উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার 📲 অ্যাপ ইনস্টল করুন
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

লেখক
حمد الهاجري
ভাষা
আরবি
বিষয়
উসুলুল ফিকহ
পৃষ্ঠা
৭৩৭
👁 পড়া হয়েছে ১১ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৭৩৭ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (৪৯২)
  1. المقدمة
  2. [أ] الافتتاحية:
  3. [ب] أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
  4. [د] منهج البحث:
  5. أولاً: منهجي في دراسة القواعد والضوابط الفقهية:
  6. ثانياً: منهجي العام في البحث:
  7. التمهيد
  8. المبحث الأول التعريف بالقاعدة الفقهية
  9. المطلب الأول تعريف القاعدة الفقهية
  10. الفرع الأول: في تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا:
  11. أولاً: تعريف القاعدة:
  12. ثانياً: تعريف الفقه:
  13. الفرع الثاني: تعريف (القاعدة الفقهية) باعتبارها علماً ولقبا:
  14. المطلب الثاني الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
  15. أولاً: تعريف الضابط الفقهي:
  16. ثانياً: الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:
  17. المبحث الثاني دراسة موجزة عن الضمان
  18. المطلب الأول تعريف الضمان لغة واصطلاحا
  19. أولا: تعريف الضمان لغة:
  20. ثانيا: تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء:
  21. المطلب الثاني الألفاظ ذات الصلة بالضمان
  22. أولا: الالتزام:
  23. وجه الصلة بين الضمان والالتزام:
  24. ثانيا: العقد:
  25. وجه الصلة بين الضمان والعقد:
  26. ثالثا: العهدة:
  27. وجه الصلة بين الضمان والعهدة:
  28. رابعا: التصرف:
  29. وجه الصلة بين الضمان والتصرف:
  30. خامساً: التعويض:
  31. وجه الصلة بين الضمان والتعويض:
  32. المطلب الثالث مشروعية الضمان
  33. أولاً: القرآن الكريم:
  34. ثانياً: السنة النبوية:
  35. ثالثا: الإجماع:
  36. المطلب الرابع أركان (¬٣) الضمان
  37. الركن الأول: التعدي:
  38. أولاً: تعريف التعدي:
  39. ثانيا: حكم التعدي على الأموال:
  40. ثالثا: حدّ التعدي:
  41. الركن الثاني: الضر
  42. أولاً: تعريف الضرر لغة وشرعاً:
  43. ثانيا: أنواع الضرر
  44. ثالثا: حكم الضرر:
  45. الركن الثالث: الإفضاء (الرابطة بين التعدي والضرر):
  46. المطلب الخامس شروط الضمان
  47. المطلب السادس أسباب الضمان
  48. السبب الأول: العقد:
  49. تصنيف العقود بالنظر إلى الضمان وعدمه:
  50. ثانيا: عقود أمانة:
  51. ثالثا: عقود مزدوجة الأثر:
  52. السبب الثاني: وضع اليد:
  53. ثانياً: يد الضمان:
  54. السبب الثالث: الإتلاف:
  55. المطلب السابع أنواع الضمان
  56. أولاً: أنواع الضمان بالنظر إلى الشيء الذي وقع عليه الضرر
  57. ثانياً: أنواع ضمان المال بالنظر إلى أسبابه
  58. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف
  59. المبحث الأول قاعدة من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان
  60. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  61. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة
  62. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  63. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  64. المسألة الأولى: إذا صال صائل على إنسان فقتله المصول عليه فهل يضمن المصول عليه الصائل
  65. القول المختار:
  66. المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص
  67. المطلب الخامس في نقد القاعدة
  68. المطلب السادس في شروط دفع الصائل
  69. المطلب السابع من فروع القاعدة
  70. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  71. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة
  72. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  73. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  74. الفرع الأول: حكم إتلاف المرء ماله:
  75. الفرع الثاني: في ضمان الإنسان ما أتلف من ماله:
  76. المطلب الخامس من فروع القاعدة
  77. المبحث الثالث قاعدة إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا
  78. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  79. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  80. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  81. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  82. مسألة: إذا زاد الإمام سَوْطاً أو أكثر في الحد، فمات المحدود، فكم يجب من الضمان
  83. القول المختار:
  84. المطلب الخامس من فروع القاعدة
  85. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  86. المبحث الأول قاعدة الضمان منوط بالتعدي
  87. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  88. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  89. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  90. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  91. المطلب الخامس في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة
  92. قاعدة (المتولد من التعدي في حكم التعدي)
  93. المطلب السادس من فروع القاعدة
  94. المبحث الثاني قاعدة: المفرط ضامن
  95. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  96. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  97. المطلب الثالث في مسائل متعلقة بالتفريط
  98. المطلب الرابع في المعنى الإجمالي للقاعدة
  99. المطلب الخامس في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  100. المطلب السادس في القواعد والضوابط المندرجة تحت القاعدة
  101. القاعدة الأولى: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل
  102. أولاً: في صيغ القاعدة:
  103. ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:
  104. ثالثاً: في المعنى الإجمالي للقاعدة:
  105. رابعاً: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:
  106. خامساً: من فروع القاعدة:
  107. القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه:
  108. أولاً: في صيغ القاعدة:
  109. ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:
  110. ثالثاً: في المعنى الإجمالي للقاعدة:
  111. رابعاً: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:
  112. القول المختار:
  113. خامساً: من فروع القاعدة:
  114. المطلب السابع من فروع القاعدة
  115. المبحث الثالث قاعدة: من ترك واجباً في الصون ضمن
  116. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  117. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  118. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  119. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  120. المطلب الخامس من فروع القاعدة
  121. المبحث الرابع قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه
  122. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  123. المطلب الثاني في المعنى الإجمالي للقاعدة
  124. المطلب الثالث في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  125. المطلب الرابع من فروع القاعدة
  126. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  127. المبحث الأول قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم
  128. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  129. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  130. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  131. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  132. المطلب الخامس في أنواع الخراج وأثرها في ردّ المبيع بالعيب
  133. القسم الأول: أن تكون الزيادة متصلة متولدة من الأصل
  134. القول المختار:
  135. القسم الثاني: أن تكون زيادة متصلة غير متولدة من الأصل
  136. القول المختار:
  137. القسم الثالث: أن تكون الزيادة منفصلة متولدة من الأصل
  138. القول المختار:
  139. القسم الرابع: أن تكون الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل
  140. القول المختار:
  141. المطلب السادس في شروط القاعدة
  142. المطلب السابع من فروع القاعدة
  143. المبحث الثاني قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
  144. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  145. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  146. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  147. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  148. المطلب الخامس في مسائل متعلقة بالقاعدة
  149. المسألة الأولى: في أن استواء العقد الصحيح مع الفاسد في أصل الضمان، لا في الضامن ولا المقدار ولا الكيفية:
  150. المسألة الثانية: في أن المراد بالفاسد في القاعدة خلاف الباطل:
  151. المطلب السادس من فروع القاعدة
  152. القسم الأول: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الأول من القاعدة
  153. القسم الثاني: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الثاني من القاعدة
  154. المبحث الثالث قاعدة: كلّ يَدٍ ترتبت على يَدِ الغاصب فهي يَدُ ضمان
  155. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  156. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  157. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  158. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  159. القول المختار:
  160. المطلب الخامس من فروع القاعدة
  161. المبحث الرابع قاعدة يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل
  162. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  163. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  164. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  165. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  166. المسألة الأولى: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب العقد:
  167. القول المختار:
  168. المسألة الثانية: في حكم ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب اليد:
  169. القول المختار:
  170. الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد:
  171. المسألة الأولى: متى تضمن الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد
  172. القول المختار:
  173. المسألة الثانية: هل يتحقق ضمان اليد في الأموال المحضة غير المنقولة كالعقار
  174. القول المختار:
  175. الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة:
  176. المسألة الأولى: هل يضمن الحر بسبب اليد
  177. القول المختار:
  178. المسألة الثانية: في حكم ضمان منفعة الحر باليد:
  179. المسألة الثالثة: هل يضمن باليد ما فيه شائبة الحرية، كأم الولد والمكاتب والمدبّر
  180. القول المختار:
  181. المطلب الخامس من فروع القاعدة
  182. المبحث الخامس قاعدة: الزعيم غارم
  183. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  184. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  185. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  186. المطلب الرابع في دراسة القاعدة
  187. الفرع الأول: في مشروعية الكفالة:
  188. أولاً: الكتاب:
  189. ثانياً: السنة:
  190. ثالثاً: الإجماع:
  191. الفرع الثاني: هل يبرأ المضمون عنه بالضمان
  192. القول المختار:
  193. الفرع الثالث: هل الضمان تعدد لمحل الحق وقيام للضمين مقام المضمون عنه أو هو استيثاق بمنزلة الرهن
  194. القول المختار:
  195. الفرع الرابع: في رجوع الضامن على المضمون عنه:
  196. الفرع الخامس: في حكم أخذ الأجرة على الضمان:
  197. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  198. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
  199. المبحث الأول قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل
  200. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  201. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  202. معنى الجهل
  203. أقسام الجهل:
  204. ضابط الجهل الذي يعذر فيه:
  205. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  206. المطلب الرابع في دراسة القاعدة
  207. الفرع الثاني: في تقييد القاعدة:
  208. مسألة: هل تسقط الفدية عن المحرم إذا قتل الصيد (¬١) جاهلا به أو مخطئا أو ناسيا
  209. القول المختار:
  210. المطلب الخامس من فروع القاعدة
  211. المبحث الثاني قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء
  212. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  213. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  214. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  215. المطلب الرابع في دراسة القاعدة
  216. الفرع الثاني: في تقييد القاعدة:
  217. الفرع الثالث: في ضمان الناسي
  218. الفرع الرابع: في ضمان الصبي الصغير والمجنون:
  219. القول المختار:
  220. المطلب الخامس من فروع القاعدة
  221. أولا: الفروع المتعلقة بحقوق الآدميين:
  222. ثانيا: الفروع المتعلقة بحقوق الله:
  223. المبحث الأول قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد
  224. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  225. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  226. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  227. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  228. الفرع الأول: في مباشرة الإتلاف:
  229. الفرع الثاني: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المباشر:
  230. الفرع الثالث: في هل يشترط التعدي في وجوب الضمان على المتلف المباشر
  231. الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة:
  232. الفرع الخامس: في شروط القاعدة:
  233. الفرع السادس: في تعدد المباشرين:
  234. المطلب الخامس من فروع القاعدة
  235. المبحث الثاني قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
  236. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  237. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  238. أقسام التسبب:
  239. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  240. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  241. الفرع الأول: في وجوب الضمان على المتسبب بالإتلاف:
  242. الفرع الثاني: في المراد بالتعدي المشترط في وجوب الضمان على المتلف المتسبب:
  243. الفرع الثالث: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المتسبب:
  244. الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة:
  245. الفرع الخامس: في شروط القاعدة:
  246. الفرع السادس: في تعدد أسباب الضمان:
  247. الحال الأولى: أن تتساوى الأسباب في قوة التأثير في الإتلاف
  248. الحال الثانية: أن تتفاوت الأسباب في قوة التأثير في الإتلاف
  249. الفرع السابع: في الاشتراك في التسبب بالتلف:
  250. المطلب الخامس من فروع القاعدة
  251. المبحث الثالث قاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب
  252. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  253. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  254. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  255. المطلب الخامس أحوال اجتماع المباشرة والتسبب، مع ذكر الفروع المندرجة تحت كل منها
  256. الحال الأولى: أن يكون الضمان على المباشر دون المتسبب:
  257. الحال الثانية: أن يكون الضمان على المتسبب دون المباشر:
  258. الحال الثالثة: أن يشترك في الضمان كل من المباشر والمتسبب:
  259. المبحث الرابع قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا
  260. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  261. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  262. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  263. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  264. الشق الأول: أن يأمر شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره دون إكراه:
  265. الشق الثاني: أن يكره شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره إكراهاً ملجئاً:
  266. القول المختار:
  267. المطلب الخامس من فروع القاعدة
  268. المطلب السادس في مستثنيات القاعدة
  269. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  270. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون
  271. المبحث الأول قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة وقاعدة: الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان
  272. المطلب الأول في صيغ القاعدتين
  273. القسم الأول: الصيغ المتعلقة بردّ الحقوق بأعيانها
  274. القسم الثاني: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته
  275. القسم الثالث: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله فقط
  276. القسم الرابع: الصيغ المتعلقة بضمان القيمي بقيمته فقط
  277. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدتين
  278. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدتين
  279. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين
  280. الفرع الأول: في كيفية ضمان المال الباقي بعينه:
  281. الفرع الثاني: في كيفية ضمان المال المثلي:
  282. الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي:
  283. القول المختار:
  284. الفرع الرابع: في تعذر المثل:
  285. المطلب الخامس من فروع القاعدتين
  286. المطلب السادس في مستثنيات قاعدة المثلي والقيمي
  287. المبحث الثاني قاعدة كلّ جملة تكون مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل
  288. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  289. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  290. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  291. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  292. أولاً: المذهب الحنفي:
  293. ثانياً: المذهب المالكي:
  294. ثالثاً: المذهب الشافعي:
  295. رابعاً: المذهب الحنبلي:
  296. خامساً: المذهب الظاهري:
  297. المطلب الخامس في بعض المسائل المتعلقة بالقاعدة
  298. المسألة الأولى: في ضمان نقص القيمة فقط:
  299. المسألة الثانية: في إصلاح المال الناقص إذا كان قابلا للإصلاح:
  300. المسألة الثالثة: في كيفية تقويم أرش النقص:
  301. المطلب السادس من فروع القاعدة
  302. المبحث الثالث قاعدة: ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول
  303. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  304. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  305. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  306. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  307. المطلب الخامس من فروع القاعدة
  308. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  309. المبحث الأول كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه
  310. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  311. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  312. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  313. المطلب الرابع في حقيقة المال والمتقوّم
  314. ثانياً: تعريف المال والمتقوّم في اصطلاح الفقهاء:
  315. المذهب الحنفي:
  316. المذهب المالكي:
  317. المذهب الشافعي:
  318. المذهب الحنبلي:
  319. المطلب الخامس في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  320. الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدة:
  321. القسم الأول: الأدلة المتعلقة بالمال المتقوّم:
  322. القسم الثاني: الأدلة المتعلقة بما ليس بمال متقوّم:
  323. الفرع الثاني: في أسباب خلاف العلماء في بعض فروع القاعدة:
  324. الفرع الثالث: في أسباب عدم مالية الشيء وتقوّمه:
  325. المطلب السادس من فروع القاعدة
  326. المبحث الثاني قاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان
  327. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  328. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  329. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  330. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  331. المطلب الخامس من فروع القاعدة
  332. المبحث الثالث الضابط الفقهي، ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا
  333. المطلب الأول في صيغ الضابط
  334. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
  335. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للضابط
  336. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  337. المطلب الخامس من فروع الضابط
  338. المبحث الرابع الضابط الفقهي، العارية مضمونة
  339. المطلب الأول في صيغ الضابط
  340. القسم الأول: الصيغ التي تفيد بأن العارية مضمونة:
  341. القسم الثاني: الصيغ التي تفيد بأن العارية أمانة:
  342. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
  343. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للضابط
  344. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  345. الحال الأولى: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب الاستعمال المأذون فيه:
  346. القول المختار:
  347. الحال الثانية: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب غير الاستعمال المأذون فيها:
  348. القول المختار:
  349. المطلب الخامس من فروع الضابط
  350. المطلب السادس في مستثنيات الضابط
  351. المبحث الخامس الضابط الفقهي إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان
  352. المطلب الأول في صيغ الضابط
  353. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
  354. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للضابط
  355. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  356. الفرع الأول: في حكم رهن المستعار:
  357. الفرع الثاني: في التكييف الفقهي لرهن المستعار:
  358. القول المختار:
  359. الفرع الثالث: في ضمان العين المستعارة المرهونة:
  360. الحالة الأولى: أن تتلف بيد المستعير الراهن:
  361. الحالة الثانية: أن تتلف بيد المرتهن:
  362. القول المختار:
  363. المطلب الخامس من فروع الضابط
  364. المبحث السادس الضابط الفقهي، كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته
  365. المطلب الأول في صيغ الضابط
  366. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
  367. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للضابط
  368. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  369. المطلب الخامس من فروع الضابط
  370. المبحث السابع الضابط الفقهي، الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد
  371. المطلب الأول في صيغ الضابط
  372. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
  373. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للضابط
  374. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  375. القول المختار:
  376. المطلب الخامس من فروع الضابط
  377. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  378. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  379. المبحث الأول قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان
  380. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  381. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  382. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  383. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  384. المطلب الخامس في شروط القاعدة
  385. الشرط الأول: أن يكون الجواز الشرعي جوازاً مطلقا عن أي قيد
  386. المطلب السادس من فروع القاعدة
  387. المبحث الثاني قاعدة: إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان
  388. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  389. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  390. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  391. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  392. المطلب الخامس من فروع القاعدة
  393. المبحث الثالث قاعدة: الأمانة غير مضمونة
  394. المطلب الأول في صيغ القاعدة
  395. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  396. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة
  397. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  398. المطلب الخامس في تقييد القاعدة
  399. المطلب السادس في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة
  400. المطلب السابع من فروع القاعدة
الكتاب: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
المؤلف: د حمد بن محمد الجابر الهاجري
أصل الكتاب: رسالة دكتوراة - بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الناشر: دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع، السعودية
الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
عدد الصفحات: ٧٩٥
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 540)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।

একই বিষয়ের বই

সবগুলো →
معجم المؤلفات الأصولية المالكية المبثوثة ⌕ লেখা معجم المؤلفات الأصولية المالكية المبثوثة في كشف الظنون وإيضاح المكنون وهدية العارفين ترحيب بن ربيعان الدوسري আরবি · ১৩ পৃষ্ঠা · 👁 ৪ الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام ⌕ লেখা الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، العسقلاني الأصل، ثم البلقيني المصري الشافعي، أبو حفص، سراج الدين আরবি · ১১১ পৃষ্ঠা الفصول في الأصول ⌕ লেখা الفصول في الأصول أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي আরবি · ৪৭৫ পৃষ্ঠা البلغة إلى أصول اللغة ⌕ লেখা البلغة إلى أصول اللغة أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي আরবি · ১৩৪ পৃষ্ঠা · 👁 ৩ الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه ⌕ লেখা الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع الكوكب: السيوطي، الجليس: علي بن آدم الأثيوبي الولوي আরবি · ২১৬ পৃষ্ঠা · 👁 ২ المنخول من تعليقات الأصول ⌕ লেখা المنخول من تعليقات الأصول أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي আরবি · ১১৩ পৃষ্ঠা · 👁 ১