أدلة القائلين بالوجوب
قال الإمام: (ونحن نقول بعد ذلك: [إذا] لم يبعد وقوع الذنب من الرسول) [إلى قوله] (في حكم فعله). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام ضعيف، وذلك أنا جوزنا أن يقع الذنب منه، ويصح أن ينهض فعله علامة على وجوب مثل الفعل في حق غيره، فلا مناقضة بين وجوب الاقتداء به في مثل فعله، [وبين] تجويز وقوع الذنب منه. ونحن نرى التعلق بالعموم، وإن أمكن أن يكون مخصصا. [وكذلك] [نقول: ] الغالب امتناع وقوع الذنب، والأكثر الأعم فقدانه، فلا يضر (99/أ) التجويز في أمر [القدوة] [بحال].
قال الإمام: (وأجمع تقسيم فيه أن نقول: فعله ينقسم) [إلى قوله] PageV02P381 # (والظهور مع تطرق فنون الظنون [لا يقتنع به] في القطعيات). قال الشيخ. قول أبي الحسن: [المراد] بالآية: (ما أمركم)، لا [يصلح]، لا باعتبار وضع اللغة، ولا باعتبار قول أهل التفسير.
أما أهل اللغة: فإنهم بقولون: (آتي) بمعنى: أعطى (99/ب)، تقول: PageV02P382
آتيته مالا، أي أعطيته، ولا [نطلق]: (آتى عمرو زيدا)، بمعنى أمره بحال.
وأما أهل [التفسير: فإنهم يقولون: {ما ءاتاكم}، أي ما أعطاكم من] الغنائم، } وما نهاكم عنه}: [أي] من الغلول والسرقة. PageV02P383
[وقوله: (إنه يدل على ذلك اقترانه بالنهي، والنهي] إنما يقارنه الأمر على طريق المضادة). فإنه من فصيح الكلام أن يقول: خذ ما أعطيتك، وانته عما نهيتك عنه من غير إشكال. وجميع ما ذكر غير هذا واضح صحيح. ومن العجب ممن ذهب إلى الوجوب أنه يجوز أن يكون الفعل في حق الرسول [صلى الله عليه وسلم] مندوبا، فكيف يكون في حق [غيره] واجبا؟ إلا أن يكون سلك به مسلك [المعاملات]، لا مسلك القدوة. PageV02P384
وأما إذا كان الفعل واقعا بيانا، فلا خلاف فيه. ولكن [الشأن] في معرفة كونه وقع بيانا. وهذا قد يعرف بقرينة الحال، [أو] بصريح المقال. [أما] صريح المقال فواضح، وأما قرينة الحال، فإن [تنجز] وقت العمل ولا يقبل التأخر بوجه وفقد البيان بالقول، وفعل فعلا صالحا للبيان، [فيجب] تنزيله عليه.
فإن قال قائل: فما المانع من كون هذا حكما [مستفتحا]، ويبقى القرآن على الإجمال؟ قلنا: يمنع من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومثاله: قول الله (عز وجل): {وءاتوا حقه يوم حصاده}. ولم يرد منه قول يقتضي بيان قدر الحق، ولكنه [أحد]: العشر أو نصفه، فيدل ذلك على أنه مقدار الواجب. وكذلك (لما فرضت الصلاة على الجملة، ولم تبين صفاتها، أم جبريل PageV02P385 # [- عليه السلام -] رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مبينا له كيفية الصلاة).
قال الإمام: (ومما [تمسك] به هؤلاء أن قالوا: أجمع المسلمون قبل [اختلاف الآراء]) [إلى قوله] (إلا إذا أمر به). [قال الشيخ: تمسكوا] [بما] ذكره الإمام لهم، وقد تمسكوا بشبه غير هذا، وذلك أنهم قالوا: لا بد من وصف فعله بكونه حقا وصوابا ومصلحة، [ولولاه لما] أقدم عليه، ولما تعبد به، فليجب على الأمة مثل ذلك. وهذا غلط من وجهين:
أحدهما- أن هذه الأوصاف مسلمة، ولكنها لا تدل على الوجوب في PageV02P386 # حقه، فضلا عن أن تدل في حق غيره، [إذ كل] هذا يثبت للفعل المندوب إليه.
الثاني-[أنا وإن] سلمنا أن الفعل واجب بالإضافة إليه، فمن أين يلزم وجوبه في حق غيره؟ والفعل لا دلالة [له]، (119/ب) فليختص حكمه بفعله.