(مسألة: إذا قال الصحابي: من السنة كذا، فقد تردد فيه العلماء)
إلى قوله (ويلتحق الآن بذلك مسائل). قال الشيخ: ينبغي ههنا أن نتكلم على مراتب نقل الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبيان تفاوتها، وموضع الوفاق والخلاف، وهي على خمس مراتب:
الأولى: وهي أعلاها أن يقول الصحابي: أخبرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو حدثني، أو شافهني، أو سمعته يقول. فهذا هو الأصل في الرواية: (نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها [فأداها] كما سمعها). فلا يتطرق إلى هذا شيء أصلا، إلا احتمال الكذب سهوا أو عمدا، وهو معرض عنه بالإجماع، للأدلة الدالة على وجوب العمل عند أخبار الآحاد، ولا ينفك شيء منها عن هذا الاحتمال. PageV02P734
مسألة: إذا نقل الراوي العدل خبرا عن شيخ فروجع الشيخ فيه فأنكره
المرتبة الثانية: أن يقول: قال رسول الله من لم يعاصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بناء على ما بلغه على ألسنه التواتر والآحاد، وإذا لم يمنع ذلك في حق التابعي، فكذلك يصح من الصحابي، ودليل الاحتمال الوقوع. فقد روى أبو هريرة: (أن من أصبح جنبا، فلا صوم له). ولما روجع قال: أخبرني به الفضل بن عباس. وكذلك روى ابن عباس: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة). ثم لما روجع قال: (أخبرني به أخي الفضل بن عباس). وقد صودف في أخبار ابن عباس مرسلات كثيرة. ولكن الظاهر أن الصحابي إذا أطلق ذلك، فإنما يريد به السماع.
فإن قيل: ما مستند هذا الظهور ألفظ أم عادة؟ فنقول: إنما يرجع هذا الظهور إلى عادتهم في النقل وغلبة الإسناد على أخبارهم. وقد نقل مسلم بن PageV02P735 # الحجاج في هذا مقالة شاذة مردودة بقول السلف والخلف جميعا، وتلك المقالة أن بعض الناس قال: إنما تقبل هذه الرواية إذا ثبت عندنا من جهة أن الراوي اجتمع بمن روى عنه ولو مرة. ولسنا نشترط أن ينقل الاجتماع في عين كل رواية، بل يكفينا مجرد الاجتماع. قال مسلم: وهذه المقالة لا أصل لها في أقوال السلف والخلف، ويقول: إن الصحابة وغيرهم قبلوا أخبار الآحاد من غير هذه الشريطة. فإذا الأحوال في هذه المرتبة ثلاث:
الأولى - أن يتحقق الاجتماع في عين الرواية، فلا إشكال في قبول هذه الرواية.
[الثانية]- وهي في أقصى البعد منها أن يتبين أنهما لم يجتمعا (152/أ) قط، إما لتباعد الديار، أو لتراخي الأعصار، أو لغير ذلك من الأسباب. ففي هذه الصورة يتحقق الإرسال.
[الثالثة]- هي التي استنكر فيها [مسلم] المقالة، ونسب قائلها إلى الجهالة، ورد [كثير] من الأخبار الصحيحة. PageV02P736
المرتبة الثالثة: أن يقول: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا، أو نهى عن كذا، فهذا يتطرق إليه ما يتطرق إلى قوله: (قال) من احتمال الإرسال. ووجه آخر: وهو احتمال أن يكون ظن ما ليس بأمر أمرا، إذ قد يظن غير العموم عموما، وغير الأمر أمرا. ولهذا قال بعض أهل الظاهر: لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ. وهذا غير صحيح عندنا، بل الظاهر أن الصحابي لا يطلق ذلك إلا إذا ثبت عنده بصريح المقال أو بقرينة الحال أنه أمر، وفهم ذلك فهما ضروريا.
أما بناء الأمر على احتمال الغلط فممنوع، وذلك أن أكثر الأخبار المنقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذه الصيغة. ولو قال الصحابي: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثا، لقبل ذلك منه، ولم نقل: لعله فهم [التوقيت]، ولم يجر في ألفاظ الرسول [للتوقيت] ذكر، وكذلك إذا روى وشرط شرطا، أو عين وصفا.