وقد قال بعضهم: [إنه] لا تلفي للأسباب علة مستقيمة، فيكون على هذا امتناع القياس لامتناع الجامع. ونحن نعترف بأنه لا يصح القياس دون تحقيق الجامع، ولكنا لسنا نسلم تعذر معرفة الجامع في الأسباب، فإن الطريق الذي يعرف أن الإسكار موجود في النبيذ وجوده في الخمر، يعرف أن أخذ مال الغير المحترم من [القبر]، كهو من البيت، على قطع من غير فرق. وكيف ينكر إمكان القياس وإلحاق النباش بالسارق، مع الاعتراف بكونه لا يسمى سارقا، كإلحاق الأكل بالجماع في كفارة الإفطار، مع كونه لا يسمى جماعا؟ وقد قال الأعرابي: (واقعت أهلي في نهار رمضان).
وقد اعتذروا عن هذا: بأنه ليس قياسا، لأنا تعرفنا بالبحث أن الكفارة ليست كفارة الجماع، بل كفارة الإفطار. قلنا: كذلك نقول: ليس الحد حد الزنا، وإنما PageV03P441
القسم الثاني من أقسام القياس
هو [حد] إيلاج الفرج في الفرج المحرم قطعا، المشتهى طبعا، وكذلك ليس القطع قطع السرقة، بل قطع مال الغير من حرز مثله من غير [شبهة].
فإن قيل: إنما القياس أن يقال: علق الحكم في الأصل بعلة [كذا]، وهي موجودة في الفرع، وكذلك ينبغي أن يقال: علقت الكفارة بالوقاع لعلة [كذا]، وهي موجودة في الأكل، كما يقال أثبت التحريم في الخمر لعلة كذا، وهي موجودة في النبيذ، ونحن في الكفارة [نتبين] (59/ ب) أن الكفارة لم تثبت [للجماع]، ولم تعلق [به]، فيعرف محل الحكم أولا شرعا أنه أين ورد؟ وكيف ورد؟ فليس هذا قياسا. فإن استمر مثل هذا في اللائط والنباش، فنحن لا ننازع فيه، فنقول: هذا بعينه جار في النباش، فإنا نقول: تبينا من موارد الشرع أن القطع إنما كان في السرقة [لعلة] [أخذ] المال المحترم من حرز مثله، على جهة الخفية، وهو إلحاق (78/ أ) لغير المنصوص بالمنصوص، من تعميم العلة التي هي مناط الحكم، فإن سمى مسم ذلك تنقيحا، فلا ينازع في التلقيب.
[القسم الثاني]: أن نقول: إذا ساعد الخصم على ما قررناه، واتضح له PageV03P442 # ما [ذكرناه]، وهو صحة [فهم] معاني الأسباب، واتباع معنى السبب، [امتنع] الاقتصار على صورته عند فهم معناه. وهذا هو الذي يعبر عنه بالتنقيح. وما سلط على إزالة الظاهر إلا المعنى المفهوم، وهو كأنه معارض للظاهر ومزيل له، إذ الظاهر التعليل بنفس الجماع، فإذا انضبط معنى الهتك، حتى عدل عن ظاهر الوقاع إلى معقول الإفطار. ولو لم ينضبط ذلك، لم يجز العدول عن الظاهر بحال. فكذلك يصح ضبط حكمة المعنى حتى يتعدى إلى محل غير مذكور أصلا، اعتمادا منا على فهم مقصود المعنى. وهذا هو الذي عبرنا عنه بتنقيح المناط، وقد سبق تمثيله وتحقيقه.
وكيف ينكر ذلك، وقد صار الجميع إلى فهم معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقضي القاضي وهو غضبان)، أنه لم يرد به عين الغضب؟ وإنما أراد بذلك النهي عن القضاء في حالة دهش العقل وحيرته، حتى يلتحق به الجوع المفرط، والألم المبرح، وحتى يجوز القضاء مع الغضب اليسير. كل ذلك اعتمادا منا على فهم أسرار العلل وبيان معانيها.
وكذلك نقول: الصبي يولى عليه، لمصلحة نفسه، لعجزه عن ضبط ماله وحفظه، [فالمجنون] بذلك أولى، فلينصب سببا. هذا كلام معقول، لا يدفعه منصف، فكيف يقال: [إنه] لا يلفى للأسباب علة مستقيمة؟ PageV03P443