وربما استدلوا بقوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات}. ولا يعلم إيمانهن إلا بقولهن. قالوا: فدل أن قول الواحد يحصل علما. وهذا ضعيف، لأنه يحتمل أمرين: PageV02P657
مسألة: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل، والرد عليه
إما أن يكون يسمى إيمان اللسان إيمانا، فإنه يصح أن يسمى الشيء باسم ما هو دليل عليه. أو يكون المراد: فإن علمتم نطقهن بالشهادة. وهذا معلوم لا شك فيه، وهو الذي علق الشرع الأحكام عليه، ولهذا قال لأسامة في قتله ذلك الذي تلفظ بكلمة الشهادة، قال - عليه السلام -: (أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله (؟ ولا معنى للتعلق بالمجملات في مدافعة الضرورات.
قال الإمام: (مسألة: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل) إلى قوله (وآخر في كيفية الرواة). قال الشيخ: ينبغي أن يفهم مراد الأصوليين بخبر الواحد: وهو عندهم عبارة عما لم يحصل علما، وإن كثر رواته من خمسة وستة وغيرها، وخبر الرسول لما دلت المعجزة على صدقه، لا يسمى خبر الواحد. PageV02P658
وهذا هو الذي دللنا على وجوب العمل عنده بالأدلة السابقة.
والمقصود أن العدد في الرواة غير مشترط، على حسب ما قررناه من المتواتر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والنقل عن أهل الإجماع.
وقد اعترض الجبائي على الأصلين جميعا، فقال: أما الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلم يقبل خبر ذي اليدين حتى سأل أبا بكر وعمر فصدقاه. ولم يقبل أبو بكر خبر المغيرة حتى روى معه محمد بن مسلمة. ولم يقبل أبو بكر وعمر حديث PageV02P659 # عثمان في رد [الحكم بن أبي العاص]، وكان عثمان مشهور بالفضل والدين. ولم يقبل عمر حديث أبي موسى في الاستئذان، حتى روى معه أبو سعيد. PageV02P660
ولم يقبل عمر حديث فاطمة بنت قيس في السكنى. ولم يقبل علي حديث أبي سنان الأشجعي في حديث بروع بنت واشق. ومن ذلك رد عائشة PageV02P661 # حديث ابن عمر الذي رواه: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه). ونظائر ذلك مما يكثر. وطريق الجواب من ثلاثة أوجه:
أحدها- أن من قبل خبر الواحد لا يعمم القبول، ومن رده عمم الرد. ونحن قد نقلنا الأدلة القاطعة في قبول خبر الواحد من غير شرط زائد على العدالة. فإذا وجهت هذه الأسئلة، لم يلزم الجواب عنها، فإنا لا نعمم القبول في كل موضع.
الثاني: أن هذه الأقاصيص جرت نادرة على جهات خاصة، فيحتمل أن يطلع المتوقفون أو الرادون على أسباب اقتضت ذلك، لأن هؤلاء القوم الذين PageV02P662 # توقفوا، هم بأعيانهم قبلوا قول الأحاد، ورتبوا عليها الأحكام. فلا تنزل أمورهم على انتقاض. هذا أمر يكتفى به في الجواب، ثم إلينا الخيرة إن أحببنا اقتصرنا على ذلك، وإن شئنا تعرضنا للتفصيل، وهو أحسن الأجوبة.
أما كون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توقف في خبر ذي اليدين، فقد ذكر الأصوليون له ثلاثة أوجه:
أحدها- أنه جوز الغلط عليه، لكثرة الجمع، وانفراده بالإخبار عن الجماعة، وإذا ظهرت أمارات الوهم، لم يجز العمل.
الثاني- أنه قال قولا- لو صدق فيه- لاعتقد أنه لابد من تصديق الراوي عند كثرة الجمع، وسكوت الباقين من غير بحث ولا سؤال، فيصير التصديق مع (145/أ) السكوت سنة ماضية، فحسم سبيل ذلك.
الثالث: أنه قال قولا- لو صدق فيه- لاشتغلت ذمة القوم بالصلاة وهم يسمعون، فيصير ذلك من أبواب الشهادة، فيشترط فيه العدد. وهذه الأجوبة عندي ضعيفة. PageV02P663