التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه
/ ৬৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة: المبتدع وصوره
  1. معنى الاختراع، وهل يسمى الله مخترعا؟
  2. خطبة الكتاب (الشرح)
  3. موقف السلف من دليل الحدوث المنصور في كتب الكلام
  4. هل يجوز تعليق المدح والذم على الصفات المشتقة؟
  5. معنى حدوث الحوادث عند أهل الكلام
  6. الفرق بين إرادة الله وإرادة العبد
  7. معنى الكسب عند الأشعرية والسلف
  8. معنى تعلق بصر الله تعالى بالموجودات
  9. زيادة الصفات على الذات محل وفاق بين السلف والأشعرية
  10. ملخص اعتقاد الأشعرية في الكلام الإلهي
  11. صفة الانتقام وثبوتها لله تعالى
  12. حكم تعلم علم الأصول
  13. معنى الحمد والشكر
  14. دوافع المؤلف في شرح كتاب البرهان
  15. معنى لفظ الجلالة "الله"
  16. اشتقاق اسم "الله"
  17. معنى "رب العالمين"، و "الصلاة على محمد"
  18. موضوع أصول الفقه وحده واستمداده
  19. التعريف بمسلك التقاسيم
  20. إطلاقات الحد
  21. استمداد أصول الفقه
  22. تعريف الفقه
  23. الفرق بين الظن والعلم
  24. تعريف أصول الفقه
  25. مادة علم الكلام، هل هي شرط في نيل درجة الاجتهاد؟
  26. المعنى الكلي للأحكام الشرعية
  27. الحكم الوضعي
  28. مسائل التحسين والتقبيح
  29. أسباب الغلط
  30. إطلاقات الحسن والقبح
  31. مسألة: شكر المنعم
  32. مسألة: وجوب النظر
  33. مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع
  34. (مسألة: لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع، بناء على أن الأحكام هي الشرائع بأعيانها)
  35. فصل: يجمع التكليف ومعناه، ومن يكلف، وما يجوز التكليف به
  36. مسألة: تكليف السكران
  37. (مسألة: السكران يمتنع تكليفه، خلافا لطوائف من الفقهاء)
  38. مسألة: تكليف الناسي والغافل
  39. مسألة: تكليف المكره
  40. (مسألة: المكره لا يمتنع تكليفه، لإمكان الفهم والامتثال)
  41. مسألة: تكليف الكفار بفروع الشريعة
  42. (القول في العلوم ومداركها وأدلتها)
  43. ماهية العقل
  44. (فصل- في حد العلم وحقيقته)
  45. (فصل- يحتوي على أقاويل في مدارك العلوم)
  46. (فصل- يجمع قول الأصحاب في مراتب العلوم)
  47. (فصل- فيما يدرك بالعقل لا غير)
  48. (فصل- يشتمل على مقدار من مدارك العقول)
  49. (فصل- مدارك العقول في الدين ثلاثة)
  50. تعريف المعجزة
  51. وجه دلالة المعجزة
  52. مدلول المعجزة
  53. مراتب الأدلة
  54. البرهان وأقسامه
  55. القول في البيان ومراتبه
  56. (مسألة: في تأخير البيان)
  57. (القول في اللغات ومأخذها)
  58. (مسألة: اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغات. فذهب قوم إلى أنها توقيف من الله تعالى)
  59. (مسألة: في ألفاظ استعملها العرب، وجرت في ألفاظ الشرع)
  60. الحقيقة العرفية وأقسامها
  61. طرق معرفة الحقيقة والمجاز
  62. الكلام في الحقيقة والمجاز
  63. (فصل- في ألفاظ جرى رسم الأصوليين (5/أ) بالخوض فيها)
  64. أقسام الكلام
  65. معنى الكلام
  66. أقسام الاسم
  67. اشتقاق الاسم وحده
  68. تعريف الفعل
  69. مسألة: الباء إذا اتصلت بالكلام
  70. معاني "الواو"
  71. معاني "الفاء"
  72. معاني "ما"
  73. (مسألة: تحوي مراسم الأصوليين في معاني الحروف)
  74. المواضع التي يبدأ فيها بالنكرة
  75. معاني "أو" و "أم"
  76. معاني "هل" و "الهمزة"
  77. معاني "لا"
  78. معاني "لو"
  79. معاني "لولا"
  80. معاني "عن"
  81. معاني "إلى" و "مع"
  82. معاني "مذ" و "منذ"
  83. معاني "على"
  84. معاني "حتى"
  85. معاني "إي"
  86. أحكام النداء والتلهف والترجي والتمني
  87. (كتاب الأوامر)
  88. (مسألة: الأمر: قسم من أقسام الكلام. والقول فيه
  89. تعريف الأمر عند الأشعرية
  90. تعريف الأمر عند المعتزلة والاعتراض عليه
  91. (مسألة: الأمر: هو [القول] المقتضي بنفسه طاعة المأمور)
  92. (مسألة: في صيغة الأمر)
  93. (فصل- الصيغة التي تكلمنا على أصلها تفرض مطلقة ومقيدة)
  94. (مسألة الصيغة التي فيها الكلام، إن قيل: إنها تقتضي استغراق الأوقات بالامتثال)
  95. أدلة أصحاب الفور
  96. شرط سلامة العاقبة والخلاف فيه
  97. حقيقة الواجب الموسع
  98. أدلة من لم ير الفور
  99. (مسألة لفظية: ذهب القاضي في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب إليه مأمور به)
  100. (مسألة: ذهب بعض أئمتنا إلى أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد المأمور به)
  101. (مسألة: إذا وقع المأمور به [المقتضى] على حسب الاقتضاء، [جزى] وكفى)
  102. معنى الصحة والإجزاء
  103. تعريف المطلق والمقيد
  104. (مسألة: الصيغة إذا تضمنت فعلا مؤقتا)
  105. أحوال الأداء
  106. حقيقة القضاء والأداء والإعادة
  107. إطلاقات السبب والشرط
  108. (مسألة: الأمر بالشيء من أشياء، إذا كان محمولا على الوجوب)
  109. (مسألة: ذهب الأصوليون من أصحاب أبي الحسن - رضي الله عنه - إلى أن الفعل في حال الحدوث مأمور به)
  110. القول في النواهي
  111. معنى الفساد والبطلان
  112. (مسألة: الرد على الكعبي في مصيره إلى أنه لا مباح في الشريعة)
  113. (مسألة: المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق عند المحققين)
  114. (مسألة: من توسط أرضا مغصوبة على علم، فهو معتد، مأمور بالخروج)
  115. هل التوبة مكفرة للذنوب
  116. (مسألة: السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب إليه محرم)
  117. (فصل- قد اشتمل [ما جرى] في أحكام الأوامر والنواهي) PageV01P839 # إلى قوله (إذ لو لم يكن كذلك، لكن الوعيد خلفا تعالى الله عنه). قال
  118. معنى الواجب
  119. مسألة: اضطراب الأصوليين في معنى المكروه
  120. ([مسألة: تجمع] محامل الصيغ التي يقال [لها] صيغ [الأوامر]
  121. كتاب العموم والخصوص
  122. صيغ الجموع
  123. صيغ العموم، هل تدل على الاستغراق قطعا أو ظنا؟
  124. (مسألة: ذكر سيبويه- وغيره من أئمة [العربية] أن جمع السلامة من أبنية جمع القلة)
  125. أدلة المعممين والخصصين
  126. (مسألة: قال أصحاب العموم: النكرة في النفي [تعم]، وفي الإثبات تخض. فلابد من تفصيل القول في الطرفين)
  127. (مسألة: اللفظ الموضوع للإشعار بالجنس، الذي واحده بزيادة (الهاء) كالتمر والتمرة، والشجر والشجرة)
  128. صور حكايات الأحوال
  129. (مسألة: في ألفاظ الشارع في حكايات الأحوال
  130. (مسألة: في أقل الجمع، اضطرب رأي العلماء في ذلك)
  131. (فصل-[الصيغة] الموضوعة للعموم تنقسم إلى المطلق والمقيد)
  132. (مسألة: إذا ورد [في] الشرع [لفظ] يتناول في اللغة الأحرار والعبيد، فهو عند المحققين محمول على الجنسين)
  133. (مسألة: ] إذا ورد في لفظ الشارع صيغة جمع السلامة كالمسلمين والمؤمنين، [مما هو مرتب] على [تثنية] مؤمن [وأشباه ذلك] في الذكور
  134. ([مسألة]: (من) من الألفاظ المبهمة، [وهي] إحدى صيغ العموم [في اقتضاء الاستغراق، إذا وقع شرطا، ويتناول الذكور والإناث])
  135. (مسألة: اختلف الأصوليون في دخول المخاطب تحت الخطاب [في مثل القائل لمأموره: ) إلى آخر المسألة]
  136. ([مسألة: إذا ورد] خطاب مطلق في الكتاب [يشمل الأمة] بصيغة تصلح في الوضع للرسول - عليه السلام -)
  137. (مسألة: إذا وردت صيغة مختصة [في وضع اللسان برسول الله صلى الله عليه وسلم] إلى قوله (في طرد اعتقاد المشاركة)
  138. (مسألة: إذا [خصص] رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته بخطاب)
  139. (مسألة: إذا ورد خطاب الشارع على سبب مخصوص وسؤال عن واقعة معينة)
  140. (مسائل الاستثناء
  141. الاستثناء من غير الجنس
  142. (مسألة: صيغة الاستثناء إذا [انقطعت]، لم تعمل وألغيت)
  143. (مسألة: إذا اشتمل الكلام على جمل، واستعقب الجملة الأخيرة استثناء)
  144. (مسألة: إذا استغرق الاستثناء الجميع كان باطلا [ولغوا] إلى آخر المسألة
  145. تعريف التخصيص
  146. (فصل- قد ذكرنا ما يتعلق بالأصول من [حكم] الاستثناء)
  147. الفرق بين التخصيص والاستثناء)
  148. خلاف الأصوليين في قول القائل: عشرة إلا خمسة
  149. هل يدخل العموم الأفعال والحروف؟
  150. (مسألة: لا يمتنع ورود اللفظ العام مع استئخار المخصص عنه إلى وقت الحاجة)
  151. (مسألة: إذا وردت الصيغة [الظاهرة] في اقتضاء العموم، ولم يدخل وقت العمل بموجبها)
  152. (مسألة: [اللفظ الظاهر] في العموم إذا اقتضى العقل [تخصيصه] إلى آخر المسألة
  153. (مسألة: الصيغة الظاهرة في العموم إذا تطرق إليها التخصيص، فقد صار جماهير المعتزلة وطوائف من أصحاب [أبي حنيفة] [إلى] أنها صارت مجملة في بقية المسميات
  154. (فصل- قد ذكرنا أن الأولى [تقديم] كلام يحوي حقيقة النص والظاهر والمجمل [والمفسر] والمتشابه [والمحكم) إلى قوله () فإذا وجد فجوة نص)]
  155. معنى الظاهر
  156. معنى المجمل
  157. معنى المحكم والمتشابه
  158. (مسألة: عموم الكتاب، هل [يخصص] بالخبر الناص الذي [ينقله] الآحاد)؟
  159. (مسألة: اضطراب الناس في تخصيص عموم الكتاب بالقياس على النحو المتقدم)
  160. (مسألة: تخصيص الخبر العام المتواتر بالقياس، أو [بالخبر] الناص الذي [نقله] [الآحاد]، كتخصيص عموم الكتاب بهما)
  161. (مسألة: في حمل المطلق على المقيد)
  162. خلاف الفقهاء في رد شهادة القاذف متى ترد؟
  163. تعريف الشرط وأنواعه
  164. القول في دخول الشرط على الكلام
  165. (مسألة: الصحابي إذا روى خبرا وعمل بخلافه)
  166. صور تقديم عمل أهل المدينة على الأخبار
  167. (مسألة: إذا ورد [لفظ الشارع]، وله مقتضى في وضع اللسان، [ولكن عم في عرف أهل الزمان استعمال ذلك اللفظ على خصوص في بعض المسميات])
  168. (القول في المفهوم
  169. دلالة الاقتضاء
  170. دلالة الإشارة
  171. فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب
  172. فهم غير المنطوق من المنطوق بدلالة سياق الكلام
  173. تعريف المفهوم
  174. مفهوم اللقب
  175. مفهوم الصفة
  176. مفهوم الشرط
  177. مفهوم الحصر والغاية والعدد
  178. مفهوم الاستثناء
  179. (مسألة: نذكر وجوه احتجاج القائلين بالمفهوم، [ونتتبع]
  180. أدلة إمام الحرمين على القول المختار
  181. مسالك بطلان القول بالمفهوم عند الأبياري
  182. المسألة المعقودة على الدقاق في القول بمفهوم اللقب
  183. (مسألة: [قد ذكرنا] أن المفهوم [ينقسم] [إلى ما يقع نصا، غير قابل للتأويل، ويغلب ذلك في مفهوم الموافقة])
  184. شروط القول بمفهوم المخالفة
  185. مفهوم الحصر في قوله عليه السلام: "تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم"
  186. القول في أفعال الرسول عليه السلام
  187. الخلاف في تعريف الكبيرة وعددها
  188. النسيان وأقسامه
  189. أقسام فعله صلى الله عليه وسلم
  190. أدلة القائلين بالوجوب
  191. حكم الفعل المرسل الذي لا يظهر منه وقوعه على قصد القربة
  192. تخصيص العموم بفعله صلى الله عليه وسلم
  193. (فصل- يحوي [مقاصد] من أحكام الأفعال)
  194. سكوته صلى الله عليه وسلم وصوره
  195. (مسألة مما يتعلق بالكلام في أفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم تقريره غيره على أمر) [وإلى قوله] (فهذا [التفصيل] لا بد منه في التقرير)
  196. (مسألة: استدل الشافعي في إثبات [القيافة] بتقرير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)
  197. القول في التعلق بشرائع الماضين
  198. تعريف التأويل
  199. كتاب التأويل
  200. انقسام أحكام الشريعة إلى قسمين
  201. (مسألة: استدل الشافعي رحمه الله في اشتراط الولي في النكاح [بحديث عائشة رضي الله عنها]
  202. الدليل على جواز العمل بالظاهر
  203. (مسألة: استدل الشافعي [رحمه الله] في اشتراط تبييت النية)
  204. (مسألة: مما يجريه أبناء الزمان في [أدراج] [الاعتراضات]]
  205. مراتب التأويل
  206. طرق التأويل المردودة
  207. (مسألة: مما رده المحققون من طرق التأويل)
  208. (مسألة: مما غلط فيه الشافعي القول على [المتأولين]) PageV02P531 # إلى قوله (فهذا منتهى المراد في [هذه المسألة]). قال الشيخ: ما ذكره
  209. ([مسألة]: مما عده الشافعي من القبيل [المتقدم] الكلام على قوله تعالى: {[فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى]})
  210. (مسألة: من فاسد تصرفات أصحاب أبي حنيفة)
  211. [مسألة: إذا [ورد عن] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفظ يدل على تعليل حكم)
  212. (مسألة: إذا وردت مناه [عن] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عقود)
  213. كتاب الأخبار - تعريف الخبر
  214. ترتيب أبواب كتاب البرهان، والترتيب المختار عند الشارح
  215. القول في الخبر المتواتر وتعريفه
  216. شروط خبر التواتر
  217. مذهب الكعبي في أن العلم الحاصل بالتواتر نظري
  218. الكلام في شرط العدد في خبر التواتر
  219. اشتراط اليهود أن يكون في المخبرين أهل ذلة وصغار
  220. ([فصل]- ذكر الأئمة [تقاسيم] [الأخبار])
  221. تعريف الخبر المستفيض
  222. القسم الثاني: فيما يعلم كذبه من الأخبار
  223. مسألة: اختلف الناس في خرق العادة كرامة للأولياء
  224. مسألة: هل خبر الواحد يوجب العلم؟
  225. مسألة: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل، والرد عليه
  226. (فصل- في صفة الرواة: العقل والإسلام، والعدالة معتبرة، وأصحاب أبي حنيفة- وإن قبلوا شهادة الفاسق-)
  227. رواية الصبي والخلاف فيها
  228. شهادة الصبيان والخلاف فيها
  229. مسألة شهادة السفيه والخلاف فيها
  230. مسألة: إقرار الصبي المميز
  231. (مسألة: في رواية المستور)
  232. تعريف العدالة
  233. (فصل- في التعديل [والتجريح]
  234. شهادة العبد والخلاف فيها
  235. أوجه الجرح والتعديل والتجريح بقول واحد
  236. التعديل والتجريح الواقعان ضمنا
  237. مسألة: إذا لم يوجد معتصم مقطوع به في العمل بخبر الواحد، هل يقطع برده؟
  238. مسألة: في عدالة الصحابة
  239. تعريف الحديث المرسل
  240. (فصل - في المراسيل والمسندات، وذكر المذاهب فيها)
  241. أدلة المانعين والمجوزين للعمل بالمرسل
  242. (فصل - في تحمل الرواية، وجهة تليقها)
  243. (مسألة: إذا قال الشيخ المتلقى عنه [للراوي]: [أجزت لك] أن تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي)
  244. مسألة: العمل بالوجادة
  245. (مسألة: إذا قال الصحابي: من السنة كذا، فقد تردد فيه العلماء)
  246. مسألة: إذا نقل الراوي العدل خبرا عن شيخ فروجع الشيخ فيه فأنكره
  247. (فصل - في كيفية الرواية وتفصيلها، وما يقبل منها وما يرد. مسألة: ما ذهب إليه معظم الأصوليين)
  248. صور نقل الحديث بالمعنى والخلاف فيها
  249. (مسألة: من سمع حديثا مشتملا على أحكام ثم اقتصر على بعضها في الرواية)
  250. مسألة: هل يجلد من وجب عليه الرجم؟
  251. مسألة: انفراد الثقة بالزيادة وصورها
  252. مسألة عموم البلوى ووجوهه
  253. مسألة: ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة لا يسوغ الاحتجاج بها
  254. وجوه القراءة هل نقلت تواترا
  255. (كتاب الإجماع
  256. تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح
  257. المسألة الأولى: في تصور وإمكان الاطلاع عليه
  258. (المسألة الثانية: في كونه حجة إذا وقع)
  259. (المسألة الثالثة: في التنصيص على المسلك الذي ثبت الإجماع به)
  260. مسألة: في تصور دخول العوام الإجماع
  261. (فصل - الكلام بعد هذه المسائل الثلاث في أربعة فنون)
  262. مسألة: الفاسق هل يعتد بخلافه؟
  263. مسألة: في تصور دخول الأصولي الماهر الإجماع
  264. ضابط ما يكفر به
  265. مسألة: المبتدع وصوره
  266. مسألة: هل يجوز انحطاط علماء العصر عن عدد التواتر؟
  267. مسألة: في اشتراط انقراض العصر
  268. مسألة: هل يجوز أن يستند الإجماع إلى ظن؟
  269. مسألة: الإجماع السكوتي
  270. مسألة: في نقل الإجماع على ألسنة الآحاد
  271. مسألة: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين
  272. (مسألة: إذا اختلف علماء العصر على قولين ثم رجعوا إلى أحد القولين)
  273. مسألة: هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له تشترك الأمة في عدم العلم به؟
  274. مسألة: هل يكون رجوع بعض الصحابة إلى قول البعض الآخر حجة؟
  275. مسألة: إذا رجع التابعون إلى أحد قولي الصحابة
  276. عدم العلم به؟
  277. مسألة: هل الإجماع حجة في العقليات؟
  278. مسألة: الإجماع في الأمم السالفة
  279. مسألة: صور إجماع أهل المدينة حجة عند مالك
  280. مسألة: هل إجماع كل عصر حجة؟
  281. مسألة: إذا ذهب معظم العلماء إلى حكم وخالف فيه واحد منهم
  282. مسألة: التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة، هل يتمكن من
  283. إحداث الخلاف؟
  284. إحداث الخلاف؟
  285. مسألة: فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر
  286. القول في ماهية القياس
  287. (كتاب القياس
  288. تحقيق المناط
  289. تنقيح المناط
  290. تخريج المناط
  291. تخريج المناط
  292. القول في ذكر المقالات في قبول القياس ورده
  293. (مسألة: ذهب علماء الشريعة من أهل الحل والعقد إلى أن التعبد بالقياس [في مجال الظنون جائز غير ممتنع)
  294. نفاة القياس ثلاث فرق
  295. الرد على من أوجب العمل بالقياس عقلا
  296. الأدلة على وقوع التعبد بالقياس
  297. احتجاج الشافعي رحمه الله بحديث معاذ رضي الله عنه
  298. مسألة: ذهب القاساني والنهرواني
  299. (القول في تقاسيم النظر الشرعي)
  300. مسألة: هل يعتبر خلاف الظاهرية في الإجماع
  301. هل يعتبر خلاف الظاهرية في الإجماع؟
  302. (مسألة: ما علم قطعا بهذه الجهات التحاقه [بالمنصوص] PageV03P085 # [عليه]) إلى قوله: ([فهذا] القدر كاف في توطئة الكلام في هذا القسم). قال
  303. القسم الثاني من أقسام النظر الشرعي
  304. ([مسألة]: الطرد: هو الذي لا يناسب [الحكم]
  305. أدلة المتمسكين بالطرد
  306. مسألة: إذا ذكر المستنبط علة مخيلة
  307. (القول في تصحيح علة الأصل في أقيسة المعاني
  308. تعريف المناسب في اللغة
  309. تعريف المصلحة
  310. رتبة التزيينات والتحسينات
  311. رتبة الضرورات والحاجات
  312. التتمة والتكملة للكليات
  313. أقسام المناسب
  314. النوع الثاني: الإيماء والتنبيه
  315. النوع الأول: ما يتلقى من الصريح
  316. مسالك العلة النقلية والعقلية
  317. النوع الثالث: علم النبي صلى الله عليه وسلم والحكم عقبه، وهو قسمان
  318. القسم الثاني
  319. النوع الخامس: أن يقتطع الشارع نوعا من قاعدة
  320. النوع الرابع: أن يذكر الشارع في الحكم وصفا لم يصرح بالتعليل به، وهو على وجوه
  321. النوع السادس: النهي عما يمنع من الإتيان بالمطلوب
  322. مسألة: تعليق الحكم بالاسم المشتق
  323. مسلك السبر والتقسيم وحجيته
  324. وجوه التمسك بالسبر والتقسيم
  325. القول في اجتماع العلل للحكم الواحد)
  326. مسألة: الخلاف في علة الأجناس الأربعة في الربا
  327. مسألة: الطرد والعكس والخلاف فيها
  328. الطرق التي اعتمدها المتمسكون بالطرد
  329. أدلة من نفى اشتراط الانعكاس
  330. (مسألة: ذهب بعض المنتمين إلى الأصول إلى أن الانعكاس لابد منه
  331. القول في قياس الشبه
  332. أنواع الشبه المختلف فيها
  333. أقسام البرهان
  334. برهان الاعتلال
  335. قياس الدلالة وأنواعه
  336. (مسألة: قال القاضي [رحمه الله] في كثير من مصنفاته: قياس الشبه باطل
  337. أدلة الرادين لقياس الشبه
  338. (فصل- في مراتب الأقيسة
  339. المناسب الإقناعي
  340. الملائم
  341. المؤثر
  342. المؤثر]
  343. (مسألة: قال القاضي أبو بكر: ليس في الأقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير)
  344. القول في الاجتهاد
  345. شروط المجتهد
  346. الركن الثاني: المجتهد
  347. الركن الثالث: المجتهد فيه
  348. أدلة القائلين بالجواز
  349. مسألة: اختلفوا في جواز التعبد بالاجتهاد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم
  350. أدلة المانعين
  351. مسألة: اختلفوا في جواز تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد فيما لا نص فيه
  352. النظر الثاني في أحكام الاجتهاد
  353. أدلة القائلين بأن المصيب واحد
  354. مسألة: التخطئة والخلاف فيها
  355. مسألة: في جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم
  356. مسألة" في وجوب الاجتهاد على المجتهد
  357. مسألة: في نقض الاجتهاد بالاجتهاد
  358. شروط الأصل
  359. (فصل- فيما يعلل وما لا يعلل)
  360. أركان القياس
  361. أركان القياس
  362. مسألة: منع إجراء القياس في الحدود عند أصحاب أبي حنيفة
  363. أدلة القائلين بالاستحسان
  364. الاستحسان وتعريفاته
  365. التأويل الثاني للاستحسان
  366. التأويل الثالث
  367. شروط الأخذ بالاستحسان عند ابن القاسم
  368. مسألة: إذا شهد أربعة بالزنا، ولكن عين كل واحد منهم جهة
  369. مسألة: القياس في الكفارات
  370. مسألة: القياس في الرخص
  371. شروط حكم الأصل
  372. القسم الثاني من أقسام القياس
  373. أقسام الخارج عن القياس
  374. مسألة أقسام القياس
  375. القسم الأول
  376. القسم الثاني
  377. القسم الثالث
  378. القسم الرابع
  379. شروط الفرع
  380. الشرط الثاني والثالث
  381. الشرط الخامس
  382. الشرط الرابع
  383. مسألة: هل الكتابة خارجة عن القياس؟
  384. اختلاف العلماء في إلحاق المساقاة بالقراض
  385. مسألة: هل النجاسة معقولة المعنى؟
  386. مسألة: هل العبد يملك؟
  387. (مسألة: قال الخائضون في هذا الفن: رب أصل)
  388. بعض أمثلة الأحكام التي عرفت أسرارها
  389. القواعد الكلية: ضرورية، وحاجية، وتحسينية
  390. مسألة: هل قاعدة القصاص ضرورية؟
  391. الضرب الثالث: ما لا يتعلق بضرورة ولا حاجة عامة)
  392. الضرب الرابع: ما لا يستند إلى حاجة وضرورة)
  393. الضرب الخامس)
  394. خصائص الضرب الأول وأمثلته
  395. مسألة: قياس الأطراف على النفس عند فرض الاشتراك
  396. مسألة: هل تقاس قاعدة على قاعدة بجامع الضرورة الكلية؟
  397. مسألة: هل تقاس قاعدة بجامع الحاجة؟
  398. مسألة: ألحق الشافعي الخيار بأبواب الرخص
  399. الضرب الثالث: ما لا يستند إلى ضرورة ولا إلى حاجة
  400. مسألة: الضرورة وأقسامها ومتى تباح؟
  401. الضرب الرابع ومثاله
  402. قاعدة الكتابة الصحيحة والفاسدة، هل تقاس على البيع الصحيح والفاسد؟
  403. الضرب الخامس ومثاله
  404. أسرار الصلاة
  405. أسرار الزكاة
  406. أسرار الصوم
  407. أمثلة لبعض العبادات غير معقولة المعنى
  408. الاعتراضات الصحيحة الواردة على القياس
  409. المنع وأنواعه
  410. النوع الثاني من المنع)
  411. النوع الثالث من المنع
  412. النوع الرابع من المنع
  413. من الاعتراضات الصحيحة: طلب الإخالة
  414. من الاعتراضات الصحيحة: القول بالموجب)
  415. تعريف السبب في اللغة والاصطلاح وأقسامه
  416. تعريف العلة في اللغة والاصطلاح وأقسامها
  417. من الاعتراضات الصحيحة: النقض
  418. مسألة: تخصيص العلة
  419. مسألة: لبن المصراة، هل هي معقولة المعنى أو تعبدية؟
  420. مسألة: خرص التمر، هل يخرم قاعدة الربا؟
  421. مسألة: الكتابة الفاسدة، هل تخرم قياس المعاوضات؟
  422. مسألة: إذا سود العبد ثوب العبد هل يلحق بمسالة المصراة؟
  423. أنواع النقوض الواردة على القياس
  424. يخالف طردها؟
  425. (مسألة: [اختلفت] مذاهب الأصوليين في أن علة الشارع، هل يرد عليها ما يخالف طردها)
  426. تعريف الرخصة
  427. (فصل -من توابع القول في النقض)
  428. مسألة: هل يصح أن يكون نفي أمر مناسب نفيا خاصا؟
  429. عدم التأثير، هل هو قدح في العلة؟
  430. معنى الفرض في اصطلاح الجدليين
  431. صور الفرض
  432. مسألة: هل المتسبب عليه ضمان، أم الضمان على المباشر للإتلاف؟
  433. مثال عدم التأثير في الوصف
  434. مثال عدم التأثير في الأصل
  435. (ومن الاعتراضات: فساد الوضع)
  436. (مسألة: إذا اعتبر القائس القصاص)
  437. من الاعتراضات الصحيحة: القلب)
  438. القلب نوعان: مصرح به، ومبهم
  439. قلب التسوية وأمثلته
  440. من الاعتراضات: المعارضة)
  441. (مسألة: إذا قبلنا من السائل معارضة العلة بالعلة)
  442. (فصل- فأما الفرق، فقد ظهر اختلاف أرباب الجدل فيه)
  443. مسألة: هل الهبة تمليك؟
  444. مسألة: قريبة المأخذ من التي تقدمت
  445. مسألة: الفرق والجمع إذا ازدحما على أصل
  446. مسألة: إذا تمكن الفارق من إبداء معنى في الأصل
  447. (مسألة: [مما] ذكره الذاكرون على صيغة الفرق
  448. صورته ومثاله
  449. (فصل- في الاعتراض على [الفرع])
  450. (مسألة: إذا لم يذكر [الفارق] معنى في الأصل .. )
  451. (القول في الاعتراضات الفاسدة)
  452. (مسألة: إذا استنبط القائس علة في محل النص)
  453. من الاعتراضات الفاسدة: ما إذا تعلق المتعلق بما يدل على فساد في الفرع
  454. من الاعتراضات الفاسدة: إنه إذا طرد علة في حكم واستمر له
  455. من الاعتراضات الفاسدة: التعرض للفرق)
  456. من الاعتراضات الفاسدة: قول القائل: جعل المعلول علة
  457. من الاعتراضات الفاسدة: قول القائل: الحكم يثبت في الأصل متأخرا)
  458. من الاعتراضات الفاسدة: أن يقول القائل: هذا الذي نصبته علما هو صورة المسألة)
  459. (القول في المركبات)
  460. التركيب يقع في الوصف وفي الأصل، وأمثلة كل منهما
  461. القول في الاستدلال - تعريفه - والمذاهب في قبوله ورده
  462. المواضع التي تعلق بها الصحابة بالمصالح
  463. أدلة القاضي في رده الاستدلال ومناقشتها
  464. أدلة الغزالي في القول بالاستدلال ومناقشتها
  465. ضوابط الأخذ بالمصلحة عند الأبياري
  466. (مسألة: الرجعية محرمة الوطء عند الشافعي)
  467. وجه إجراء بعض المسائل على الاستدلال
  468. (فصل- فإن قيل: قد أثبتم الاستدلال ولم تقبلوه)
  469. (فصل- فإن قال قائل: ما الاعتراض على الاستدلال)
  470. (فصل- في استصحاب الحال)
  471. كتاب الترجيحات - تعريف الترجيح
  472. (مسألة: أطلق الأئمة القول: بأن المعقولات لا تجري الترجيحات فيها)
  473. (مسألة: قال الأئمة - رضي الله عنهم -: الترجيح لا يستعمل في المذاهب)
  474. أدلة القائلين بجوازه ومناقشتها
  475. مسألة: التقليد
  476. مسألة: [العامي] يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء
  477. مسألة: لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة
  478. مسألة: إذا لم يكن في البلد إلا مفت واحد، وجب على العامي مراجعته
  479. (مسألة: أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب
  480. أعيان الصحابة
  481. وجوه ترجيح مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومناقشتها
  482. مناقشة الأبياري للإمام فيما نسبه إلى الإمام مالك رحمه الله
  483. مسالك ترجيح مذهب الإمام مالك
  484. (مسألة: ذهب معظم الأصوليين إلى أن المجتهد لا يجوز له الاقتصار على ترجيح مذهب [على مذهب])
  485. (القول في ترجيحات الأدلة)
  486. (مسألة: إذا تعارض خبران نصان نقلهما الآحاد)
  487. (مسألة: في تقديم أحد الخبرين على الآخر لموافقة أقضية الصحابة - رضي الله عنهم -)
  488. مسالك ترجيح عمل أهل المدينة
  489. (مسألة: إذا تعارض خبران نصان [وانضاف] إلى أحدهما قياس)
  490. (مسألة: إذا تعارض خبران، ولم يترجح أحدهما على الثاني)
  491. (مسألة: إذا تعارض ظاهران، ظاهر من الكتاب، وظاهر من السنة () إلى آخرها
  492. (مسألة: قال الله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما})
  493. (مسألة: إذا ورد عام وخاص في حادثة)
  494. (مسألة: (إذا تعارض عمومان من الكتاب والسنة)
  495. (مسألة: إذا تعارض ظاهران، أحدهما وارد على سبب خاص)
  496. (مسألة: إذا تعارض ظاهران، وفي أحدهما ما يقتضي التعليل، فهو مرجح)
  497. (مسألة: إذا تعارض ظاهران وقد تطرق التخصيص إلى أحدهما)
  498. (مسألة: إذا تعارض ظاهران أو نصان، وأحدهما أقرب إلى الاحتياط)
  499. (مسألة: (إذا تعارض لفظان [يتضمن] أحدهما النفي، ويتضمن الآخر الإثبات)
  500. (باب في ترجيح الأقيسة)
  501. مناقشة الشارح للإمام في مسائل نسبها إلى الإمام مالك
  502. قاعدة حفظ الدماء ضرورية
  503. مراتب قياس الأشباه
  504. (فصل - المرتبة الأولى من قياس المعنى)
  505. (فصل - أحدث المتأخرون لقبا لباب من أبواب القياس)
  506. (مسألة: إذا تعارضت علتان إحداهما منعكسة [والأخرى غير منعكسة])
  507. إذا تعارض معنيان، وأحدهما يشعر بالطرد والعكس نفيا وإثباتا
  508. (مسالة: من اعتقد أن كثرة الفروع تقتضي ترجيحا)
  509. (مسألة: إذا تعارضت علتان، واختصت إحداهما بالاستناد إلى أصول)
  510. (مسألة: إذا تعارض قياسان ومع أحدهما ظاهر)
  511. (مسألة: إذا تعارض قياسان واعتضد أحدهما بمذهب صحابي)
  512. (مسألة: إذا تعارضت علتان وإحداهما مستندة إلى أصل مجمع عليه)
  513. (مسألة: إذا تضمنت إحدى العلتين نفيا والأخرى إثباتا)
  514. (مسألة: إذا تقابلت علتان إحداهما حكم، والأخرى أمر ثابت محسوس)
  515. كتاب النسخ
  516. مسألة: من قال العبد يملك لكونه آدميا
  517. تعريف النسخ
  518. (مسألة مترجمة: بالنسخ قبل الفعل)
  519. (مسألة: قطع الشافعي رحم الله جوابه لأن الكتاب لا ينسخ بالسنة)
  520. (مسألة مشهورة: بالزيادة على النص)
  521. (مسألة: أجمع العلماء على أن الثابت قطعا لا ينسخه مظنون)
  522. (مسألة: [يجوز] نسخ الحكم من غير بدل عنه)
  523. (مسألة: إذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص)
  524. (فصل - في الفرق بين النسخ والتخصيص)

ضابط ما يكفر به

مسألة: المبتدع وصوره

ولا حرمت عليهم مخالفته. وما ذلك إلا لاستحالة اعتبار أقواله، بالإضافة إلى أقوال العلماء. فكذلك لما اختلفت ترجمة اللسان بالفسق الظاهر، تعذر الوقوف على مخالفته وموافقته، فوجب صرف النظر عنه في حق غيره، وإن كان له في حق نفسه حكم آخر. هذا هو الذي نراه. والله الموفق للصواب.

المسألة الثانية: مسألة المبتدع ولها صورتان: إحداهما - أن يقول ببدعة توجب التكفير. الصورة الثانية - أن يقول ببدعة لا توجب التكفير.

أما الصورة الأولى إذا كانت البدعة توجب تكفيرا، فلا التفات إلى موافقته، ولا تضر مخالفته، لأن العصمة ووجوب الاتباع ثبت للأمة، وهذا ليس من الأمة (168/أ) واعتقاد أنه منهم، لا يصيره منهم بعد أن كفرناه، وإن كان يصلي إلى القبلة ويعظم الدين، فإن ذلك كله غير ملتفت إليه.

فإن قيل: فلو خالف هذا المبتدع المكفر في مسألة، فبلغ قوله بعض الفقهاء فخالف، بناء منه على أنه لم يعلم أنه كافر، فهل ينخرق الإجماع بذلك؟

وهل يكون الفقيه معذورا أم لا؟ قلنا: للمسألة صورتان:

إحداهما - أن يبلغه خلافه، ولا تبلغه بدعته، فيخالف لأجل ذلك، فهذا معذور، إذ بنى الأمر على ظهور الإسلام، وهذا هو من المسلمين ظاهرا، فيكون الحكم منقوضا والحاكم معذورا. وهو بمثابة ما لو بلغه المنسوخ وعمل به ولم يبلغه الناسخ، لا لتفريط من قبله، فإنه لا يكون آثما بذلك، وكذلك هو.

الصورة الثانية: أنه تبلغه بدعته، ولكن لا يدري أنها تقتضي التكفير أم لا. ففي هذه الصورة لا يعذر بترك الإجماع لأجل مخالفته، ولكن عليه أن PageV02P846 # يبحث، هل هي بدعة تقتضي تكفيرا أم لا؟ قال أبو حامد: فإن قدر على ذلك، وإلا فليراجع علماء الكلام حتى يطلعوه على الدليل. فإن لم يفهمه، فليقلد في أن هذه البدعة تقتضي تكفيرا، فإن لم يقنع بالتقليد، ولم يفهم دليل التكفير، لم يعذر، إذ لا عذر بعد نصب الله تعالى الأدلة القاطعة.

وهذا الذي قاله أبو حامد لا يصح عندي، لأن علم الكلام لا يرشد على ما يكفر به، بالنظر إلى محض المعقولات، وإنما يقع التكفير بالنظر إلى الأدلة الشرعية. فكيف يصح أن يكون المجتهد غير عالم بما يكفر به في الشريعة؟ وإن أراد بالتكفير الجهل بالله عز وجل، فلا يصح أن يكون مجتهدا من هو جاهل بالله على حال. وإنما هذا بناه على أصله في صحة نيل درجة الاجتهاد مع التقليد في معرفة الله عز وجل ومعرفة رسول - صلى الله عليه وسلم -. [و] هذا ما لا يصح عندنا بحال.

فإن قيل: فما الضابط لما يكفر به؟ قلنا: قد أكثر الناس في ذلك، فالذي يصح عندنا يرجع إلى ثلاثة أمور:

أحدها - ما يكون نفس اعتقاده كفرا، كإنكار الصانع وصفاته التي لا يصح أن يكون صانعا إلا بها. إما بالتصريح بالإنكار، أو بالمصير إلى أمر يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع، ويلزمه ذلك من جهة التناقض وجحد النبوات، فإن ذلك كفر بلا خلاف.

الثاني - ما ورد الشرع بأنه لا يصدر إلا من كافر، كعبادة النيران والسجود للصنم، وما يضاهي ذلك. PageV02P847

الثالث - إنكار ما علم من دين الأمة ضرورة، كإنكار سورة من القرآن، وجحد الصلوات الخمس، وبالجملة إنكار ما علم بالضرورة والبديهة. وقد بينا أن السبب الذي منه كفر، إنما هو من جهة أن النقل المتواتر يحصل علما بإسناد القضية إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -. فإذا وقع الجحد بعد ذلك بأنه ليس من الشريعة، كان ذلك آيلا إلى تكذيب الشرع، ومكذب [الشرع] كافر. وسيأتي هذا الفصل في مسألة من خرق الإجماع.

— পৃষ্ঠা ৩৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।