فإن قيل: [فهذا] تأخير البيان عن وقت الحاجة. قلنا: ليس كذلك، فإنه قد بين له الواجب، ولكنه اعتذر بالعجز عنه، فيبقى الأمر عليه إلى تحقيق الإمكان. وإنما أردنا بهذا أن نبين مواضع اجتهاد العلماء، وتطرق فنون الظنون إلى فهم الخاصية، وأن ذلك مكتفى به في حق العلماء، كسائر المجتهدات.
القسم الثاني
: [ما] استثني من قاعدة عامة، وتطرق إلى المستثنى نوع معنى، ولم يدل دليل على (80/ ب) وجوب القصر على موضع الاستثناء. وهذا عندنا ينقسم قسمين:
أحدهما- أن يكون الفرع الذي فيه النزاع، نسبته إلى النوع المقتطع نسبة العلم، وبقاؤه تحت القاعدة مظنون. فهذا يجب إلحاقه بموضع الاستثناء، إذ لا يعارض ظن علما. وإلحاقه بالأصل معلوم، وبقاؤه تحت مقتضى القاعدة- لو جرد النظر إليه- مظنون. وهذا مما لا يتجه فيه خلاف.
مثاله: ما استثني من بيع الرطب بالتمر من العرايا، فإنا [نلحق] قطعا عرية العنب بعرية الرطب، وإن كان النص واردا في عرية التمر، للقطع بالمساواة. PageV03P452
أما إذا لم يقع القطع بذلك، ولكن ظننا، فإنا نكتفي أيضا بذلك [في] الإلحاق، إذا ثبت أن معنى القاعدة منقوض، [و] تعارض [مع] الاستثناء، وتبين رجحانه عليه، بورود الحكم على وفقه. فيقع هذا في باب تعارض الخاص والعام. والخاص مقدم عند ذوي التحقيق. وقد أبدى بعض الأصوليين في ذلك خلافا، وقد ذكرناه في باب تخصيص العموم، ومما نحن فيه من ذلك النوع.
أما إذا لم يلح في المستثنى معنى، لا قريب (61/ ب) ولا بعيد، فإنا لا نلحقه به بحال. فإنا لو ألحقنا به شيئا، من غير تقدير جامع مناسب، بل اعتمادا على مجرد الاستثناء في الصورة، والمقتطع على صورة، بقية ما اندرج تحت القاعدة، أفضى ذلك إلى رفع جميع القاعدة. ونحن نعلم أن ذلك لم يرد مورد النسخ للقاعدة، بل مورد الاستثناء مع بقاء القاعدة على حقيقتها. وقد اختلف العلماء في مسائل مستثناة، هل يصح القياس عليها أم لا؟ لترددهم في فهم المعنى أو عدمه.
منها: الحكم ببقاء صوم الناسي عند بعض العلماء في الفرض، على خلاف قياس جميع المأمورات. قال أبو حنيفة: لا يقاس عليه كلام الناسي في الصلاة، ولا أكل المخطئ والمكره، لكنه قال: جماع الناسي في معناه، [لأن] الإفطار باب واحد. والشافعي قال: الصوم من جملة المأمورات، PageV03P453 # [معناه]: إذا افتقر إلى النية والتحق بأركان العبادات، وهو من جملة المنهيات في نفسه وحقيقته، إذ ليس فيه إلا ترك يتصور من النائم جميع النهار، فأسقط الشرع عهدة الناسي ترجيحا، لنزوعه إلى المنهيات، فنقيس عليه كلام الناسي.
وأما مالك [رحمه الله]، فإنه التفت إلى اشتراط النية فيه، وألحقه بالعبادات، وحكم ببطلان الصوم، حتى فاتت حقيقة الصوم، إلا في صوم التطوع، تخفيفا على المكلفين في ذلك. [وقد] اختصت التطوعات (81/ أ) بأنواع من التخفيف، كجواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر الطويل، وإن كن ذلك غير مفتقر في الفرائض. وإذا ثبتت المسامحة في النفل، امتنع إلحاق الفرض به.