أدلة من نفى اشتراط الانعكاس
قال الإمام:
(مسألة: ذهب بعض المنتمين إلى الأصول إلى أن الانعكاس لابد منه
[في العلل وإن كانت مظنونة]) إلى قوله (وهذا مما يستدل به من لا يشترط العكس). قال الشيخ: تمسك مشترطي العكس باشتراط الانعكاس في العلل العقلية [باطل]، لاخفاء ببطلانه، لا بالنظر إلى منع العلل العقلية، فإن الرأي الظاهر عندنا، إثبات العلة والمعلول عقلا، ولكن من جمع بين مختلف PageV03P217 # فيه ومتفق عليه، افتقر إلى جامع. وقد تقدم أن الجوامع أربعة: العلة والحقيقة والشرط والدليل. وليس في (34/ أ) هذا المكان إلا الجمع باسم العلة، وذلك غير مكتفى به على الإطلاق في وجه من الوجوه.
ثم السبب في اشتراط الانعكاس في العلة العقلية، أن اقتضاءها لمعلولها اقتضاء نفسيا، ولا يصح إثبات الموصوف دون وصفه، ولا الوصف النفسي مع فقدان الموصوف به. (26/ أ) فلذلك وجب التلازم في النفي والإثبات. وأما العلل السمعية فعلامات، وحقها أن تقابل [الأدلة] العقلية. هذا هو التحقيق في ذلك. PageV03P218
قال الإمام: (وقد تعلق الجمهور بأن العكس لو كان شرطا، لوجب أن لا يقتل إلا قاتل، [من حيث كان القتل علة قتل القاتل]) إلى قوله (فدخول المختلفات تحت صفة واحدة عامة لا يوجب اتحادها). قال الشيخ: ما تعلق به الجمهور صحيح، من جهة أن العكس لو كان شرطا على كل حال، لوجب إذ زالت العلة أن يزول الحكم. فلما كانت العلة قد تزول ويبقى الحكم مستمرا، إما تعبدا، وإما بعلة أخرى، دل على أن العكس [ليس] شرطا على الإطلاق.
وأما قولهم: إن الطرد لما كان شرطا، فإذا تعذر الاطراد لعلة أخرى، بطلت العلة الأولى. فهذا الكلام غير صحيح عندنا، وقد قدمنا طرفا من ذلك. PageV03P219
وسيأتي له مزيد تقرير في باب النقض.
وأما المصير إلى أن القتل الواجب بالقتل بعدم القتل، وإنما الواجب عند عدم القتل قتل آخر. هذا خيال ضعيف، فإن استحقاق الدم قضية واحدة معقولة، لا تعدد فيها. [ولئن] كان هذا الخيال يتأتى في هذا، فما الجواب إذا وجد البول وفقد الغائط، أو بالعكس بالإضافة إلى انتقاض الطهارة؟ فهل يتصور أن يقال وجوب الوضوء مرتب على الغائط؟ هذا [محال] لا يقوله [لبيب]. PageV03P220
وأما قوله في التحريم بالحيض والإحرام والعدة والردة. فهذا غلط، فإنه لا يصح أن يجتمع الإحرام مع الردة على حال، بل الردة تبطل العمل، ولا يكون المرتد محرما. والمراد اجتماع بعض العلل، وليس المقصود تحقيق المثال.
أما إذا ظهر تعدد الأحكام، وارتبط حكم كل سبب، واتسع المحل لذلك، فيظهر أنه إذا زال السبب زال حكمه بزواهل. وهذا بمثابة تحريم وطء الحائض، فقد حرم عليه مخامرة الأذى، وحرم عليه اختلاط الأنساب، فهما تحريمان متعلقان بفعل من جهتين، كتعدد الجهات في الصلاة في الدار المغصوبة.
قال الإمام: (وإذا ألزم هؤلاء الأدلة (34/ ب) العقلية) إلى قوله ([عدنا] إلى الأدلة العقلية عودة أخرى، إن شاء الله تعالى). قال الشيخ: أما المصير إذا التزم عكس الدليل، فصعب شديد، وكيف يتصور ذلك [وحدث] العالم يدل على الصانع، والفعل يدل على الفاعل، وليس للفاعل PageV03P221 # من فعله حال ترجع إليه؟ والله تعالى أزلي لا يتصور [التجدد] عليه، ولا حدوث أمر لم يكن له. فإذا [فعل العالم] دل العالم على صناعه ومخترعه، من جهة اختراعه، ودل على إرادته من جهة تخصيصه، ودل على علمه، إما من جهة إحكامه، أو من جهة كونه مرادا لفاعله. وهذه الدلالة تجددت قطعا، والمدلولات قديمة أزلية، فكيف يتصور على هذا أن يقال: إن PageV03P222 # انتفاء الفعل يدل على انتفاء الفاعلية؟