وأما ما ذكره الشافعي: (من الشبيب بقول [مراسيل ابن المسيب). وقوله أيضا: (العدل الموثوق به إذا أرسل) إلى آخره. فتتبع القاضي تتبع صحيح، فإنه قال: (مراسيل ابن المسيب حسنة، لست أدري ما الذي يحسنها؟ قال: وقد بلغت عن هذا الحبر أنه قال: تتبعت [معظمها] فوجدتها مسندة من غير طريقة. قال القاضي: وهذا فيه نظر). فرحم الله القاضي، ما أجمل هذا الرد، وما ألطف هذه العبارة. فإنه (151/أ). فرحم [يقول]: إذا ثبت الإسناد، فالعمل يستند إلى المسند دون المرسل. هذا كلام صحيح، فلا معنى لقبول المراسيل على هذا التقدير. PageV02P721
قال القاضي: وأما الوجه الثاني: وهو قوله: (العدل الموثوق به إذا أرسل وعمل بمرسله العاملون قبلته) فيقال له: إن كان العمل عمل أهل الإجماع، فالاعتماد على الإجماع، وإن لم يكن على العمل إجماع، فلا التفات إليه. فهذا معترضه على الشافعي، وهو كلام بالغ. PageV02P722
قال الإمام رحمه الله: (والذي لاح لي أن الشافعي [لا] يرد المراسيل) إلى قوله (والقول [على تفصل وتحصل]). قال الشيخ: هذا لاكم واضح في نفسه، إلا أن هذا المذهب الذي حكاه الإمام عن الشافعي في قبول المراسيل، لم يحكه غيره من الأصوليين، بل أطلقوا القول بأن الشافعي يرد المراسيل. ويحتمل أن يكون هذا قولا آخر. وظاهر كلام الإمام منع ذلك PageV02P723 # عن الشافعي، وإنما رد المذهب إلى ترجيح المسند على المرسل. وهذا خلاف ما نقله الناس عنه، فلا ينبغي أن يترك النقل المصرح به، بناء على قضية استبد هو بفهمها من غير تصريح بنقلها.
قال الإمام:
(فصل - في تحمل الرواية، وجهة تليقها)
إلى قوله (ووضوح ذلك يغني الناظر عن مزيد بيان). قال الشيخ: هذا كله واضح، والمختار ما PageV02P724 # اختاره القاضي في منع الرواية، اعتمادا على نظر غير الشيخ.
واعلم أن المعتمد في التحمل هو الضبط دون العدالة والبلوغ والإسلام، فيصح أن يروي الصبي بعد بلوغه ما سمعه في حال صباه، كما روى محمود PageV02P725 # ابن الربيع حديث المجة التي مجها النبي - صلى الله عليه وسلم - في وجهه وهو ابن سبع سنين وكذلك يجوز أن يروي الكافر بعد إسلامه ما سمعه في حال كفر ووعاه، PageV02P726 # وكذلك الفاسق بعد عدالته.
والسبب في ذلك: أن الفهم يطلب للحفظ والوعي، والعدالة تطلب لتحصيل غلبة الظن بقوله، فلا يضره في التحمل فقدان الإسلام والعدالة. PageV02P727
وكذلك الحكم [في الشهادة] مع ضيق بابها. فإذا شهد العبد بعد حريته بشهادة تحملها في حال رقه، قبلت شهادته. قال مالك رحمه الله: إلا أن يكون أداها في حال رقه وردت، فإنها لا تقبل بعد ذلك أبدا. إما لكونه قد حكم بردها، فلا تنقض الأحكام، أو لكونه يتهم على إزالة عيب الرد عن نفسه بإعادة أدائها. هذا تمام الكلام في ذلك.
قال الإمام: