وقد أكد القضية بأمر آخر، وهو أنه لا يثق بأخبارهم عن مذهبهم مع PageV03P173 # كثرتهم. وقد قال هو فيما تقدم في الرد على من قال إن المعتقد غير مطمئن إلى عقده: أن من أنكر الطمأنينة منهم مع إخبارهم عن أنفسهم بالطمأنينة، وهم الجم الغفير، فقد خرق حجاب الهيبة واستأصل قاعدة العرف. فكيف لا يكون هذا مطردا في أهل الظاهر ومن تابعهم من نفاة القياس؟ كيف يشك في مذهبهم مع كثرتهم وإخبارهم عنها؟ .
وأما ما يتعلق بنسبتهم إلى الجهل، فقد تقدم الكلام على ذلك قبل هذا. والعجب من تباين هذه المذاهب، حتى اعتبر بعض الناس في الإجماع قول العوام، وأخرج آخرون نفاة القياس من أهل الإجماع. وهذه أطراف متباعدة في الإفرط والتفريط.
قال الإمام: (ومما يتصل [القول فيه] بذلك:
القول في اجتماع العلل للحكم الواحد)
إلى قوله (وبالتعدية القاصرة المقتصرة على محل النص). PageV03P174
قال الشيخ: الأمر على ما ذكره [الإمام] من أن مذهب من جوز تعليل الحكم بعلتين وضعا واستنباطا واضح، فإن علل الشارع علامات، ولا يمتنع اجتماع علامات لحكم واحد. وإن منع مانع الوقوع، فسنبينه فيما بعد.
وأما اعتماد من منع تعليل الحكم بعلتين، فإنه تعليق بالترجيح، وإنما ترجح العلل إذا تناقضت وعسر الجمع [بينها]، فحينئذ يفتقر إلى الترجيح. والتناقض تارة من جهة التضاد، وتارة من جهة ضيق المحل عن [قبول] الأمثال. وإذا كان الاستنباط من محل واحد، استحال التناقض باعتبار أنفس العلل. فلم يبق إلا ضيق المحل عن الوفاء بهما جميعا. وهذا تناقض شرعي لا عقلي، فيدل هذا من المرجحين على اعتقادهم (27/ ب) امتناع اجتماع العلل للحكم الواحد، ولكن هل سلكوا مسلك الترجيح في كل علتين بحكم واحد، PageV03P175 # [أو إنما] سلكوا مسلك الترجيح في البعض دون البعض؟ فإن ثبت الترجيح على الإطلاق، دل على المنع مطلقا. وإن كان ذلك في بعض العلل، لم يقض على المرجحين بذلك على التعميم في كل التعليل. فلابد من البحث على هذا، وهو نكتة المسألة [عندي]، سنبينه إن شاء الله تعالى.
وأما صرف الإمام العناية على الاعتراض على مسألة الربا في التعليل والترجيح، فجدال محض، فإنه سيقول بعد هذا: إن خوض العلماء في مسألة PageV03P176 # الربا، كخوضهم فيما سواها من المسائل. ومن زعم أنها مختصة باتفاق على علتها، فقد أحال فيما قال. فقد تولى هذا الرد على نفسه، وأغنى غيره عن ذلك.
وأما ما [يصار] إليه من (21/ أ) أن ابن عباس لم يرد تحريم ربا الفضل، فهو منقول عنه، كما ذكر، ويتعذر التمسك بالإجماع مع مخالفة ابن عباس. وقد صار جماعة من الفقهاء إلى إثبات التحريم، والامتناع من التعليل. وهذا الذي طول به في هذا المكان خروج عن غرض الأصول، وصرف [الهمة] إلى مسألة فروعية مشكلة. وإلا فهو قد قال: إن نظر العلماء PageV03P177 # في مسألة الربا كغيرها من المسائل. وإذ قد تكلم فيها، فلنمش على غرضه.
فأما مصيره إلى أن المسألة غير معللة، وإنما يتلقى الحكم من التوقيف. فهذا لا نقول به، بل الصحيح أنها معللة، إما بمعان، أو أوصاف شبهية. وقد كنا قررنا جهة المعنى في بيان المناسب والغريب، [وهي] مناسبات إقناعية، فإحالة الحكم عليها أولى من إحالته على التعبد.
وأما المصير إلى أن العلة القاصرة لا فائدة فيها، ولا حاجة إليها، فالذي نختاره صحة الاعتماد على العلة القاصرة، وأنها معتمدة. وسيأتي الكلام عليها بعد هذا إن شاء الله تعالى. والقول في [النقدية]، كالقول في الطعم. إما أن يستند إلى المناسب أو إلى الشبه، وكلاهما يصح تعليل الحكم الثابت به.