شروط الأصل
قال الإمام [رحمه الله]:
(فصل- فيما يعلل وما لا يعلل)
إلى قوله (فإن رأى في وجهه [تقطيعها وتكريها]] فهذا مثال الأشباه). قال الشيخ أيده الله: ابتدأ الإمام من هذا المكان على
أركان القياس
، وبيان ما يعلل من الأصول، وما لا يعلل، وما يصح أن يتلقى من القياس، وما لا يصح. فلنتكلم على ذلك على الترتيب، ولنبين شروط كل ركن على وجه وجيز، ليحصل الغرض على الكمال، وبالله نستعين.
اعلم أن
أركان القياس
أربعة: الأصل والفرع والجامع والحكم. أما الأصل: فهو الذي ثبت حكمه، وكانت نسبة الفرع إليه والاعتبار [به]. وله شروط:
الأول: أن يكون [حكم الأصل] ثابتا، فإنه إن لم يكن حكمه ثابتا، خرج عن كونه أصلا، ولم ينتفع به الناظر ولا المناظر، فعدم الحكم يخرج PageV03P382 # القياس عن حقيقته.
الثاني: أن يكون حكما شرعيا، فإنه إن كان لغويا، لم يتأت القياس فيه عندنا، فكون الحكم لغويا، يمنع القياس أيضا. وقد نقلنا [اختلافا] في الأحكام العقلية، هل يجوز أن تثبت بالقياس أم لا؟ واخترنا جواز ذلك.
الثالث: أن يكون الطريق الذي ثبت به كون الوصف علة [سمعيا]، لأن كون العلامة أو الوصف (66/ أ) الذي لا يقتضي لنفسه علة، أمر وضعي، ودعوى على الشرع، فلا يثبت إلا بطريق سمعي. وقد تقدم الكلام على PageV03P383 # [الطرق] التي تثبت بها علل الأصول. وهذا هو الذي قصده الإمام ههنا.
وقول الإمام: والكلام ههنا مخصوص بقياس المعنى والشبه، وليس الأمر كذلك، بل الحاجة ماسة في هذا المكان إلى جميع الطرق التي تثبت بها علل الأصول، سواء كان ذلك الطريق توقيفيا صريحا، أو إيماء نصا أو ظاهرا، فإن جميعها يرشد إلى التعليل.
الرابع: أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر، فلا معنى لقياس الذرة على الأرز، ثم قياس الأرز على البر. وإن اعتبر الجامع الأول، فالاعتبار بالبر على الحقيقة، وإدخال الأرز تطويل الطريق من غير فائدة، وإن لم يلتفت إلى جامع الأصل، بطل الإلحاق. وقد قدمنا في ذلك قولا بالغا. PageV03P384
ومما يحقق ذلك أن الأصل إن كان معللا بمعنى مناسب غير مؤثر، فإنه عرف كون المعنى علة بشهادة الأصل له، وإن استنبط من الفرع غير ذلك المعنى، فقد [فقد ما] ثبت [به] كون وصف الأصل علة، وبطلت الشهادة، فيبقى الاعتماد على معنى مجرد، [لا أصل] له، فليستعمل [استدلالا] لا قياسا. وإن كان النظر في قياس الشبه، فربما يشبه [الأول] [الثالث] والرابع [خامسا]، فينتهي الأمر بالآخر إلى وجه لا يشبه الآخر الأول بوجه. (51/ أ) فثبت بهذا أن القياس على فرع العلة باطل.
الخامس: أن يكون دليل صحة [الأصل] مختصا بالأصل، لا يتناول [الفرع] بحال، كما أن شرط تصور القياس، أن يكون حكم الأصل مختصا به توقيفا، فإنه لو كان اللفظ يتناول المحلين، خرج كل واحد منهما عن كونه PageV03P385 # أصلا للآخر. فلو قال [- عليه السلام -: (لا تبيعوا الطعام بالطعام)، لاستحال أن يكون البر أصلا للأرز على هذا التقدير، فكذلك إذا ألحق الأرز بالبر بجامع الطعم، واستدل على ذلك بقوله]- عليه السلام -: (لا تبيعوا الطعام بالطعام). من جهة أنه مشتق علق الحكم عليه، ودليل التعليل يثبت الحكم على التعميم في المحل الملحق، فهذا يخرج القياس عن حقيقته. وكذلك [إذا] فضل القاتل المقتول بفضيلة الإسلام، فوجب أن لا يقتل به، كما لو قتل الحربي. [ثم استدل] في منع قتل المسلم بالحربي بقوله - عليه السلام -: (لا يقتل مسلم بكافر). فهذا يخرج القياس عن حقيقته، وهو بمثابة قياس الشعير على البر، والدراهم على الدنانير، وذلك محال.