أدلة المانعين
أصحابه: (اجتهدوا، فإن أصبتم فلكم عشر حسنات، وإن أخطأتم فلكم حسنة). وهذا هو الصحيح عندنا.
مسألة: اختلفوا في جواز تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد فيما لا نص فيه
. والاختلاف في الجواز والوقوع. أما الجواز فواضح، وطريقة ما تقدم في المسألة السابقة حرفا حرفا، فلا معنى لإعادته.
فإن قيل: المانع [من ذلك] أنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح والنص الحق، فكيف يتلقاه [بحكم الظن]؟ قلنا: فإذا استكشف فقيل له: [حكم الله] عليك ما أدراك إليه اجتهادك، فهل له أن ينازع [الله]؟ أم يجب عليه تلقي ذلك بالقبول؟ وما كان له أن يخالف أمر [الله] المتوجه عليه.
فإن قيل: قوله نص قاطع يضاد الظن، والظن يتطرق إليه إمكان الخطأ، فيفضي إلى أن يكون الخطأ ممكنا محالا. قلنا: أما من يقول كل مجتهد مصيب، فإنه يمنع الخطأ في اجتهاد غيره، فكيف في اجتهاده؟ وأما من يقول المصيب واحد، فإن أهل التحقيق منهم [قد] منعوا أن يخطئ في اجتهاده، بل عينوا PageV03P337 # الحق فيه. وكذلك كل اجتهاد تجمع الأمة عليه، لتحقق عصمة الأمة والرسول جميعا. ومنهم من جوز عليه الخطأ، ولكن لا يقر عليه.
فإن قيل: فإذا جاز أن يحكم بالاجتهاد، وخالف اجتهاده اجتهاد غيره، فإن منعتم المجتهد من اتباع اجتهاده، فقد خالفتم (55/ أ) قاعدة الاجتهاد، وإن سوغتم المخالفة، فذلك يمنع الانقياد والقبول، ويوجب المخالفة [للنبي]، وذلك ممنوع. قلنا: إذا عرفهم على لسانه أن حكمهم ما غلب على ظنهم، وإن خالف اجتهاد [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]، فلا مناقضة، والمطاع هو الله تعالى على الحقيقة. وقد [بينا] أنه لا حكم إلا لله تعالى، وأن الرسول أو غيره، إذا أمروا وأوجبوا، لم يجب شيئا بإيجابهم، بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم. ألا ترى أنه لو شهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاهد لا يعرف فسقه، [فيقضي] بشهادته، ثم يشهد ذلك الشاهد عند حاكم يعلم بفسقه، (42/ ب) لم يقض بشهادته، ولا يكون في ذلك غض من منصب [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]، ولا قدح في النبوة، إذ إنما عمل العامل بحكم الله تعالى الموجه عليه.
فإن قيل: فلو قاس على أصل، أتجوزون القياس على فروعه أم PageV03P338 # [تمنعون]؟ فإن منعتم، فهو باطل، إذ صار [أصلا] بالنص من الرسول - عليه السلام -. وإن جوزتم كان باطلا، إذ القياس على فرع العلة ممنوع عند المحققين. قلنا: قد قال بعض الأصوليين: يجوز القياس على فرع العلة مطلقا. وقال قائلون: يجوز القياس على فرع أجمعت الأمة على إلحاقه بأصله. وكذلك الفرع الذي ألحقه الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] بأصل.
أما الذين جوزوا القياس على فرع العلة مطلقا، فإنهم زعموا أن الحكم بالقياس حكم بالتوقيف المحض. لاسيما إذا رد الأمر إلى ما قررناه من أن القياس إثبات معقول الألفاظ، يضاهي المفهوم عند أهل اللسان. ولا فرق في القياس على الحكم الثابت بالمنظوم أو المفهوم، فكذلك الحكم الثابت بالمعنى المعقول وإذا كان هذا مذهبهم في فرع غير الرسول، فما القول في فرع الرسول - عليه السلام -؟
وقال قائلون: هذا إنما يسوغ بشرط أن يكون الفرع ثابتا بطريق توقيفي؟ أما أن يكون [بقياس] الرسول [- عليه السلام -]، أو أهل الإجماع، فإنه إذا كان كذلك، فقد صار أصلا بالنص أو الإجماع، وخرج عن كونه فرعا. والسؤال أيضا ساقط على هذا المذهب. PageV03P339