تخصيص العموم بفعله صلى الله عليه وسلم
وقد كنا ذكرنا ما يخصص به العموم، أشرنا إلى أن الفعل يكون مخصصا، [ولم نر] الاستيعاب هناك، لأنه لم يتأب استيعابه [إلا بعد البسط].
ونحن نذكر وجه كونه مخصصا في هذا المكان. (120/ب) والنظر ها هنا يتعلق بطرفين:
أحدهما- التخصيص [بالإضافة]، حتى يكون الفعل منه يدل على خروجه [هو] عن قسم النهي، إذا كان اللفظ له شاملا.
الثاني- كونه [يكون] مخصصا بالإضافة إلى غيره من الأمة، إذا كان لفظ النهي يتناول الأمة متعلقا بذلك الفعل وغيره.
أما القسم الأول: فمثاله: أنه - عليه السلام -: (نهى عن الوصال ثم واصل، فقيل له: نهيت عن الوصال، ونراك تواصل. فقال: (إني لست كأحدكم، إني أظل عند ربي يطمعني ويسقيني). فبين أنه [لم يرد] بفعله بيان الحكم في حق الأمة، [ولكنه] ذكر أنه [كان] يفارق الأمة [فيه]. PageV02P398
ثم لفظ [النهي]، إن كان يتناوله وغيره، [ففعله مخصص] للعموم، بالإضافة إليه، وإن ثبت بقوله: (لا تواصلوا)، و (نهيتكم عن الوصال)، فهذا الخطاب لا يصلح [لتناوله] بحال، فلا يكون فعله مخصصا له. وإذا لم يكن فعله [مخصصا] بالإضافة إليه، فهل يكون مخصصا بالإضافة إلى [غيره]؟ هذا فيه نظر.
ومثاله: (أنه نهى عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة، ثم رآه ابن عمر [رضي الله عنهما] مستقبلا بيت المقدس على سطح لقضاء حاجته). فيحتمل أن يكون تخصيصا، لأنه كان وراء سترة، والنهي كان مطلقا، وأريد [به] ما إذا لم يكن ساتر. ويحتمل أنه كان [مستثني] ومخصوصا، فهو دليل على خروجه عن العموم، إن كان لفظ [المحرم] [عاما] له، ولا يصلح هذا [لأن] [ينسخ] [به] تحريم PageV02P399 # الاستقبال، لأنه [فعل] يكون في خفية وخلوة، [ولا] يصلح أيضا [لأن] يراد به البيان، [فإن] ما يراد به البيان، لا بد من إظهاره. وأقل [ذلك] أن يظهر لعدل، أو لعدم التواتر، [إن] تعبد فيه بالعلم. ولم [يجز] شيء من ذلك، إلا على تقدير واحد، وهو أن يكون [النبي]- عليه السلام - علم إطلاع ابن عمر عليه، فاكتفى بذلك في البيان.
المثال الثالث: أنه (نهى عن كشف العورة). ثم كشف فخذه بحضرة أبي بكر وعمر ثم دخل عثمان فسترها، [فتعجبوا] منه، فقال: ([ألا أستحي] ممن استحت منه ملائكة السماء)؟ فهذا [لا يرفع] PageV02P400 # (101/ ب) النهي، [لكونه] لم يكن داخلا فيه، أو لعله [كشف] لعارض [وعذر]، [فإنه] حكاية حال. [أو أريد] [بالفخذ: ما يقرب منه، وليس داخلا في حده]، أو إباحته [خاصة] [له]، أو نسخ تحريم كشف العورة. [وإذا تعارضت الاحتمالات، فلا] يرفع [التحريم] في حق غيره بالوهم.
وكأن [هذا] [يعترض] على قولنا: إن الصحابة كانوا يعتقدون إباحة الفعل المنقول لهم عنه، لكن ذلك في فعل لم يثبت عليهم في حكم مخصوص، فلا يلزم هذا فيما استقر عليهم فيه المنع.
وبقي في المسألة مذهب لم ينقله الإمام، لركاكته، ونزول قدر قائله، وأردنا نحن التنبيه [عليه] ليكون الإنسان خبيرا به، [و] بمأخذه، ذهب PageV02P401 # بعض الخائضين في الأصول إلى أن فعل الرسول [- عليه السلام -] على الحظر ومعناه بالإضافة إلينا لا بالإضافة [إليه]، إذ لا أحد من الأمة [يعين في فعله] المطلق [المعصية]، وإنما الناس يختلفون في الإمكان والاستحالة، فأما [تعين] المعصية، فلا ذاهب إليه، وهؤلاء القوم [سلكوا] في تقرير ذلك أصلين: