سكوته صلى الله عليه وسلم وصوره
الشرع أفعاله فيها تتبين بها أحكام الأمة، على حسب ما مر.
قال الإمام:
(مسألة مما يتعلق بالكلام في أفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم تقريره غيره على أمر) [وإلى قوله] (فهذا [التفصيل] لا بد منه في التقرير)
. قال الشيخ الكلام في مسألتين:
[إحداهما-] محض السكوت، والأخرى- السكوت تقريرا.
أما إذا سكت [تقريرا]، فهذا لا يتصور فيه خلاف أن يكون ذلك مشروعا لفاعله، ويبقي النظر في كونه مباحا أو مندوبا أو واجبا، وإنما المقصد خروج الفعل عن قسم الممنوع، فإنه لو كان فاعلا منكرا، لما سكت [عنه] على حال، لاسيما إذا كان مقررا له. PageV02P410
فإن قيل: هذا إنما يصح على قول [من يقول] بامتناع الصغائر عليه، [أما إذا] جوز، فما المانع [من] كون الفاعل عاصيا، وهو يراه، وتمكن من الإنكار عليهن ولم يفعل؟ [فالجواب]: أن هذا باطل من وجهين:
أحدهما- أنا فرضنا أنه سكت مقررا، والمفهوم من التقرير الرضا بما فعله الفاعل، فيصير [بمثابة] ما لو [أخبره] أنه مشروع له، فإن [المعصية] في ذلك محال.
الثاني- أن ذلك يفضي إلى كتمان الشرع، وذلك أيضا باطل، فعندما يفهم PageV02P411 # التقرير، فلا يتصور أن يكون [الحكم] ممنوعا بحال.
الصورة الثانية: هو أنه إذا لم يوجد إلى السكوت خاصة، فهذا هو الذي طرق إليه الإمام الاحتمال، على حسب ما قرره، والصحيح عندنا خلاف قوله، ونختار ما ذهب إليه الأصوليون من أن السكوت في هذه الصورة يوهم النسخ. وقد يستدل الناظر عند هذه الحالة على الإباحة برؤيته [ذلك]، اللهم إلا أن يظهر من قرائن أحواله بحيث يزول اللبس (122/ أ) عن [الناهي] أنه إنما سكت لكون الفاعل لا يقبل (103/ أ) النهي، فحينئذ يزول الإبهام في هذه الحال.
وهذا بمثابة كونه لم ينكر [صبيحة كل سبت وأحد، ولم يمض إلى] PageV02P412 # بيع [اليهود والنصارى] منكرا عليهم، [لأن] المسلمين والكفار [قد علموا جميعا] أنه على أمره في الإنكار عليهم، فزال اللبس، واندفع الإشكال، ولم يبق وجه لتفصيل الإمام.
قال الإمام: