مسألة" في وجوب الاجتهاد على المجتهد
[عليه] أجران، ولمن حاد عنه أجر واحد، لأجل تعبه وطلبه.
والذين ذهبوا إلى أن عليه دليلا، اختلفوا [هل عليه دليل] قاطع أو ظني؟ فقال قوم: هو قاطع، ولكن الإثم محطوط عن المجتهد، لغموض الدليل وخفائه. ومن هنا تمادى بشر المريسي فقال: إذا كان في كل مسألة دليل قاطع، وجب أن يكون المخطئ آثما، كما في سائر القطعيات. وهذا تمام القول بثبوت الدليل القاطع في آحاد المسائل الاجتهادية.
ومنهم من قال: عليه دليل ظني، [ثم] اختلفوا في أن المجتهد، هل أمر بإصابة ذلك الدليل؟ فقال قوم: لم يكلف المجتهد إصابته، لخفائه وغموضه، ولذلك كان معذورا مأجورا.
وقال قوم: أمر بطلبه، وإذا أخطأ لم يكن مأجورا، لكن خط الإثم عنه تخفيفا. هذا تفصيل المذاهب.
والمختار عندنا، وهو الذي نقطع به، ونخطئ المخالف فيه، أن المسائل الاجتهادية لا يتصور أن تثبت الإصابة للمختلفين على حال، فإنه إن كان في المسألة حكم، فلا يكون إلا حكما واحدا معينا. وإن قلنا: إنه لابد أن يثبت في كل واقعة حكم، فلا يتصور أن يكون الحكم إلا واحدا [معينا]، هذا في الواقع. PageV03P353
وأما الجواز العقلي، فلا يشترط فيه ذلك. ولا يحيل العقل أن يجعل الله تعالى الحكم على كل مجتهد ما غلب على ظنه. ويتحقق ما قلناه بفرض الكلام في طرفين: أحدهما- في الجواز العقلي، والثاني- في الوقوع السمعي.
أما الجواز العقلي: فإنه يجوز [عندنا] أن يجعل الله تعالى في مسالة حكما معينا يطلبه العلماء، فقد يصادفونه أجمعين، وقد يصادفه بعضهم، وقد يجوز أن يخطئه الجميع، لولا عصمة الله هذه الأمة.
وكيف ينكر ذلك من جهة العقل، والمسألة القطعية وجدت في الشرع [على] هذه الصفة، [والأحكام] ثابتة معينة، والخلق مأمورون بالطلب؟ ولم تجعل الأحكام فيها تابعة للمعتقدات أصلا، بل الحكم ثابت، فقد يصادفه المعتقد، [وقد لا] يصادفه، [فيجوز] من الله [سبحانه] وتعالى أن يجعل الأحكام كلها على هذه الصفة، ولم يبق الفرق باعتبار ذات الحكم [ووصفه] [وتعيينه]، وإنما يرجع الفرق إلى نصب الدليل القاطع وعدم نصبه. وقد قررنا فيما تقدم أن الصحيح عندنا من جهة العقل، تجويز التكليف مع فقدان الدليل. وإنما توقف التكليف على نصب الأدلة من فضل الله [- عز وجل -] على عباده رحمة [بهم]. قال الله تعالى: {وما كنا معذبين حتى PageV03P354 # نبعث رسولا}. هذا هو الكلام على المسألة من جهة التجويز العقلي. (59/ أ)
أما المصير إلى أن الشيء الواحد [من وجه واحد على شخص واحد] يختلف المجتهدان فيه، فيقول أحدهما: (45/ ب) هو حلال، مخبرا عن الله - عز وجل -، ويقول الآخر: هو حرام، مخبرا عن الله تعالى، فمحال أن يكونا صادقين.
مثاله: قليل النبيذ، إذا سئل عنه الشافعي مثلا، فقال: حرمه الله [- عز وجل -] على جميع خلقه غير مختص ببعض الناس. وسئل عنه أبو حنيفة فقال: أحله الله [تعالى] للجميع على ذلك التقدير، فمحال أن يكون صادقين بلا ريب، إما استحالة ذلك عقلا عند قوم، وإما استحالته شرعا عند آخرين. وهذا أمر يعلم استحالته بلا إشكال. وقد قال مالك رحمه الله في هذه المسألة: يختلفان فيقول أحدهما: هذا الشيء حلال، ويقول الآخر: هو حرام، وهما مصيبان، وهذا والله ما لا يكون أبدا. وصدق رحمه الله، كيف يقبل [الفعل] على الوجه الواحد في وقت واحد حكمي متناقضين؟ هذا مستحيل، لا يستريب فيه ذو تحصيل. [وهو] البرهان القاطع على أنه لا يتصور أن يكون المختلفان [مصيبين] جميعا. بل هذا المذهب عين السفسطة، إذ يكون الشيء ونقيضه PageV03P355 # [حقا]. وقد أجابوا عن [ذلك] بأجوبة نذكرها: