(كتاب القياس
-[القياس: مناط الاجتهاد وأصل الرأي]) إلى قوله (وخضنا في الوفاء ببيان الجمل والتفاصيل). [قال الشيخ أيده الله]: قول الإمام: القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي. هذا الكلام كله على التجوز والتوسع، وإطلاق اللفظ العام لإرادة البعض، فإن الاجتهاد غير مختص بالقياس، بل الاجتهاد في القياس أحد وظائف PageV03P005 # المجتهدين، ويكون الاجتهاد في الألفاظ و
تحقيق المناط
، وغير ذلك مما ينظر فيه المجتهد. وكذلك قوله: ومنه يتشعب الفقه. لا يعني أن الفقه يقتصر تشعبه على القياس والأساليب [و] الطرق، ولم تقتصر طرق الشريعة على القياس، ولكنه هو-لعمري [الكثير] الغالب.
وقوله: (وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام [الوقائع]، مع انتفاء الغاية والنهاية). قال: فإن النصوص في الكتاب والسنة والإجماع محصورة. قال: والوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها. وقال: والذي يسترسل على الأحكام القياس. ثم إنه ذكر أن جميع مسائل الشريعة محكوم فيها بحكم شرعي. وهذا الذي ذكره صعب شديد، وقد قصد به محاولة إثبات شرف القياس، وبيان عموم فائدته. وهذا القدر الذي يقصده يحصل بدون هذه الدعوى، فإنا لا ننكر أن المسائل الراجعة إلى القياس والرأي، أكثر وأوسع من PageV03P006 # المسائل الراجعة إلى التوقيف.
وأما قوله: (إن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها). فهذا أمر لا يفيد بالإضافة إلى شرف القياس وكثرة فوائده، [فإن] الوقائع التي يحكم فيها بالتوقيف لا نهاية لها آحادا، بل يتوقع وقوعها إلى غير نهاية. وأما الأجناس التي يقضى فيها بالقياس والنصوص، فهي مضبوطة عند العلماء أجناسا لا آحادا.
وأما مصيره إلى أن كل واقعة لابد فيها من حكم الله تعالى، فهذه دعوى لا برهان عليها. وقد سلك هو في تقريرها مسلكا فقال: ما من فن من فنون PageV03P007 # الأحكام إلا ويتقابل فيه نفي وإثبات، ثم النهاية تنتفي عن أحد المتقابلين، فينتظم من ذلك الحكم في النفي والإثبات جميعا. واستدل القاضي بأنه لم ينقل عن واحد من الماضين أنه [توقف] في مسألة، بناء على أنه لا حكم فيها، فعلم من هذه الجهة، أن جميع الوقائع فيها أحكام ثابتة. قال: والمسترسل (2/ ب) عليها هو القياس. وهذا الكلام مشكل كله.
أما كونه يدعي على أهل الإجماع أنهم اعتقدوا تعميم [الأحكام] لجميع المسائل، فهذا لم ينقل صريحا، والاستقراء لا يرشد إليه. وقد نقل عن جماعة من الأولين التوقف في الحكم، ولم يقولوا إن ذلك لقصور منا، ولا PageV03P008 # تخلو [المسألة] عن الحكم، [فالأمران] محتملان. ثم لو قدرنا أنهم لم يتوقفوا، فلعلهم صاروا إلى أن ما لا دليل عليه من الشرع، [لا] حكم [فيه]. فيكون قولهم: لا شيء عليك، أي لا حكم عليك. ولا يلزم على هذا [التقدير] أن تشمل الأحكام الشرعية الوقائع كلها، وإنما يكون ذلك لازما [لو جروا على] التفاصيل التي لا تنضبط (2/ب) على أحكام مختلفة، لا يتأتي أن ترشد البراءة الأصلية إليها. فحينئذ يتبين أن القوم قضوا بأن [أحكام الشرع] تتناول جميع المسائل. PageV03P009
وقد تقدم للإمام ما يناقض هذا، وهو ما إذا فرض إلقاء رجل رجلا على صدر جريح [محفوف] بجرحى، على ما صوره أبو هاشم. قال: [والذي] أراه في ذلك: [أن لا] عصيان ولا تكليف. وقد سئل عنها فقيل له: مذهبك [أن لا] تخلو واقعة عن الحكم، فما الحكم في هذه المسألة؟ فقال: حكم الله [أن لا] حكم. وهذا