٢ - «إن البائع قد أجبر على أخذ سلعته وردّ ثمنها، فكذلك نماؤها المتصل بها يتبعها في حكمها وإن لم يقع عليه العقد» (¬١). ٣ - ولأن هذه زيادة، فلا تمنع الردّ كالسمن والكسب (¬٢).
القول المختار:
القول الذي أختاره في هذه المسألة هو القول الثالث، وهو أن هذه الزيادة لا تمنع الردّ بالعيب. فإذا ردّ المشتري المبيع بزيادته دفع البائع له قيمة الزيادة؛ وذلك للأسباب التالية: ١ - عموم قول النبي ﷺ: (الخراج بالضمان) (¬٣)، وعليه، فإن هذه الزيادة داخلة في عموم الحديث. ٢ - وأما قول أصحاب القول الثاني: إنه يتعذر فصل الزيادة عن الأصل، فهذا صحيح، ولكن يمكن العمل بالحديث بأن تقوّم هذه الزيادة وتعطى للمشتري. ٣ - وأما تعليل أصحاب القول الأول فإنه يعارض نصّ الحديث السابق، فلا يلتفت إليه.
القسم الثالث: أن تكون الزيادة منفصلة متولدة من الأصل ، كثمرة الشجر وولد الدابة ولبنها: اختلف الفقهاء في هذه الزيادة على أربعة أقوال: القول الأول: إن هذه الزيادة تمنع الردّ بالعيب، وعلى المشتري أن يرجع على البائع بأرش العيب. __________ (¬١) تقرير القواعد (٢/ ١٥٤). (¬٢) المغني (٦/ ٢٥٤) (¬٣) تقدم تخريجه صفحة ٢٠٧.
— صفحة ٢٠٣ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।