القسم الثالث
: القاعدة المستفتحة [المستقبلة]، حتى لا يعقل معناها فلا يقاس عليها غيرها، لعدم العلة الجامعة، فيسمى خارجا عن القياس على وجه تجوز، إذ المفهوم من الخروج عن القياس، أن يكون القياس يقتضي نقيض الحكم الثابت، فيعدل بالمسألة عن حكم القياس، ولكن لما لم يجر هذا على مقتضى القياس، سمي خارجا عن القياس لذلك.
ومثاله: المقدرات، كأعداد الركعات، ونصب الزكوات، ومقادير الحدود والكفارات، وجميع التحكمات المبتدأة، التي لا ينقدح فيها معنى، فلا يقاس عليها غيرها، لأنه لا يعقل معناها. PageV03P454
القسم الرابع
: القواعد المبتدأة العديمة النظير، لا يقاس عليها، مع أنه يعقل معناها، لأنه لا يجود ما يشابهها، خارج عن [النص] والإجماع، والمانع من القياس، [عدم] العلة [في غير] المنصوص، فكأنه معلل بعلة قاصرة.
ومثاله: رخص السفر، والمسح على الخفين، ورخصة المضطر في أكل الميتة، وضرب الدية على العاقلة، وتعلق الأرش برقبة العبد، وإيجاب غرة الجنين، والشفعة في العقار، وخاصية الإجارة والنكاح، وحكم اللعان، والقسامة ونظائرها. فإن هذه القواعد متباينة المآخذ، فلا يجوز أن يقال بعضها خارج عن قياس البعض، بل لكل واحدة مزية تنفرد بها، لا يوجد لها نظير. فليس البعض بأن يوضع أصلا، ويجعل الآخر خارجا عن قياسه، بأولى من عكسه. فلا ينظر فيه إلى كثرة العدد وقلته.
وتحقيقه أنا [نعلم] إنما جوز المسح على الخفين، للحاجة إلى اللبس وعسر النزع، ومسيس الحاجة إلى استصحابه، فلا نقيس عليه العمامة والقفازين، وما لا يستر جميع القدم، لا لأنه خارج عن القياس، ولكن لأنه لا يوجد ما يساويه في الحاجة وعسر النزع (62/ أ)، وعموم الوقوع. وكذلك رخص السفر، فإنا لا نشك في ثبوتها للمشقة، فلا نقيس عليها مشقة أخرى، لأنه لا يشاركها غيرها في جملة معانيها ومصالحها، لأن المرض لا يحوج إلى القصر، بل إلى الجمع، وإسقاط المشقة من القيام وغيره إن مست الضرورة PageV03P455 # إليه. ولما ساوى المريض والمسافر في حاجة الفطر، سوى الشرع بينهما فيه.
وكذلك قولهم: أكل الميتة رخصة خارج عن القياس، كلام مؤول، [فإنه] (81/ ب) أريد به أنه لا قيقاس عليه غير المضطر، فإنه ليس في معناه، وإلا فنقيس الخمر على الميتة، والمكره على المضطر، فهو منقاس.
وكذلك بداءة الشرع بأيمان المدعين في القسامة، لشرف أمر الدم، ولخاصية لا يوجد مثلها في غيره، ولأنه عديم النظر، لا يقاس عليه.
وكذلك ضرب الدية على العاقلة، كان ذلك في الجاهلية فأقره الإسلام. ولو لم يعقل معناه، لم تتفق الجاهلية عليه قبل الإسلام، والسر فيه كثرة وقوع الخطأ، وشدة الحاجة إلى ممارسة السلاح، ولا نظير له في غير الدية. وهذا مما يكثر. [فبهذا] يعرف أن قول من قال: إن باب الإجارة خارج عن قياس البيع، غلط. وكذلك القول بأن النكاح خارج عن القياس. كقول من يقول: تأبد البيع والنكاح خارج عن قياس تأقيت الإجارة. وكذلك المساقاة خارجة عن قياس الإجارة والبيع. وكذلك أمر القراض. والجعل خارج عن تأقيت المساقاة. فإذا هذه الأقسام الأربعة، لابد من الإحاطة بها، ليحصل الوقوف على سر هذه القاعدة. وسيأتي لهذا مزيد تقرير [بعد هذا]، إن شاء الله [- عز وجل -]. فهذا ما منع القوم القياس فيه، لأجل [الأصل] الذي يقاس عليه. PageV03P456