حالة دفاع، وأما فعل الدابة فغير مسقط للعصمة لأن المصول عليه في حالة ضرورة ملجئة. نوقش: بأن هذا تفريق بغير دليل. وقد سبق الرد عليه في الدليل الأول والأخير من أدلة القول الثاني.
القول المختار:
بعد عرض أقوال أهل العلم في هذه المسألة بأدلتها والاعتراضات الواردة عليها، يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - اختيار القول الأول، وهو أنه لا يجب على المصول عليه ضمان الصائل غير المكلف؛ وذلك للأسباب التالية: ١ - قوة أدلة القول الأول، وسلامتها من الاعتراضات. ٢ - ضعف أدلة القولين الآخرين.
المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص ذلك الصائل؟: القول الأول: لا يلزمه الضمان، وهو مذهب المالكية (¬١) والشافعية (¬٢) وقول لبعض الحنابلة (¬٣)، وهو قول الظاهرية (¬٤). القول الثاني: يجب عليه الضمان، وهو مذهب الحنابلة (¬٥). __________ (¬١) انظر: الفروق (٤/ ١٨٣)، منح الجليل (٩/ ٣٦٨). (¬٢) انظر: روضة الطالبين (١٠/ ١٨٦)، فتح الباري (١٢/ ٣٣٩)، مغني المحتاج (٤/ ١٩٤ - ١٩٦). (¬٣) انظر: تقرير القواعد (١/ ٢٠٩ - ٢١٠)، الإنصاف (١٥/ ٣٤٣). (¬٤) انظر: المحلى (٦/ ٤٤٤). (¬٥) انظر: تقرير القواعد (١/ ٢١٠)، الإنصاف (١٥/ ٣٤٣).
— পৃষ্ঠা ১১০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।