ولم يقف في هذا المكان. بل قال: يتبع الحكم الجهة القوية. وهذا كلام صحيح، وهو الذى كنا اخترناه فيما سبق.
وأما الصورة الأخرى: وهي إذا تساويا، فالصحيح ما ذهب إليه القاضي من وجوب الوقف. وتوجيهه ما قررناه، إذ ليس كون هذا قياسا، [وكون] هذا ظاهرا، (132/ أ) [مما] يقتضي تقديم أحدهما على صاحبه. وكيف لا يكون كذلك، وقد وافق الإمام على أنه لو كان الظن [أغلب] في جانب القياس [لعمل به؟ ولم يقل إن هذا [من قبيل] تقديم القياس على الخبر PageV02P512 # [فيمتنع]. فإذا صح أن يتقدم القياس] على العموم عند قوته عليه، كيف لا يصح أن يوقفه عند مساواته [له]؟ وهل التفرقة بينهما [إلا] محض الوهم؟
ثم إن الإمام قد قال فيما سبق: (إن القياس إذا ورد مخصصا للعموم، فلابد من الوقف). وقد ذهب ههنا إلى إبطال الوقف على الإطلاق، فإنه ([إذا] ظهر رجحان أحدهما، قضي به، وإن استويا، قدم الخبر). فإذا لا وقف على حال. [وهذا] تناقض بين. فإذا الصواب ما ذكره القاضي، وهو الذي تقدم [للإمام]، لكن على وجه التأويل، فإنه أطلق [هناك] الوقف، وقضى [هنا] بأن الأقوى في (116/ أ) النفس يعتمد. PageV02P513
طرق التأويل المردودة
قال الإمام:
(مسألة: مما رده المحققون من طرق التأويل)
إلى قوله ([في كلا] الوجهين باطل). قال الشيخ: ما ذكره الإمام من أن المحققين [ردوا] كل تأويل يفضي إلى حمل كلام الشارع على جهة ركيكة، تنأى عن قبولها اللغة الفصيحة، كلام [صحيح]، إذا وجد عن ذلك معدلا، ولم [ترهق] إليه ضرورة.
وأما المثال الذي ذكره، وهو حمل [الكسر] على [الجوار] في PageV02P514 # قوله [تعالى: ]} وأرجلكم .. }. من غير مشاركة [المعطوف] المعطوف عليه. ولعمري إنه [لكذلك]، إذ [للحمل] على الخفض، بناء على ظاهر الإعراب، وجه مستقيم. [وإذا] أمكن الوجه الفصيح، فالعدول إلى [الندور] ممنوع.
وأما قوله: ([في الكسر] على [الجوار] أنه لا يتسامح به، إلا في مضائق القوافي [وأوزان] الشعر). فليس كذلك، فإنه قد جاء الكسر PageV02P515 # [على] الجوار في [نثر الكلام]. ومن أمثال العرب: (جحر ضب خرب). بخفض (خرب). وإن كان نعتا للجحر، [لا للضب]، ولكنه شاذ. [والذي] [حمله] عليه [الأمن] من اللبس.
وقد اختلف النحويون في قوله تعالى: {قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود}. فقال البصريون: إنه بدل من الأخدود بدل الاشتمال. وقال الكوفيون: إنه خفض على [الجوار]. ومنعهم من البدل إنه لا ضمير يعود على المبدل منه، [وأنت] إنما تقول: سلب زيد ثوبه، ونفعني عبد الله PageV02P516 # [علمه]، فيأتي بالعائد، ولا عائد في النار يعود على الأخدود.
وتأول الأولون [وقالوا: ] التقدير: قتل أصحاب الأخدود نارها، [واستغنى] بالألف واللام عن ذكر الضمير، كما قال الله تعالى: {مفتحة لهم الأبواب}. يعني منها.
[ولكن] مع هذا كله، فليس [الكسر] على الجوار بمشهور معتاد، وإنما تدعو إليه الضرورة، وهو باب مسموع، وليس للقياس فيه مجال. [فإذا] كان كذلك، لم يصر إليه إلا لضرورة، ولا ضرورة في الآية، إذ يمكن أن يكتفي [بالمسح] في الرجلين، إلا أن يثبت بطريق يبين وجوب الغسل، فيرجع إلى التأويل، فإن وجدنا عن الكسر [على] الجوار معدلا، لم يصر PageV02P517 # إليه، وإلا صرنا إليه. وقد قررنا أن هذا جرى في القرآن، كما نطق أهل اللغة [بقولهم]: (هذا جحر ضب خرب).