الدليل على جواز العمل بالظاهر
وهو أنه قصد الشرع بمنعها من تولي عقد النكاح على نفسها، أبقى منصب لها، وحفظها للمروءة، وإبعادا لها عن الشهوة والشبق إلى النكاح. PageV02P466
ولقد كان أهل الجاهلية على ذلك قيل الإسلام: (تخطب إلى الرجل وليته فيزوجها). كذا قالت عائشة رضي الله عنها. وقال - عليه السلام -: (بعثت لأتمم مكارم الأخلاق). فإلحاق البضع بالمال، أو الإناث بالذكور، غفلة عن هذا المقصود، وانصراف عن مقتضى العادات الحميدة. ولقد يستقل هذا الكلام بمنع توليها النكاح لو لم يصادف الخبر. وهذا الكلام يليق بفن الفقه، وغنما أوردناه ههنا، ليتبين قوة العموم حالا ومقال، فقها ونقلا.
قال الإمام: (فإن قالوا: التخصيص حال في تغيير عموم اللفظ محل PageV02P467 # الاستثناء] إلى قوله [فقد لاح الغرض من هذه المسألة]. قال الشيخ: أما قياس التخصيص على الاستثناء، فباطل من أوجه:
أحدها- أنه قياس في اللغات، واللغات تثبت نقلا وتوقيفا، لا قياسا [وتشبيها].
والثاني- أنا قد [نقلنا] عن البصريين أنهم لا يجوزون استثناء النصف بحال. وهو الصواب عندنا. فقد منع حكم [الأصل]، فلا يصح الإلحاق.
الثالث- الفرق بين التخصيص والاستثناء فإن الاستثناء في معني الكلام الواحد، المسوق لما يبقي بعد [هذا] الاستثناء، ولهذا أنه [يمتنع] PageV02P468 # تأخيره، وقد تقدم الكلام على هذا. وأما التخصيص، فلا يعد [جزءا] بحال.
وتحقيق القول فيه أن إطلاق القول العام مع إرادة القصر على النادر، [يقع] [في] أبواب [الألغاز]، مطلق لفظ الاستثناء [لا إلغاز] في حقه، ولا [إيهام]. نعم، إن استخرج الأكثر [عد] ذلك من ركاكة القول، والعدول عن الفصاحة. فأما [الإلغاز] والإيهام، فلا يتطرق إليه. فإذا جوزناه- مع اعترافنا بركاكته- منعنا أن يصدر من الرسول [- صلى الله عليه وسلم -]، [لكمال] الفصاحة [وعظيم] البلاغة.
قال الإمام: (مسألة: استدل الشافعي [رحمه الله] في اشتراط تبييت PageV02P469