الاجتهاد الثاني: هو [الذي] يعبر عنه ب
تنقيح المناط
، والتنقيح في PageV03P021 # اللغة: هو التهذيب، يقال نقح الغلام، إذا هذب أخلاقه، وكلام منقح، أي لا حشو فيه. فالمراد بالتنقيح: أن يكون المناط [مذكورا] مع غيره فيما لا مدخل له في التأثير، فينقح حتى يميز الصحيح من غيره.
ومثاله: ما روي: (أن أعرابيا جاء يلطم وجهه، وينتف شعره، ويقول: هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في [النهار] رمضان). ففي الواقعة [قيود] كثيرة، بعضها محذوف قطعا، وبعضها ثابت قطعا.
وكذلك الأمر في المظنون نفيا وإثباتا، فتمييز ما هو محذوف عما هو معتبر، يعبر عنه بتنقيح المناط. فإنا نلحق بالأعرابي التركي والهندي، ونلحق بالزوجة الأمة، والزنا أشد. ونلحق غير ذلك اليوم بذلك اليوم، وغير ذلك الشهر بذلك الشهر. وكذلك [القول] في الزمان والمكان والمكلفين. وهل [يلحق] الأكل بالوقاع، والإتيان في غير المأتى الأصلي بالوطء؟ فيه نظر. PageV03P022
وهذا النوع قد قال به أكثر الأمة، وهو خارج عن باب القياس، [فكأنه] يرجع إلى تأويل الظواهر. ولهذا أنكر أبو حنيفة القياس في الكفارات، وقال: إن الكفارة تترتب على الأكل. قال: وليس ذلك بقياس. وليس هذا القسم أيضا [محل] غموض، ولا هو المراد بإقامة الدليل على القياس.
[و] الاجتهاد الثالث: هو الملقب ب
تخريج المناط
. واشتقاقه من الإخراج، فكأنه راجع إلى اللفظ، لم يتعرض للمناط بحال، فكأنه مستور، أخرج بالبحث والنظر.
ومثاله: أن يذكر الشرع الحكم مضافا إلى المحل، ويقتصر على ذلك، ولا يتعرض لفظه لمناطه، فإذا توصل الناظر إلى معرفة المناط بالبحث والنظر، عبر عن ذلك ب
تخريج المناط
. [وهذا] هو الاجتهاد القياسي، الذي عظم PageV03P023
القول في ذكر المقالات في قبول القياس ورده
الخطب فيه، وطال النزاع بسببه، فأنكره أهل الظاهر وغيرهم. وهو من أعظم مسائل الشريعة، دليلا وتقسيما وتفصيلا. فإذا تنبهت لهذا، فسنشرع في نقل المذاهب.
قال الإمام: (القول في ذكر المقالات [في قبول القياس ورده]. الوجه أن نذكر المذاهب) [إلى قوله (في وقوع التعبد بالقياس]). قال الشيخ: PageV03P024
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P025
المذاهب التي نقلها الإمام ثابتة مشهورة، ولكنه أخل بنقل مذهب آخر، وهو أن PageV03P026 # قوما ذهبوا إلى أنه يجب الحكم بالقياس (4/ أ) عقلا. وهذا المذهب لم ينقله الإمام، فيكون على هذا الفرق المبطلة (4/ ب) ثلاثة: المحيل له عقلا، والموجب له عقلا، والحاظر له شرعا. فلابد من الرد على الفرق الثلاثة.
قال الإمام: