(مسألة: مما يجريه أبناء الزمان في [أدراج] [الاعتراضات]]
[الاعتراضات]] إلى قوله [[يتنزل] منزلة [الإجمال] في صيغ الأقوال]. قال الشيخ: هذا الكلام من أصحاب أبي حنيفة بعد العجز عن التقييد [للمطلق]، والتأويل [بظاهر] لفظ [الإمساك]، (114/ أ) مع كون القياس يقتضي أن العقد إذا وقع فاسدا، لم ينقلب صحيحا، فمنعوا أن تثبت أنكحة الكفار في زماننا، وسلموا أن الخيرة ثبتت لأولئك الناكحين في ذلك الزمان بعد الإسلام. فإذا قيل لهم: الأحكام لا تختص بالأشخاص، [ولا] بالأزمنة، فليطرد علي الكفار اليوم ذلك الحكم؟ قالوا: إنما [يلزم] طرد الحكم، إذا استوت الأحوال، [وأما]) 130/ ب (مع الاختلاف فلا PageV02P495 # وهذا [الكلام] صحيح.
وجهة الاختلاف: أن الأنكحة لم تكن محصورة في عدد في ابتداء الإسلام، [فكانت أنكحة] أولئك القوم الذين أسلموا وقت وقوعها صحيحة، [لعدم] الحصر، ووافق إسلامهم الحصر فخيروا، ولم تبطل أنكحتهم بجملتها لسبق الصحة، ولم [يقروا] عليها بالكلية، لوقوع [الحصر].
قالوا: فلا يحق بهذه الأنكحة أنكحة وقعت بعد الحصر، لتحقق الفساد فيها، واستقرار الصحة في تلك
وقد اختلف الأصوليون في الجواب عن هذا، فذهب ذاهبون إلي أن الاستدلال قد [استقل]، وما ادعاه القوم محض إمكان، والإمكان لا يدرأ PageV02P496 # الاستدلال. وقال المحققون: هذا مضر قادح، وفرق بين إمكان [يعارض] ظاهرا، [وبين إمكان لا يعارضه]، [فالإمكان] الذي يعارض الظاهر، لا يضر في التمسك بالظاهر في محل الأعمال، كما تقدم، وليس عندنا [ظاهر] يتمسك به في أن هذه الأنكحة وقعت بعد الحصر، فعلي تقدير [أن تكون بعد الحصر، يكون فيها متمسك. وعلي تقدير] أن تكون قبل الحصر، فلا يتمسك بها فتسقط، [ولا] يكون ذلك ترك دليل بإمكان، بل تمسك في الاستدلال بمجرد إمكان. وهذه [صورة].
[والصورة] الأخرى: أن ينقل أن هذه الأنكحة بأعيانها وقعت بعد PageV02P497 # الحصر، فهذا أعلي شيء في الاستدلال، ولا يبقي [للخصم] كلام علي حال.
الصورة الثالثة: أن ينقل أصحاب أبي حنيفة عدم الحصر في ابتداء الإسلام، وأن تلك الأنكحة وقعت في حال عدم الحصر، فلا يتصور استدلال علي هذا الوجه بتلك الأقاصيص.
الصورة الرابعة: أن لا ينقل ذلك ولا نقيضه، ولكن يقال: لعله لم يكن في ابتداء الإسلام حصر، [وقد] يمكن أن تكون تلك الأنكحة وقعت في ذلك الوقت. وهذا الاحتمال غير قادح، فإن الالتفات إلي [أصل] [هذا، يمنع] التمسك بكثير من الأدلة، وهو احتمال معرض [عنه] بالإجماع.
قال الإمام [رحمه الله]: [ولكن لو صح ما ذكروه، انقدح وراءه PageV02P498 # [وجهان] [من الكلام]] إلي قوله [فهذا وجه]. قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام من أنه إن صح النقل، فهو في الحصر في العدد وهيهات. كلام صحيح، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا خلقا كثيرا، وكان منهم الموسر والمعسر، مع شهوة العرب في النكاح ورغبتهم فيه، ولو اتفق أن تكون الزيادة علي الأربع مشروعة، لفعل بعضهم ذلك، وفارقوا بعد نزول الحصر، ولم ينقل ذلك بحال.
أما قوله في الجمع بين الأختين: [فلم يعهد (114/ ب) مسوغا في ابتداء الشرع]. فكذلك أيضا. وقوله: ({ما قد سلف} من الاستثناء من PageV02P499 # غير الجنس، أي من أمر الجاهلية]. ليس كذلك، بل قد عهد [ذلك] [مسوغا] في زمن يعقوب - عليه السلام -، وقد نقل المفسرون وأصحاب السير أن يعقوب [- عليه السلام -] تزوج أم يوسف وأختها.