليل، ومدلول عليه، وجهة منها يدل الدليل، ومستدل، فاشتمل هذا العلم الذي هو أصول الفقه لقبا على أربعة أجزاء: دليل، ومدلول، ومستدل، وطريق يعرف كيفية الاستدلال. PageV02P559
فالمقصود [كيفية] اقتباس الأحكام من الأدلة، فافتقر إلى معرفة الدليل والمدلول، وطريق الاستدلال، وصفات المستدل، فإن الأحكام ثمرات، وكل ثمرة فلها حقيقة في نفسها وانقسام، ولها تعلق بالمثمر [والمستثمر]، [وكيفية] الاستدلال، فافتقر إلى معرفة الثمرة في نفسها، وانقسامها وأركانها، [ثم] في الأدلة وانقسامها وأركانها، [ثم] في كيفية اقتباس الأحكام من أدلتها، [ثم] في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام. وإذا نظر في الثمرة عرفت حقيقة الحكم، وأنه يرجع إلى الخطاب، (136/ ب) وأنه يتعلق بالأفعال لا بالأعيان، وأنه ليس بصفة للأفعال على حال، ويندرج تحت ذلك إبطال التحسين والتقبيح، وامتناع وجوب شكر المنعم بالعقل، وأنه لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع.