([فصل]- ذكر الأئمة [تقاسيم] [الأخبار])
إلى قوله (وأهل الإجماع لا يجتمعون على باطل). قال الشيخ: ما ذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق من أن المستفيض يحصل العلم. نظر باطل لا شك PageV02P612
تعريف الخبر المستفيض
فيه، فإن النظر العقلي لا يقتضي العلم بصدق الخبر [المتواتر]، وقد بينا ذلك، فكيف بالمستفيض؟ وأراد أنه قد ينقص العدد، ولكن يكون النظر في أحوال المخبرين من الثقة [والتحرية] يحصل ذلك.
وقد مال إلى هذا أبو حامد، ولا وجه له. نعم، ما ذكروه مما يغلب PageV02P613 # على الظن، [فأما] العلم فلا. والعلم مع تجويز [النقيض] في حالة واحدة محال.
وأما ما ذكره الأستاذ أبو بكر، وهو ما اتفق عليه المحدثون، فهم يتفقون على العمل بالخبر ويطلقون عليه [لفظ] الصحة، على حسب ما رآه الإمام. وليس يعني الأصوليون ولا المحدثون بالصحة التصديق، ولا بالرد التكذيب. [بل] يقضي بقول خبر العدل، وإن أمكن أن يكون كاذبا. ولا PageV02P614 # يقضي [بقبول] خبر الفاسق، وإن أمكن أن يكون صادقا. وتصريحهم بأنه حق، لا شك فيه [بحال]، كما قرره القاضي.
فإن قيل: فلو كان كاذبا، [لكان] عمل الأمة بخبر باطل، ويكونون مخطئين، والعصمة لهم [ثابتة]. فلابد من أن يكون الخبر صدقا. قلنا: ليس كذلك، فإن الله تعالى [أمرهم] بالحكم بخبر من ظهرت لهم عدالته، سواء كان هو صادقا أو [كاذبا]، ولا تكليف على القوم بصدقه. PageV02P615
وكذلك القاضي إذا حكم بشهادة الشاهد الذي ظاهره العدالة (126/ب)، وكان [مزورا] في الباطن، فهو مصيب، [وإن] كان الشاهد كاذبا. وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن [قضيت له بشيء] من حق أخيه، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار). فهو مصيب فيما كلفه الله [به] من الحكم، على حسب الدعوى [ودليلها]. والمبطل مخاطب PageV02P616