مسألة: قياس الأطراف على النفس عند فرض الاشتراك
وأما قوله: فلما خرج أصله عن مضاهاة الأعواض هذا الخروج، احتمل فيه الخروج عن قياس التماثل لدى التقابل. وهذا أيضا زيادة [تقرير]. ومقصود المسألة غير متوقف عليه عند التحقيق.
قال الإمام رحمه الله: (وإذا قسنا الأطراف عند فرض الاشتراك) إلى قوله (في الضرب الأعلى من القياس). قال الشيخ: مقصود الإمام بهذا الكلام، أنه لا ينبغي أن يعتقد أن مخالفة التماثل في قتل الجماعة بالواحد، يقتضي خروجه عن القياس، حتى يمتنع القياس عليه، بل هو جار على قياس (94/ ب) أصل القاعدة. وفوات التكملة حفظا لأصل القاعدة، جلي منقاس. وقد ذكرنا تقريره. فإذا وضح جريانه على المعاني، أمكن القياس عليه، إذا [اتسق] الجامع، فيجوز حينئذ قياس الأطراف على النفوس. وليس المراد بالجائز: [ما يسوغ] فعله وتركه، فإن ذلك باطل في القياس، بل متى تأتى القياس على شرطه في الشريعة، وجب المصير إليه. فلا يقدح في إلحاق الأطراف بالنفوس، في قضية الاشتراك، خروج قتل المشتركين عن قياس التماثل، على ما ذكرناه. ويعتضد PageV03P524 # ذلك باستواء المحلين في شرعية القصاص، تحقيقا للصون، فيظهر تساويهما في الباب. فمن هذه الجهات كان ذلك معنى جليا معتضدا بالمعنى الأصلي.
وقول الإمام: ولا [يغمض] معه شيء إلا فرض صدور القطع من شخصين، مع تميز كل واحد منهما عن الثاني، فإن ذلك، إن جرى، لا تقطع يد واحد منهما إلى آخره. ووجه تقرير الإشكال: أنا قدرنا أن التماثل إذا أفضى (72/ أ) اعتباره إلى خرم أصل الباب، وجب الإعراض عنه، حتى نزلنا الشريك كالمنفرد في توجه القود عليه، فما بالنا لم ننزل الشريك كالمنفرد في قطع يده، كما نزلناه منزلته في إتلاف نفسه؟ هذا وجه غموض المسألة على الإمام، وكأنها تهدم القاعدة [المقرة]، ولم ينقدح له عنها جواب. قال: والمصير إلى أنه يقطع من يد كل واحد من الجانبي قدر ما قطعه من يد المجني عليه. قال: فهذا انفصال على وجه. والانفصال أيضا ضعيف، فإنه يجعل الجرح عوضا عن القطع، وهذا لا يتحصل منه [الحكم] المرعية في القصاص. PageV03P525
قال الإمام بعد هذا: وهذا محل غامض، ويتوجه فيه خلاف العلماء. وإذا ثبت لأبي حنيفة سقوط القصاص عن المشتركين في القطع في بعض الأحوال، أخذ- كون المجني عليه غير قابل للتمييز- قيدا [في التعليل]، [فيمنع] إلحاق الأطراف بالنفوس.
[وقول الإمام: ] [فقد] يتناوش [المتناظران] [عند ذلك الكلام، ويتجاذبان] أطراف [النظر]، يشير إلى أن الشافعي يقول: يثبت القصاص في الموضع الذي لا تمييز فيه، ويقول أبو حنيفة: إذا كان المحل قابلا للانقسام، بعد فيه تنزيل الشريك منزلة المنفرد، إذ إنما ثبت ذلك فيما لا يقبل الانقسام بوجه. فهذا معنى قوله: يتجاذب المتناظران الكلام.
والصحيح عندنا أن هذا غير لازم أصلا، والدليل عليه أنه لو تمالأ PageV03P526