شروط حكم الأصل
حكم العلة. وقد قال أبو زيد: إنما يشرع القياس [لتعدية] [حكم] ثبت بوصفه وشرطه، مناطا بعلة مضبوطة، حتى لا ينصرف القياس إلا في توسيع مجاري الحكم، فأما [إذا] وقع النزاع في أصل الحكم، أو وصفه، أو شرطه، أو في أصل السبب، أو في وصفه، أو شرطه، لم يجز إثبات شيء من ذلك بالقياس. وعنى بذلك أنه لا يجوز أن يجعل اللواط سببا، بالقياس على الزنا، ولا النبش سببا للقطع، قياسا على السرقة، ولا الأكل سببا للكفارة، قياسا على الوقاع. فلنتكلم على بيان شروط الحكم الثابت بالقياس.
وشروطه: أن يكون شرعيا: زاد بعض الأصوليين: لم يتعبد فيه بالعلم. ونعني بكونه شرعيا، احترازا عن الحكم اللغوي، فإن الصحيح عندنا أن اللغة لا تثبت قياسا، على ما تقدم القول فيه.
وهل يجوز إجراء القياس العقلي في العقليات؟ فيه خلاف سبق [أن] أشرنا إليه. وإنما المقصود ههنا القياس المنصوب من قبل الشرع، وهذا لا خلاف في امتناع جريانه في العقليات. أما الأسماء اللغوية الخارجة عن أسماء الفاعلين والمفعولين، فلا تثبت بالقياس أصلا، فلا يعرف كون النبيذ خمرا PageV03P433 # [بالقياس]، ولا كون النباش سارقا، ولا كون اللائط زانيا.
وكذلك لا يعرف كون [الغاصب للماشية] غاصبا للنتاج بالقياس، بل بالبحث (58/ أ) عن حقيقة الغصب وحده.
وكذلك النظر في كون المكره قاتلا لا يعرف بالقياس، وكذلك كون الشريك قاتلا. فمن طلب تحقيق القتل في هذه الصورة بالقياس، فقد غلط.
نعم، يجوز أن يقال: حرمت الخمر لشدتها، فيحرم النبيذ وإن لم يكن خمرا، بالقياس على الخمر. هذا هو حقيقة القياس، [وهو] راجع إلى إلحاق ما ليس بخمر في التحريم، وهو معقول القياس، إذ القياس تقرير المنصوص على قراره، وإلحاق غيره به، وإن لم يكن مسمى باسمه.
مسألة: قال بعض الأصوليين: ما تعبد فيه بالعلم، لم يجز إثباته بالقياس، كمن يريد أن يثبت خبر الواحد بالقياس على الشهادة. وهذا الذي قالوه ضعيف عندنا، بل ما تعبد فيه بالعلم، جاز أن يثبت بالقياس الذي يفيد العلم. وقد قسم المحققون القياس قسمين: (76/ أ)
أحدهما- ما يحصل العلم، وقد قالوا في حكم ذلك: إنه يصح أن ينسخ به نص القرآن، وإن كان قاطعا متواترا. وقد تعبدنا بأن لا ينسخ النص المتواتر إلا بقاطع. ومثاله: لو ثبت بنص القرآن: [أن] من أعتق شركا له [في أمة، لم PageV03P434 # يقوم عليه، ثم ورد بنص متواتر أن: (من أعتق شركا له] في عبد قوم عليه). ولم يظهر من قصد الشارع قطع الإلحاق، فإنه ينسخ النص الأول بالقياس على هذا المنصوص. [ولذلك] قال الفقهاء: من قضى على خلاف القياس الجلي نقض قضاؤه، وإن كان لا ينقض القضاء في مسائل الاجتهاد، دل ذلك على أنهم أرادوا بالجلي المقطوع به. فالصحيح أن القياس لا ينافي جريانه كون الحكم معلوما، على ما قررناه.
مسألة: ينشأ النظر فيها من قولنا: إن الحكم الذي يصح إثباته بالقياس، يشترط [فيه] أن يكون شرعيا: اختلفوا في النفي، هل يجوز أن يتلقى من القياس؟ هذا إنما يرد اعتراضا، مع المصير إلى أن نفي الحكم الشرعي ليس حكما شرعيا. أما من ذهب إلى أنه حكم شرعي، فلا إشكال عنده في صحة إثباته بالقياس.
والذي يصح عندنا في ذلك [أن نفي الحكم ليس بحكم على حال، وهذا عندي من أمحل المحال، أعني من يقول: ] إن نفي الحكم حكم، وكيف يعقل ذلك؟ وبيان فساده من وجهين: