(مسألة: من فاسد تصرفات أصحاب أبي حنيفة)
إلى قوله PageV02P541 # (واكتفينا بإيرادها في مواضعها). قال الشيخ: ما ذكره الإمام في هذه المسألة من تقسيم الفعل المتعدي إلى مفعولين: أحدهما- ما ينتظم منهما مبتدأ وخبر. والآخر- ما لا ينتظم منهما مبتدأ وخبر. كلام صحيح، والمصير إلى أنه متى ذكر أحد المفعولين الذي [يلتئم] منهما مبتدأ وخبر، [تعين] ذكر الآخر، صحيح أيضا، إلا أنه يفتقر إلى [تتمة] تتعلق بعلم العربية وهي مسألتان: إحداهما- أنه يصح أن يقول القائل: ظننته زيد قائم، فقد يخيل للناظر في هذه المسألة أنه ذكر أحد المفعولين دون الثاني، وليس الأمر كذلك، وإنما (الهاء) ههنا راجعة إلى المصدر، والتقدير: ظننت الظن زيد قائم، فلم يذكر في هذه (119/ ب) المسألة [واحد] من المفعولين. PageV02P542
والصورة الثانية: أن يقول القائل: ظننت أن زيدا قائم، وقد اختلف النحويون في هذه المسألة، مع اتفاقهم على أنه لم يذكر إلا أحد المفعولين، فإن التقدير: ظننت انطلاق زيد، والمعنى كذلك. فقال قائلون: - وهم الأكثرون - إن طول الكلام، قد سد مسد المفعول الثاني، والمفهوم منه بين واضح.
وقال قائلون: المفعول الثاني محذوف، والتقدير: ظننت انطلاق زيد واقعا أو كائنا. وهذا ضعيف، وفيه حذف الخبر من غير دليل [يدل عليه]، وليس المراد أيضا الإخبار عن الوقوع والكينونة.
وقال قائلون: تكتفي ظننت في [هذا المكان] بمفعول واحد، وهذا غلط بين، ولا يتصور أن يفيد المبتدأ على انفراده بوجه. هذا على قوله: (فإذا ذكر الذاكر أحد المفعولين، [تعين] ذكر الثاني).
[فأما] قوله في القسم الآخر: (إنه لا [يتحتم] على الناطق الاعتناء PageV02P543 # بالمفعولين، ولا بأحدهما]. فكلام صحيح، لأن الاعتماد [هنا] علي المفعول، ويصح حذف المفعول. (135/ أ) وإنما [لزم] الذكر في القسم الأول، لافتقار المبتدأ إلى الخبر [والخبر] إليه. فلذلك وجب إذا ذكر أحدهما، أن يذكر الثاني. فتقول: أعطيت زيدا درهما، وأعطيت درهما، وأعطيت زيدا، وأعطيت، مقتصرا.
ولما كان الاعتماد في هذا الباب على الفعل، [فإنه متى] فرض حذفه، بطل الكلام، فهو إذا [العمدة]، فلا يسوغ تعطيل عمله، وأن [يقدم] [لشدة] الاعتناء به، وإسقاط عمله، إعراض [عنه] مع استحالة الاعتماد على غيره. وليس كذلك [ظننت]. فإن [الكلام] جهتين: فعلية واسمية. فالاسمية باعتبار [المبتدأ] والخبر. والفعلية باعتبار (ظننت)، PageV02P544 # والعامل اللفظي أقوى من العامل [المعنوي].
فإذا تقدم الفعل، فقد يقوى من جهة كونه عاملا لفظيا، ومن جهة تقدمه والاعتناء به-أعني (ظننت) -فلا يجوز تعطيل عمله بوجه، إلا في مسألة واحدة، وهي إن [تعلق]، ومعنى كونه تعلق: أنه يؤتى بحرف يمنعه العمل بتقوية جانب [المبتدأ] فيه.
وحروف التعلق ثلاثة: (لام) الابتداء، [كقولك]: ظننت لزيد قائم.
وحرف الاستفهام، كقولك: ظننت [أزيد] قائم؟ وحرف النفي، كقولك: ظننت ما زيد قائم. وإنما علقت الفعل، لاستدعاء صدر الكلام وتحقيق جانب الابتداء فيها، ولا يكون التعليق لغير هذه الحروف في غير هذه الأفعال. PageV02P545
وأما قوله: (إذا تأخر الفعل في هذه الحروف، بطل عمله، فتقول: زيد عالم ظننت، لا يتجه غيره). فليس على ما قال، بل قول النحويين إنه يصح الإعمال والإلغاء جميعا، سواء توسط أو تأخر. وسببه أنه [إذا] توسط أو تأخر، صار للجملة جهتان: