(مسألة: إذا قال الشيخ المتلقى عنه [للراوي]: [أجزت لك] أن تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي)
إلى قوله (وإن تحقق ظهور PageV02P728 # سماع موثوق به، فإذ ذاك، وهيهات). قال الشيخ: والذي نختاره في الإجازة أنه يجوز أن تستند إليها الرواية، والدليل عليه أن الحديث PageV02P729 # والخبر عندنا: هو كلام النفس، والألفاظ إنما تسمى كلاما، توسعا وتجوزا، والشيخ لم يسمع الراوي لفظا، ولا علم ما في قلبه ذكرا، وقد لا يكون الشيخ حافظا للأحاديث التي أجازه فيها أصلا، فكيف يصح أن يقول: حدثني أو أخبرني، ولم يحدثه ولا أخبره؟ وهذا ممتنع. وقد اختلف قول مالك في صحة إسناد الرواية إلى الإجازة، والصحيح عندي ما قدمته فيها.
قال الإمام: (ومما يتعلق [بتتمة] الكلام) إلى آخر المسألة. قال PageV02P730 # الشيخ: هذا كله واضح، لا إشكال فيه.
قال الإمام: (مسألة: إذا وجد الناظر حديثا مسندا) إلى قوله (وترتيب أبواب). قال الشيخ: مذهب جماهير المحدثين امتناع إسناد الأعمال إلى PageV02P731
مسألة: العمل بالوجادة
الأخبار المرسلة، لالتباس الوسائط، وعدم صفات (151/ب) الرواة، واحتمال الرجوع إلى نقل من لا يصح استناد الرواية إلى نقله. وإذا كان كذلك، فصحة النسخة اقتصارا عليهان لا يتحصل منه معرفة الواسطة. فإذا وجد نسخة مصححة مثلا من صحيح البخاري، فمن الذي أوصله إلى أن هذا تصحيح البخاري؟ PageV02P732
ولو قدرنا أنه ثبت عنده ذلك، افتقر إلى أن يثبت عنده الطريق من البخاري إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فهؤلاء القوم لا يجيزون أبدا الرواية والعمل بها، إلا إذا عرفت الوسائط، وظهرت عدالتهما.
وما وراء ذلك، فلا يصح أن يكون من أخبار الآحاد، فلا يلتفت إلى صحة النسخة، إلا أن يقول الراوي: أنا أروي هذا عن فلان، وعين من روى له، وعلمه الفرع وتحقق عنده ضبطه وعدالته. فعلى هذه القاعدة يمنعون التعلق بالنسخ الصحيحة. وهذا هو الظاهر في طلب صحة المراد وانتفاء الإشكال عن طرق أدلة الأحكام. والمحدثون في هذا الباب هم أهل هذا الفن على PageV02P733 # الحقيقة، فلا معنى لاطراح أقوالهم بالكلية:
قال الإمام: