صور نقل الحديث بالمعنى والخلاف فيها
الثاني - أنه كان يلزم أن يقع التجويز إذا قطع بالفهم ضرورة، مستندا إلى قرائن الأحوال، ولا يشترط الترادف على حال. وقد جنح بعضهم إلى التعبد في الباب، تنزيلا لألفاظ السنة منزلة ألفاظ الكتاب. وهذا يبطل بالألفاظ المترادفة التي هي محل الإجماع.
وأما ما ذكره من كون الصحابة يحضرون مجلسا واحدا وخطبة واحدة، ثم ينقلونها (154/ب) بالألفاظ المختلفة، فذلك إجماع منهم على جواز النقل بالمعنى. ففيه أسئلة:
أحدها - أن ذلك لا يصح عن جميع أهل الإجماع، إذ ما اجتمعوا على خطبة واحدة قط، وانفراد البعض بهذه القضية، لا يكون إجماعا، اللهم إلا أن ينقل عنهم في وقائع متعددة، حتى يكون الذين لم يحضروا هذه الخطبة حضروا غيرها ونقلوا على المعنى. PageV02P754
(مسألة: من سمع حديثا مشتملا على أحكام ثم اقتصر على بعضها في الرواية)
ويفتقر أيضا إلى أن يثبت اتحاد الخطبة. أما إذا أمكن أن تتكرر الخطبة مرتين أو أكثر، فلا يدل ذلك على جواز النقل على المعنى. وهذا كله إذا لم يكن النقل على المعنى بالألفاظ المترادفة، أما إذا كان بها، فلا يحتج على القوم به، لأنهم لا يسلمونه. وقد تمسك بقوله - عليه السلام -: (نضر الله أمرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها). فما ذكره الإمام صحيح، والظاهر أن النبي - عليه السلام - إنما أراد بذلك من لا يحيط بفهم المعنى، ولذلك قال: (فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه). هذا هو الظاهر.
وأما الجهات التي تمسك بها الإمام، من جهة شرح الشرع للعجم بلسانهم. فإنه يرجع إلى الألفاظ المترادفة، وهو موضع اتفاق بين الناس، فلا وجه للاحتجاج به، إذ القوم لم يمنعوا التعبير والترجمة بالألفاظ المترادفة.
قال الإمام (مسألة: من سمع حديثا مشتملا على أحكام) إلى قوله (وبه يتم غرض المسألة). قال الشيخ: ما ذكره الإمام في أحد القسمين، وهو PageV02P755 # [ما] إذا كان للمسكوت عنه تعلق بالمنطوق به، فكان الاقتصار على أحدهما يخل بالفهم، بالإضافة إلى المروي، فلا يختلف في عدم جوازه. أما إذا كان لا تعلق لأحد الحكمين بالآخر، فهذه المسألة لها صور ثلاث: أحدها - أن يعلم التقاطع ضرورة. والثاني - أن يعلم نظرا. والثالث - أن يظن التقاطع من غير قطع.
فأما القسم الأول: أن يختلف فيه، والاختلاف فيه أبعد من الاختلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى، إذ قد يتخيل المتخيل أن من نقل بالمعنى، لم يرو جواز نقل الحديث بالمعنى، إذ قد يتخيل المتخيل أن من نقل بالمعنى، لم يرو كما سمع. أما إذا نقل بعض الأحكام بغير لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فهذا مندرج تحت الخبر من كل وجه. وما أرى المانعين لذلك إلا منعوه عند ما يمكن أن يكون PageV02P756 # لأحدهما تعلق بالآخر، أو يكون حسما للذريعة وسد للباب، حذرا من الإفضاء إلى موضع الإشكال. وأما إن ظن التقاطع، فلا يجوز الاقتصار بحال. وإن علم ذلك بنوع من النظر، جرى على ما ذكرناه من جواز نقل الحديث بالمعنى. إذا كان يعلم ذلك نظرا. وقد مضى من الكلام ما فيه كفاية.
والصحيح عند العلماء بالحديث والأصول وأهل الفقه جواز الفصل. وقد جاء الحديث الطويل في صفة حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ساقه جابر بن عبد الله سياقا واحدا، منذ خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى أن فرغ من حجه. ذكره على هذا السياق مسلم، وأبو داود. وجزأه مالك بن أنس رحمه الله، والبخاري، وأبو عيسى الترمذي على الأبواب. وهذا هو الصحيح. PageV02P757