فإذا حصل العلم مرتبا على هذه الجهات، اندفع الإجمال على كل حال. وأيضا، فإنه لما قرر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بما فهم عنه بطريق الاعتبار، وصح منه اقتطاع بعض الأمثال، فإنه إذا قصد القصر، أرشد إلى الاختصاص، لحصول التعبد بالتعميم عند فهم التعليل، وإذا تقرر (84/ أ) ذلك، فالطريق إلى إزالة الإشكال [بقطع] بعض الأمثال، الإرشاد إلى ذلك بصريح المقال، كما قال لأبي بردة PageV03P465
مسألة: هل الكتابة خارجة عن القياس؟
بن نيار: (تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك). أو يفهم ذلك عنه بقرينة الحال، فتقوم مقام صريح المقال. والله المستعان.
قال الإمام رحمه الله: (ونحن نختتمها بكلام نفيس قائلين: رب شيء [يجتمع] فيه جريان القياس) إلى قوله (وما يتعلق بالنقل وعدم النقل). قال الشيخ: ما ذكره الإمام من اعتماد كون الأصل معللا على فهم علته، كلام صحيح، وقد تقدم تقريره. وحاصل القول في ذلك، تعميم النظر إلى المصالح عند ظهورها، وانتفاء التوقيف الدال على التعبد. يتبين ذلك من استقراء الشريعة في تقرير قاعدة القياس، وإناطة الأحكام بالمصالح. عرف ذلك من عمل الصحابة [- رضي الله عنهم -]، وسياق الآيات، وثبوت الأخبار، والإماء من الشارع [إلى] التعليل، وجهات المصالح. (64/ أ) وإذا تقرر ذلك، فرب أصل يجتمع فيه جريان القياس وامتناعه، وذلك بحسب ظهور المعنى في بعض الأطراف وانحسامه. PageV03P466
وقد ضرب الإمام في ذلك الكتابة مثلا، وبين جهات المعنى المعقول والتعبد المحض، ولكن هذا يقوى على أصل الشافعي، الذي يرى أن العبد غير مالك. أما نحن إذا رأينا أنه مالك، فلا يظهر جدا أن السيد عامل ملكه بملكه، إلا أن تكون الكتابة على اكتسابه، فإن كسب العبد لسيده. وأما الكتابة من جهة كونها عقدا من العقود، مشتملا على الإيجاب والقبول إلى آخره، فجار على ذوق الأقيسة. وإذا كان الأمر [منقسما] إلى جهتين مختلفتين، فمن عمم القضاء عليها نفيا أو إثباتا، فقد غلط من غير إشكال.
وما ذكره بعد ذلك من أن الأصول لو نظر إليها نظرا [كليا]، لتخيل فيها التناقض. ومن ذلك قال بعض من لا يعد من الراسخين: إن النكاح خارج عن القياس. وكذلك قالوا في الإجارة. وليس من قال هذا على بصيرة فيما يأتي ويذر، بل كل عقد مقر على قياسه ومصلحته. فخواص النكاح لا تلفى في غير النكاح. ومن أراد إلحاق أصل بأصل في خاصيته، تعذر ذلك عليه. فإنه لو وجدت الخاصية في غير موضعها، لم تكن خاصية بحال، ولجرت القواعد PageV03P467 # كلها على قضية واحدة، وذلك محال. وإذا تعذر أن تعتبر خواص الأصول بعضها ببعض، تعذر القياس ذو الفرع والأصل، ولا يبقى في ذلك إلا الاستدلال، إن صح القول به. هذا إذا تباعدت الخواص، أما إذا تقاربت، فإن اعتبرت الخاصية من أخص أوصافها، تعذر القياس (84/ ب) أيضا. كما إذا أردنا أن نعتبر خاصية القراض، من إبهام مقدار الربح ومدة العمل، فإن ذلك لا يتصور في غير القراض. نعم، إذا عدلنا عن أخص الأوصاف، ونظرنا إلى ما فوق ذلك، أمكن الاشتراك، وهو بمثابة اعتبار المساقاة بالقراض، أو بالعكس من ذلك، فإن ذلك يصح، لكن بشرط أن يتنبه لأمر آخر، وهو أنا لا نقيس في عين الخاصية، لتعذر الوجدان في غير محل الاتفاق.
وقوله: إذا أردنا أن نقيس أصلا مشتملا على قريب من تلك الخاصية، إنما يصح بعد إقامة الدليل على إلغاء المزية. وأما مع الاعتراف بثبوت أثرها، فمن المحال إثبات الحكم مع فقدانها. فيريد أن المعتبر إنما جمع بين الأمرين المتقربين، بعد قيام الدليل على إلغاء ما تقاربا فيه. وإن لم يكن كذلك، لم يمكن القياس. إذ يكون قد جمع بين الفرع والأصل بغير جامع الأصل. وهذا مما لا يتجه فيه خلاف. PageV03P468