النوع الثالث: علم النبي صلى الله عليه وسلم والحكم عقبه، وهو قسمان
الجملة، وبقي الشرط بلا جواب، [ويكون] التقدير: من أحيا أرضا ميتة وهي له. وهذا لا يصح الاقتصار عليه. فلما وقع القصر عليه، تبين أنه الجواب. وإذا جاء موضع يقبل [الأمرين]، فالصحيح الإجمال، إلا أن يتبين من خارج أحد الوجهين. وهو كقوله: (زنى ماعز [فرجمه] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). (16/ب)، و ([سها فسجد]). يحتمل العطف والتعليل، فيتوقف إلى الدليل. وهل يجعل فهم الراوي مزيلا للاحتمال، وموضحا للكلام؟ وقد تقدم هذا.
النوع [الثالث]: أن يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعل، فيحكم عقبه بحكم، PageV03P142
القسم الثاني
فيظهر من هذا الترتيب أن الفعل الجاري هو علة الحكم. مثاله: أن يقول له قائل: فعلت كذا، فيقول: [كما] جاء حديث الأعرابي (22/أ) أنه قال: (واقعت أهلي في [نهار] رمضان. فقال: اعتق رقبة). فهم أن فعله هو سبب القضاء عليه بالكفارة. وليس ذلك لأجل المناسبة. بل لو قال: لقيت زيدا، فقال: اعتق رقبة، لفهم أن المذكور هو سبب الحكم. هذا فيما أعلم به الرسول [- صلى الله عليه وسلم -]، وينزل هذا منزلة ما لو [رتب] [هذا] [الخبر] الثاني على كلام [بعينه]، فيصير بمثابة ما لو قال: إذا واقعت في نهار رمضان، فعليك [كفارة] رقبة.
القسم الآخر: أن يعلم الرسول الفعل المتجرد، فيحكم [عقيبه] PageV03P143
النوع الخامس: أن يقتطع الشارع نوعا من قاعدة
النوع الرابع: أن يذكر الشارع في الحكم وصفا لم يصرح بالتعليل به، وهو على وجوه
بحكم، فهل يكون علمه كإعلامه، حتى يكون الفعل المتجرد المعلوم سببا؟ هذا فيه نظر. وللأصوليين في اضطراب. والصحيح عندنا أنه لا يصح إسناد التعليل إليه. على ما سيأتي في الطرد والعكس. وليس يتحقق فيه التعليل قطعا، لأنه يحتمل أن يكون ذلك حكما مبتدأ، ولكن جرى ذكر الواقعة اتفاقا. هذا احتمال، والظاهر ربط، فإنه أبعد عن اللبس وأقرب إلى الفهم.
[النوع الرابع: ] أن يذكر الشارع في الحكم وصفا لم يصرح بالتعليل به، ولكن لو قدر ذلك الوصف غير مؤثر في الحكم، ولا مرتبط به، لخرج الكلام عن كونه منتظما، ولنسب المتكلم [به] إلى غير الجد. وهذا يقع على أوجه:
أحدها -أن يذكر الوصف المعروف بعد [تبيين] الحكم. مثاله: أنه قال في الهرة: (إنها ليس بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات). فلو لم يكن التطواف سببا لنفي النجاسة، لما كان [لذكره] معنى. لأنه قد علم أنه طوافة.
ومن هذا قوله في النبيذ: (ثمرة طيبة وماء طهور، [ثم] توضأ به). PageV03P144
إن صحت الحكاية.
ومن هذا القبيل، قوله - عليه السلام -: (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها). فإنه أخبر عن [لعنتهم]، وذلك معروف عندنا، فتكون الفائدة في اعتبار هذا الوصف، لأجل الفعل المذكور بعده.
ومن هذا [القبيل] الاستنطاق بوصف يعلمه المسؤول، ثم يرتب الجواب عليه، فإنه لو لم يكن للتعليل، لما كان للاستنطاق عن المعلوم والسؤال معنى. ففهم أن المراد تنبيه السائل عن سبب الحكم.
ومن هذا القبيل أن يجيب عن محل السؤال بذكر نظيره، فيما عرف حكمه، فيدل على أن جهة المشابهة بينهما هي السبب، وهو كما: (سئل عن القبلة [للصائم] فقال: (أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته)؟