٣ - قال أبو محمد ابن قدامة: «ما ضمن في البيع وجب ضمانه في الغصب» (¬١). ٤ - قال برهان الدين ابن مفلح: «ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب» (¬٢). ٥ - قال محمد الروكي: «ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول» (¬٣). وقد اختصرها من صيغة عبد الوهاب المالكي السابقة.
المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
المنقول: ذكرت فيما سبق (¬٤) أن الفقهاء يقسمون المال إلى قسمين: الأول: المنقول، وهو كل مال يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، ويشمل النقود والعروض والحيوان ونحوها من القيميات والمثليات، ويدخل فيه السفن والطائرات والسيارات اليوم. الثاني: غير المنقول، وهو كل مال لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، كالأرض والدور ويسمى العقار (¬٥). __________ (¬١) المغني (٧/ ٣٦٤)، الشرح الكبير مع المقنع (١٥/ ١١٦). (¬٢) المبدع (٥/ ١٥١)، كشاف القناع (٤/ ٧٧). (¬٣) قواعد الفقه للروكي (ص ٢٣٣). (¬٤) كما في صفحة ٢١٤ - ٢١٥. (¬٥) انظر: درر الحكام (١/ ١١٦ - ١١٧) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ١٤٤ - ١٤٥)، روضة الطالبين (٣/ ٥١٧)، المغني (٦/ ٤٥٠)، الأموال ونظرية العقد (ص ١٥١)، المدخل للفقه الإسلامي لمدكور (ص ٤٨٦ - ٤٨٧)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص ١٦٣).