يبقى أن يقال: ما المانع من كونك أغفلت قسما عليه التعويل؟ أما المجتهد، فلا ينبغي له أن يغالط نفسه، وهو يعلم من نفسه أنه أنهى البحث نهايته. وأما المناظر، فإنه يقول: هذا بحثي بحسب قدرتي وجهد مقدرتي، فإن شاركتني في عدم الإطلاع على غيره، لزمك ما ألزمتني. وإن كنت اطلعت على غيره، فاذكره حتى أنظر فيه. وإن قال: لا أذكره، ولا يلزمني ذكره، فهذا معاند، وقد كتم علما مست الحاجة إلى إظهاره. (ومن كتم علما يعمله ألجم [يوم القيامة] بلجام من نار). PageV03P165
وأما قول الإمام في طريق القاضي: إنها مشكلة، من جهة أن من أبطل جهات [يعددها]، لم يتضمن إبطاله لها صحة ما سواها. فهذا الكلام إنما ينشأ الخلاف فيه من أصل لابد من التنبيه عليه، وهو أنه: هل يعلل كل حكم، أو لا يعلل كل حكم؟ وإذا قلنا: إنه لا يتعين تعليل كل حكم، فهل يثبت عليه [دليل] في جانب التعليل؟ فمن قال يتعين تعليل كل حكم، فقد ثبت قولنا: لابد من علامة تفصل مجرى (26/ أ) الحكم عن موقعه، وقد انحصرت الأوصاف في أربعة مثلا، وقد بطلت ثلاثة، فيتعين التعليل بالرابع، إذ لو بطل الرابع، بطل قولنا: إنه لابد من علامة تتعلق بالمحل.
فإن قال قائل: ما المانع من كون المحل غير مفتقر إلى علامة زائدة على اسمه؟ وهذا [هو] الذي بنى عليه الإمام فساد الطريق بقوله: فإنه لا يتعين تعليل كل حكم. ولهذا قال في آخر الفصل: إن دل دليل على وجوب التعليل PageV03P166
وجوه التمسك بالسبر والتقسيم
كان السبر مفيدا. فإذا النزاع [في أنه]، هل يفتقر في المحل المعين إلى دليل خاص على كونه [معللا]؟ أو لا يفتقر إلى ذلك لوجدان دليل كلي يغني عنه؟ وإن صودف الدليل الجزئي، فهو حسن، ويرتفع خلاف الأصوليين، إلا ما يقدر من توهم من يتوهم أنه لا يصلح التمسك، لاحتمال معنى آخر. وهذا هوس، فإن الاحتمال لا يمنع من التعلق بالظاهر في محل يكتفي فيه بغلبة الظن.
وأما الجواب بأن المسألة المعروفة بين النظار إذ طال بحثهم فيها عن معانيها، ولم يطلعوا على معنى زائد إلى آخره. فهذا الكلام ضعيف، وهو يقتضي ألا يتمسك بالسبر والتقسيم إلا في مسألة طال خوض النظار فيها. فأما إذا وقعت المسألة ابتداء، فليس يصح التمسك فيها بالسبر والتقسيم. وهذا غلط [كبير]. [فما] تقرير القاعدة التي تغني عن طلب الأدلة الجزئية في تعليل الأحكام حتى يتمسك بالسبر والتقسيم؟ قلنا: فيه ثلاثة أوجه: PageV03P167
أحدها- أن نقول- كل حكم لا يخلو عن مصلحة ظاهرة أو مقدرة، ويرشد إلى ذلك استقراء الشريعة، وقد قال الله تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}. [أي] بإثبات ما يصلحهم في دنياهم وآخرتهم. ويحصل من استقراء الجزئيات علم بأصل القاعدة، حتى يعلم حكم ما لم يستقرأ، [لحصول] العلم من المستقرأ. وهذا بمثابة علمنا بأن [حز] الرقبة يعقبه الموت، ويقضي بذلك [على] من لم تحز رقبته، [لحصول] العلم من المستقرأ. فعلى هذا الوجه تكون الأحكام كلها معللة، فيصح قولنا: لابد لهذا [الحكم] من علة وعلامة. وهي لا تعدو أوصاف محله، وأوصاف المحل PageV03P168 # أربعة مثلا، وقد بطلت ثلاثة، فيتعين أن يكون الرابع هو العلامة. هذا (20/ أ) وجه يتمسك به في السبر والتقسيم مطلقا.
الوجه الثاني- أن لا نلتزم التعميم في التعليل بالإضافة إلى كل حكم، ولكنا نقول: الغالب التعليل، إما [في كل] الشريعة على قول، وإما في قواعد مخصوصة على قول. وإذا ثبتت [الغلبة]، فعند وجدان حكم في واقعة يغلب على الظن أنه من القسم الكثير، فينتفع بذلك في (26/ ب) مسائل الظنون. فقد ثبت قولنا: لابد من علامة، بناء على غلبة الظن المتلقاة من الكثرة.