الطرق التي اعتمدها المتمسكون بالطرد
فمن الطرق التي اعتمدها القوم في ذلك أنهم قالوا: قد تقدم في رتب الإيماء أن الرسول - عليه السلام - إذا أعلم بحدوث أمر، فحكم عقيبه بحكم، غلب على الظن أن الوصف الذي أعلمه، هو السبب في الحكم الذي أثبته (32/ ب)، كما صورناه في واقعة الأعرابي. فإنه لم قال له: (واقعت أهلي في نهار رمضان). قال - عليه السلام -: (اعتق رقبة). فقد قال العلماء بجملتهم: الفعل المسكوت عنه هو السبب في الحكم المذكور، وليس ذلك لظهور المناسبة، بل لمحض الترتيب على السؤال. حتى لو قال: مسست ذكري، فقال له: انتقض وضوءك، لهم السبب أيضا. فقالوا: فإذا كان الإعلام ثم الحكم PageV03P208 # عقيبه، تبين الربط والسبب، فكذلك إذا علم هو حالة طارئة، فحكم عقيبها بحكم، فالإعلام والعلم على رتبة واحدة. هذا تقرير القوم. وقد أشار إليه الإمام بقوله: أنا أقول لو ذكر لهم، أو عرض عليهم ثبوت حكم عند ثبوت علم، وانتفاؤه عند انتفائه، لابتدروه ابتدارهم الأخبار. يشير إلى ما ذكرناه. وهو غير صحيح لأوجه:
منها- أنه إذا سئل فحكم، [فقد أفهم ترتيب] الجواب على السؤال. فلو لم يكن المذكور جوابا، لحصل اللبس و [تأخر] الجواب، وذلك لا يحسن، وليس أيضا بمعتاد من الرسول - عليه السلام -، ولا من غيره، بخلاف إذا علم حدوث الوصف، فحكم عقيبه بحكم، فإنه لا تلبيس، ولا تأخير جواب. ولا PageV03P209 # يصح أن يقال: كل حادث اقترن بالحكم فهو سببه. هذا باطل لا شك فيه.
الثاني- أنه لو صح مذهب أصحاب الطرد، فإنهم يسلكون هذا الطريق على كل وصف قارن الحكم.
الثالث- إن مقتضى هذا الطريق، الاستغناء عن العكس، إذ صار حدوث الحكم عقيب حدوث الوصف يرشد إلى النصب. فأي حاجة بعد ذلك إلى انعدامه، وقد استقر كونه سببا له؟ هذا لا حاجة إليه.
الرابع- (25/ أ) يختص بالإمام دون غيره، أنه قد ذهب إلى أن الطرد والعكس يتأخر عن الوصف الذي ثبت انتصابه علما بالإخالة والمناسبة. وطرق الإيماء مقدمة على مراتب الإخالات. فلو كان الطرد والعكس منها، لوجب تقديمه على المخيل المناسب. فتبين بهذه الجهات أن [هذا] نوع من المغالطات التي لا تحقيق فيها. PageV03P210
وقال قائلون: وجه التعلق بالطرد والعكس: أن الوصف لما حدث، وحدث الحكم بحدوثه، أشعر بكونه علة فيه وعلامة له. وهذا تلبيس، فإن الخصم لا يسلم أنه حدث بحدوثه، [بل يقول حدث عند حدوثه]، ولا يسلم أن كل حكم حادث عند حدوث أمر، يكون ذلك الأمر سببا فيه.
فإن قيل: وجه التمسك به أن نقول: حكم حادث، فلابد له من سبب حادث، ولا حادث إلا كذا، فهو إذا السبب. هذا لعمري وجه، (33/ أ) لكنه ينبني على [قبول] السبر والتقسيم، ويفتقر إلى تكميل الطريق بتمام السبر، PageV03P211 # فيخرج الطرد والعكس عن خصوصيته، ويرجع إلى السبر والتقسيم، وقد مر اختيارنا فيه. وليس الكلام عندما ينضم إلى الطرد والعكس دلالة السبر، بل ذلك طريق مستقل، كان سبرا أو [لم] يكن.
فاعتراض القاضي بأن الطرد متنازع فيه، والعكس ليس بشرط في العلة التي تجري علما. كلام فيه نظر، وذلك أنه لا بعد في أن يكون الشيء غير مشروط، ولكنه إذا وجد أفاد، ولسنا نشترط في البينة التناهي في العدالة، ولكنه إذا وجدت هذه المزية، أفادت ترجيحا. يظهر [الأثر] على تقدير وجدان المعارض.