المبحث الرابع قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه
تندرج هذه القاعدة الفقهية تحت قاعدتين كليتين تقدم ذكرهما (¬١)، وهما قاعدة: الضمان منوط بالتعدي، وقاعدة: المفرط ضامن. وقد يسر الله لي دراستها في المطالب التالية:
المطلب الأول في صيغ القاعدة
وردت بعض النصوص الفقهية المتضمنة لهذه القاعدة، والتي هي بمثابة صيغ لها، أسوقها إليك مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها: أولاً: قال أبو الحسن الماوردي: «العامل مؤتمن في مال القراض، فلا يتعلق به الضمان» (¬٢). ثانياً: قال أبو محمد بن قدامة: «العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدّ» (¬٣). ثالثاً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه» (¬٤). رابعاً: ما جاء في كتاب المعيار المعرب في الفتاوى: «الأصل أمانة العامل بائتمان الدافع إليه» (¬٥). __________ (¬١) كما في صفحة ١٤٧، ١٦٠. (¬٢) الحاوي (٧/ ٣٢٣). (¬٣) الكافي لابن قدامة (٣/ ٣٥٧). (¬٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٨٨). (¬٥) المعيار المعرب (٨/ ٢١٢).