قال الإمام: (فإن قالوا: الأصل نقيض الفسق) إلى آخر المسألة. قال PageV02P683 # الشيخ: هذا الكلام صحيح، لا يحتمل زيادة بحال.
قال الإمام:
(فصل- في التعديل [والتجريح]
: إذا تقرر أن الفاسق PageV02P684
شهادة العبد والخلاف فيها
مردود الرواية، [وصح] أن القبول متوقف على ظهور العدالة) إلى قوله (والكلام في التعديل والتجريح متفرع عليه). قال الشيخ: هذا الكلام كله واضح إلا قوله: ومن التعبدات في الشهادات اشتراط الحرية. هذا الكلام يوهم أن في الشرع نصا على رد شهادة العبد، وليس كذلك، فليس في القرآن ولا في السنة- فيما علمته- نص يتضمن رد شهادة العبد، وقد قبلها جماعة من PageV02P685 # الصحابة والتابعين. وإنما المسألة عند العلماء مجتهد فيها، محكوم فيها بالرأي المحض.
وقد يتمسك الرادون بأن العبد ناقص المنزلة، محطوط المرتبة، والشهادة منصب سني، وليس من المناسب إعطاء الخسيس المنصب النفيس. ونقصانه من جهة أن الرق من أثر الكفر، فسلب المنصب لذلك. وقد ينقض هذا بقبول فتواه وروايته، والمناسب قد ينقض إلا أن يعتذر عنه. وقد اعتذر عن ذلك بأن الفتوى مضطر إليها، إذ قد لا يوجد غيره. وأما الشهادة، فيمكن أن يشهد غير العبد. وهذا أيضا قد لا يوجد غيره، إذ قد لا يسمع الخبر من الرسول غيره.
قال الإمام رحمه الله: (ونحن ننقل المذاهب فيهما ونؤثر المختار) إلى PageV02P686 # قوله (بالتعديل والجرح). قال الشيخ أيده الله: ما ذكره الإمام من كون التعديل والجرح على وجهين: صريح وضمن. هو كما ذكره، والمذاهب أيضا كذلك. والخلاف في المسألة دائر على حرف واحد، وهو أن المعدل والمجرح، هل هو مخبر فيصدق، أو هو حاكم ومفت، فلا يقلد؟
ذهب ذاهبون إلى أنه مفت ومجتهد، فلا يقلده غيره. بل لابد أن يبدي مستنده، لينظر، هل يوافق (148/أ) أو يخالف؟ وهذا هو أصل مذهب PageV02P687 # الشافعي، إلا أنه لم يذكر أسباب التعديل، لعدم الضبط، فرجع إلى الإخبار فيه، وأبقى باب [التجريح] على الأصل، فيفتقر إلى ذلك السبب، ولا يقلد غيره فيه.
وطرد طاردون هذا في القسمين، ومنعوا التقليد، وقالوا: لابد من ذكر السبب فيهما جميعا. وقال قائلون: يستغنى عن ذكر السبب، وقد أخبر عن كونه عدلا أو مجرحا، وهو صادق، فيجب قبول قوله. PageV02P688
وقال القاضي: إطلاق الجرح يخرج الثقة، وإطلاق التعديل لا يكفي. وهذا لعمري ضعيف، فإنه إن سلك [به] مسلك [المخبر]، فليكتف في الأمرين. وإن سلك به مسلك المفتي، فلا ينبغي أن يقلد في الأمرين.
وقوله: إن إطلاق الجرح يخرم الثقة، ليس كذلك في حق كل أحد وإن فرض في حق العارف بالتعديل والجرح، فغلبة الظن عند الإطلاق حاصلة فيهما جميعا.
وأما ما ذهب إليه الإمام من الفرق بين البصير وغيره. فلا خلاف في أن من ليس من أهل البصر بالتعديل والتجريح أنه لا يقبل منه واحد منهما، [وأن] حظه أن ينقل ما رآه، فيكون راويا محضا. وينظر الحاكم فيما ذكره، هل يقتضي تعديلا أو تجريحا، أم لا؟ فإضافته هذا إلى رأيه لا يختص هو بذلك.
ثم قوله: (وإن كان من أهل البصر، اكتفينا بإطلاقه هذا). والذي نراه PageV02P689