وأما قوله: السبر قصاراه إبطال ما يدعي الخصم، وليس في إبطال ما يدعيه الخصم تصحيح لغيره. فقد أجبنا عن ذلك، وقلنا: ذلك مكتفى به على تقدير وجوب طلب المناط. وحققنا ذلك، وبينا أنه لا يخالف إذا ثبت وجوب طلب المناط.
وإذا بطل ما يدعيه الخصم بعدد ثبوت التعليل، صح ما [ينفيه] السبر. PageV03P182
مسألة: الخلاف في علة الأجناس الأربعة في الربا
وأما قوله: لم يثبت بالإجماع كون ربا الفضل معللا، فقد أجبنا عن هذا بثلاثة أوجه، فلا نعيدها.
وأما قوله: الترجيح باطل مع تجويز تعليل الحكم بعلل، لعمري إنه كذلك، ولكنه لا يقول به، فإنه يمنع تعليل الحكم بعلل وقوعا لا عقلا.
قال الإمام رحمه الله: (فلم يبق إلا طريقة تكلفتها في (الأساليب)) إلى قوله (وهو جار في التقدير للنص فيهما). قال الشيخ: قال الإمام في طريقته: إذا دار الحكم مع وصف وجودا وعدما، أشعر [ذلك] بأنه السبب. [قال]: وقد رأينا إذا اتحد المقصود، حرم التفاضل، [وإن اختلف] المقصود، جاز التفاضل، [أشعر] ذلك بأن اتحاد المقصود هو السبب. قال: PageV03P183
والمقصود من هذه الأعيان الطعم لا الكيل ولا الوزن، فإن هذه الأشياء لا تقتنى إلا لتؤكل لا لتكال ولا لتوزن. قال: وهذا إن صح، فهو من أبواب الدلالة. معناه: أنه وقع الاستدلال بالحكم على السبب. [وهذه هي] الخاصة التي يمتاز بها قياس الدلالة عن المعنى والشبه. وذلك أن المعنى يستدل به على الحكم [مباشرة، والوصف الشبهي يستدل به على الحكم] بواسطة ما يشتمل (29/ أ) عليه من معنى. وقياس الدلالة يستدل فيه [بالحكم] [على المعنى] (22/ أ). PageV03P184
وتقريره في هذا المكان: هو أنه استدل بتحريم التفاضل عند اتحاد الجنس، وإباحته عند اختلافه على السبب، وهو [المقصود]. وهذا معنى قوله: إنه [من] قياس الدلالة.
ومعنى قوله: وهو عندي من أبواب الشبه. هو أنه يرى أن قياس الدلالة ليس جزءا على انفراده، وسببا على استقلاله، ولكنه يدور بين المعنى تارة، [وبين] الشبه أخرى. وقال في هذا: إنه من قياس الشبه، لعدم ظهور المعنى له فيه. ثم اعترض على ذلك بأن قال: هذا إنما يستقيم لو جرى [في] الباب PageV03P185 # سليما. وهذا الذي قاله ينبغي أن [يصغى] له، وذلك أن من يقول بتعليل النقض، لا يقول به إذا كان الطريق إلى إثبات العلة الاطراد والانعكاس.
وسبب الفرق أن العلة إذا استندت إلى الإخالة والمناسبة مثلا، فهي ثابتة وإن وجدت مسألة ناقضة، إذ المناسبة لا تنخرم بجهة المعارضة، بخلاف ما إذا كان الطريق في إثبات العلة الاطراد والانعكاس ثم وجد النقض. [فتبين أن] الدليل قد فقد، ويتعذر إثبات الحكم بلا دليل. وإذا قلنا: إذا اتحد المقصود حرم التفاضل، وإذا اختلف المقصود جاز التفاضل، فهذا طريق الاطراد والانعكاس. فإذا وجدنا المقصود [مختلفا]، والتفاضل محرما فسد الطريق. هذا هو الاعتراض الذي وجهه على [طريقه]، ثم قال: وربا النساء فرع ربا [الفضل]. فكأنه يقول: إذا أسلم القمح في الشعير، فقد اختلف المقصود، PageV03P186 # فلم حرم الربا الذي هو الفضل والزيادة؟ [وتخيل] اعتراضا لم يذكره، وقدر جوابا عنه، فكأن قائلا يقول له: ليس تحريم النساء [مبنيا] على تحريم الفضل. فقال هو جوابا عن هذا: وباب تحريم [ربا] النساء فرع ربا الفضل. وإذا ثبت تعليل في ربا الفضل، وجب أن يناسب ربا النساء فيما يليق به.