الضرب الثالث: ما لا يتعلق بضرورة ولا حاجة عامة)
[إلى قوله] (والصورة الممثلة). قال الشيخ: معنى قوله: ما لاح ووضح الندب إليه تصريحا، يعني بذلك أن أدلة الشريعة صرحت بطلب النظافة على وجه الندب والاستحباب، ووردت بإيجاب الطهارة في الحدث والخبث جميعا على وجه الوجوب، [وأشارت] أن ذلك لتحصيل النظافة من غير تصريح بذلك. فلو اتفق مثلا عدم التصريح بوجوب إزالة النجاسة، PageV03P510 # [ووجوب] الوضوء، [وأشارت] النصوص إلى التعليل بالنظافة؛ فلو أراد [ناظر] [إيجاب] إزالة النجاسة إلحاقا بقاعدة الطهارة من الحدث الواجبة، كان ذلك في الدرجة الأخيرة من المرتبة الثانية البعيدة.
وقوله: [وجرى] وضع التلويح فيه، [يعني] [اكتفاء] بذلك، نظرا منا إلا تلويح التعليل، وإن كان لم يصرح بأن المقصود النظافة، ومنع حمل الخلق على مضمونة وجوبا، بناء على أنه إنما ثبتت الأحكام للمصالح، ولم تظهر إلا مصلحة النظافة، وألزم الخلق ذلك في أوقات مخصوصة، مع الاعتضاد بالدواعي الجبلية المستقلة بمنع الإقدام في كثير من الأحوال، فوكل الشرع إلى الطباع قدرا، وبينت الوظائف قدرا. هذا تفسير هذا الكلام، [وسنعود PageV03P511 # إليه] بعد هذا، إن شاء الله تعالى.
قال الإمام رحمه الله: (و
الضرب الرابع: ما لا يستند إلى حاجة وضرورة)
إلى قوله (على تحصين الزوجين [كما تقدم]). قال الشيخ: هذا الضرب الرابع هو كالثالث، في أن المقصود منه تحصيل مكرمة، وإثبات المستحسنات، (92/ أ) وهذه [المرتبة] قد تكون حسية، كنظافة الثياب والأبدان، وقد تكون معنوية، كفضيلة الحرية، وأن القرقيق خسيس الحال والمرتبة، حقير في القدر والمنزلة، فرغب الشرع في العتق، تحصيلا لهذه الفضيلة، ولذلك منع الرقيق لخسته عن كثير من المناصب، كالقضاء والشهادة عند أكثر العلماء، ولا يكون إماما في صلاة الجمعة عند الكثير. كل ذلك لنقصان حالة وخسة قدره. فمن هذه الجهة اشتراك النوعان. غير أن الإمام جعل هذه رتبة متأخرة عن الثالثة، بناء منه على أن الشرع [خرم] فيها قياسا كليا، فلأجل ضعف المعنى، لا لأجل كونه تكميلا، و [خرم] القياس الكلي تأخر هذا الضرب عنده. وهذا إنما يكون كما قال، إذا PageV03P512 # ثبت أن العبد لا يملك، وتحقق أن الكتابة عقد معاوضة، ولذلك قال: ومقابلة السيد ملكه بملكه. فلا شك أن هذا خارج [عن] قياس المعاوضات، ولكنا قد قلنا: إن الكتاب ليست عندنا (70/ أ) عقد معاوضة بحال. قال مالك رحمه الله: الذي يؤديه المكاتب، [إنما هو] من جنس [الغلات]. هذا هو الصحيح من المذاهب. [ويدل] عليه قول النبي - عليه السلام -: (المكاتب رق ما بقي عليه من [كتابته شيء]). [ولو] كان [بيعا] على الحقيقة، لم يبق رقا، وكان يعتق بمقتضى عقد المعاوضة، فأقل الأمور أن يعتق منه بقدر ما أدى. ولأجل فهم هذا السر، لم تفتقر الكتابة إلى نية بحال، إذ العتق غالب عليها، وظهور المقصود محقق فيها. نعم، الضرب الثالث خارج عن القياس خروجا واضحا، فإن إيجاب التوصل إلى مندوب إليه خارج عن القياس. والنظافة PageV03P513 # مندوب إليها، فكيف تجب الطهارة وسيلة إليها؟
وقول الإمام: لا يرد على النظافة إلا ذلك، يريد إن كون الكتابة ناقضة لقياس المعاوضات أبلغ من هذا. ومعنى قوله: إن ذلك بمثابة النكاح، يعني في وجوب الإجابة على الزوجة، وسقوط الوجوب عن الزوج، اكتفاء بما في طبيعة الرجل من اقتضاء الإقدام، واكتفى الشرع في جانبها بذلك. كذلك اكتفى الشرع في حصول النظافة من حيث الجملة، بما في الطباع من الامتناع. والذي قد يتسامح به أمر الفترات، [فأوجبه] الشرع، وذلك في أوقات لم يعم الوجوب، لأجل المشقات. هذا معنى قوله: ليس فيها إلا ورود التلويح على التصريح.